ISRO تفتح الأبواب أمام القطاع الخاص لتصنيع صواريخ LVM3
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
في خطوة تاريخية تشير إلى الديناميكيات المتغيرة لقطاع الفضاء الهندي، تبحث منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) من خلال ذراعها التجاري، New Space India Limited (NSIL)، عن شركاء من القطاع الخاص لتصنيع مركبة الإطلاق Mark 3 ( LVM3)، أقوى صاروخ في الهند. وهذه خطوة استراتيجية نحو نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) في صناعة الفضاء في الهند، بما يتماشى مع إصلاحات الفضاء التي قدمتها الحكومة في عام 2020.
في 16 يناير 2024، عُقد مؤتمر أصحاب المصلحة في بنجالورو. ضم الاجتماع أكثر من 70 ممثلاً من 30 شركة ناقشوا بحماس آفاق إنتاج LVM3. وتهدف المبادرة إلى زيادة إنتاج صواريخ LVM3 لتلبية الطلب المتزايد في سوق خدمات الإطلاق الدولية. يهدف هذا الطلب في المقام الأول إلى إطلاق أقمار الاتصالات إلى مدار النقل المتزامن مع الأرض (GTO) ومجموعات الأقمار الاصطناعية الضخمة إلى مدار أرضي منخفض (LEO). يعتبر LVM3، الذي يتمتع بقدرته الرائعة على نقل ما يصل إلى أربعة أطنان إلى GTO وثمانية أطنان إلى LEO، مرشحًا واعدًا.
ISRO: تقاسم المخاطر والاستثمارات:
تتضمن استراتيجية ISRO تقاسم المخاطر والاستثمارات مع الصناعة، وبالتالي رفع أدوارها من مجرد الموردين إلى شركات تكامل الأنظمة. يُظهر برنامج تجريبي بالفعل علامات نجاح مع شركة هندوستان للملاحة الجوية المحدودة (HAL) ولارسن آند توبرو التي تشكل اتحادًا أنتج خمس مركبات إطلاق الأقمار الاصطناعية القطبية (PSLV).
استكشاف الشراكات الخاصة المحتملة:
لاستكشاف الشراكات الخاصة المحتملة، قامت ISRO بتعيين شركة IIFCL Projects Limited، وهي شركة تابعة لشركة Indian Infrastructure Finance Company Limited ومؤسسة تابعة لحكومة الهند. تعد هذه الخطوة جزءًا من حملة أوسع من قبل ISRO لزيادة مشاركة الصناعة الخاصة في قطاع الفضاء الهندي وتعزيز الاعتماد على الذات التكنولوجي. ويشمل ذلك نقل تكنولوجيا حافلات الأقمار الاصطناعية إلى شركات خاصة، مما يمهد الطريق لمشاركة أكثر شمولاً للقطاع الخاص في صناعة الفضاء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منظمة أبحاث الفضاء الهندية الهند الفضاء الأقمار الصناعية
إقرأ أيضاً:
مسودة مشروع الصك التشريعي الخاص بكبار السن… جلسة حوارية بالسويداء
السويداء-سانا
نظمت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في السويداء اليوم جلسة حوارية تشاورية حