سمير فرج يكشف عن الدعم المصري للصومال (فيديو)
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
كشف اللواء سمير فرج، المحلل العسكري والاستراتيجي، عن الدعم المصري للصومال، قائلا: “دعم له شقان، أولهما الدعم السياسي هو الذي يتم من خلال التحرك من جامعة الدول العربية من خلال الميثاق المشترك ورفض جامعة الدول العربية أن يتم أخذ جزء من دول عربية”.
. (فيديو)
وأضاف اللواء سمير فرج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، على فضائية "القاهرة والناس" مساء اليوم الأحد، الشق الثاني الذي تقدمه مصر لـ الصومال هو الدعم المعنوي، موضحًا أن مصر تتحرك في إطار القومية العربية والتحرك العربي، مشيرا إلى أن الرئيس أكد على دعم مصر للصومال معنويًا وسياسيًا.
الاتفاقية بين إثيوبيا والصومال تهدد البحر الأحمروأكد سمير فرج أنه بعد الاتفاقية بين إثيوبيا وأرض الصومال بدء يكون هناك تهديد للبحر الأحمر وتهديد باب المندب، وتأثير ذلك على التجارة العالمية وقناة السويس، لافتا إلى أنه في فترة سابقة كان هناك قراصنة صوماليين يهاجمون السفن خلال عبور قناة السويس وتم القضاء عليهم.
وتصدرت الصومال مؤشر البحث العالمي جوجل، بعد مستجدات وحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن التعاون مع الصومال ورفض المساس به بأي شكل من الأشكال، حتى إذا كان المساس من قبل الدول المجاورة.
الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل بقصر الاتحادية حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال، وعقدا مباحثات بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية.
رفض مصر التدخل فى شئون الصومال
وقال الرئيس السيسى فى كلمته بالمؤتمر الصحفى المشترك، إنه فيما يتعلق بالاتفاق بين أرض الصومال وإثيوبيا، تحدثنا عن أننا فى مصر كان لنا موقف واضح تم تسجيله وصدر بيان عن وزارة الخارجية المصرية برفض هذا الاتفاق، ومن ثم نؤكد على رفض مصر التدخل فى شئون الصومال أو المساس بوحدة أراضيها، مشيرا الى أن هذا الموضوع أحد النقاط التى تم مناقشتها مع الرئيس الصومالى.
فيما أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال، أن بلاده تعتبر مصر حليفًا تاريخيًا وشريكًا استراتيجيًا، معربًا عن تطلع الصومال للمزيد من التعاون مع القاهرة خلال الفترة القادمة، وأن هذا التعاون قائم علي الاحترام المتبادل لكلا الدولتين.
وقال الرئيس الصومالى، إنه أكد خلال مباحثاته مع الرئيس السيسي علي الرغبة القوية للعمل مع مصر لتعزيز الأمن والاستقرار والروابط الاقتصادية والسياسية بين البلدين.
وتابع: "هناك حالة من الفوضي والتوتر في النظام العالمي خلال هذه الفترة، ونؤكد للشركاء الدوليين والإقليميين على ضرورة التزام إثيوبيا بالقانون الدولي واحترام سيادة الأراضي الصومالية، ونحن نرفض الاتفاق الذي تم توقيعه مؤخراً ومحاولة تقويض سيادتنا علي أراضينا".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سمير فرج الصومال إثيوبيا بوابة الوفد اللواء سمير فرج سمیر فرج
إقرأ أيضاً:
مفاجأة صندوق النقد| الجنيه المصري أقوى مما توقع الجميع.. وخبير يكشف الأسباب
في خطوة تحمل دلالات مهمة على صعيد الاستقرار النقدي في مصر، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، مما يعكس نظرة متفائلة تجاه الاقتصاد المصري ومسار الإصلاحات الاقتصادية الجارية. هذه التعديلات الجديدة تفتح الباب لتحليلات اقتصادية هامة حول مستقبل الجنيه والأداء الاقتصادي العام في ظل تحولات محلية ودولية مؤثرة.
تحسن في سعر صرف الجنيه
أظهر التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي تغيرًا في التقديرات الخاصة بسعر صرف الجنيه المصري. فوفقًا للتوقعات الجديدة، من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر صرف الدولار 49.6 جنيهًا خلال العام المالي الحالي، مقارنةً بتقديرات سابقة بلغت 50.6 جنيه. أما بالنسبة للعام المالي المقبل، فقد تم خفض التقدير إلى 52.26 جنيه مقابل 54.89 جنيه سابقًا، بينما يتوقع أن يسجل الدولار 54.1 جنيه في العام المالي الذي يليه، انخفاضًا من 57.2 جنيه.
ورغم أن الصندوق لا يعلن هذه الأرقام بشكل مباشر، فإن هذه التوقعات تُستنبط من بيانات الناتج المحلي الإجمالي بالعملة المحلية ومقابل قيمته بالدولار، مما يعكس تحسّنًا ملحوظًا في النظرة المستقبلية للجنيه المصري.
بداية الانفراج
من بين أبرز النقاط الإيجابية التي وردت في التقرير، توقع الصندوق انخفاضًا كبيرًا في عجز الحساب الجاري لمصر، بدءًا من العام المالي المقبل، ليصل إلى 14.24 مليار دولار مقارنة بتقديرات حالية تصل إلى 20.5 مليار دولار. ويتوقع استمرار هذا التحسن ليبلغ العجز 13.7 مليار دولار في عام 2026-2027، قبل أن يعاود الارتفاع الطفيف إلى 14.9 مليار دولار في العام الذي يليه.
رغم أن الصندوق لم يوضح الأسباب المباشرة لهذا التحسن، إلا أنه أشار إلى توقعات بنمو قوي للصادرات خلال العام المالي المقبل بنسبة 11.6%، مقارنة بـ5.7% فقط خلال العام الحالي.
رؤية خبير: الاقتصاد المصري في مسار تصاعدي
من جانبه، اكد الدكتور هاني الشامي، عميد كلية ادارة الاعمال بجامعة المستقبل، ان تقرير صندوق النقد الدولي يتضمن الإشادة بجهود الحكومة في ضبط السوق واسواق صرف العملة مما يعكس تغيرًا إيجابيًا ملموسًا في بيئة الاقتصاد الكلي في مصر.
أضاف الشامي خلال تصريحات لـ "صدى البلد", ان الشركات الأجنبية بدأت تشعر بمزيد من الطمأنينة نتيجة سهولة تحويل الأرباح بالعملة الأجنبية، مما يعكس استقرار القطاع المصرفي.
ويرى الشامي أن هذه التوقعات الإيجابية تؤدي إلى عدة عوامل منها زيادة الاستثمارات الأجنبية، لا سيما من الإمارات، والتي تضخ سيولة جديدة في السوق المصري، بالإضافة إلي استقرار أسعار الطاقة، مما يخفف من فاتورة الواردات ويقلل الضغط على الجنيه، كما ان هناك استعادة تدريجية لإيرادات قناة السويس، بعد تراجعها بسبب الاضطرابات الجيوسياسية.
أشار إلى أن توقع نمو الصادرات بنسبة 11.6% يعد مؤشرًا قويًا على تعافي الاقتصاد، موشيرا إلي أن المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد، تبدي ثقة متزايدة في المسار الذي تسلكه مصر اقتصاديًا.
بارقة أمل إضافية
من العوامل الإيجابية التي أبرزها التقرير أيضًا هو انخفاض عجز الميزان التجاري للطاقة، بفضل تراجع أسعار النفط. ووفقًا لتقديرات بنك الاستثمار "سي آي كابيتال"، فإن كل انخفاض بمقدار 10 دولارات في سعر برميل النفط دون 74 دولارًا سيؤدي إلى تقليص العجز التجاري بمقدار 2 مليار دولار خلال عام 2025، ما يخفف الضغوط على الاقتصاد ويمنح الجنيه مزيدًا من المرونة.
الاحتياجات التمويلية وسد الفجوة
وفيما يتعلق بالاحتياجات التمويلية، اكدا "سي آي كابيتال" أن مصر تحتاج إلى ما بين 27 إلى 29 مليار دولار، سيتم تغطيتها من خلال 10 مليارات دولار لسداد أقساط الديون، و10 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، و4 مليارات دولار من تمويلات الأسواق العالمية.
التفاؤل الحذر عنوان المرحلة المقبلة
إن التعديلات الأخيرة من قبل صندوق النقد الدولي، إلى جانب التحليلات الإيجابية من الخبراء المحليين والدوليين، تشير إلى تحسّن في وضع الاقتصاد المصري وعودة تدريجية للثقة الدولية. إلا أن التحديات لم تنتهِ بعد، ولا يزال الطريق نحو تعافٍ كامل يتطلب مزيدًا من الإصلاحات، خاصة على صعيد جذب الاستثمارات، وضبط الإنفاق، وتحقيق التوازن في الميزان التجاري.
لكن الأكيد أن مصر اليوم تسير في اتجاه أكثر استقرارًا، وسط مؤشرات مشجعة، وتفاؤل مدروس بمستقبل الجنيه والاقتصاد ككل.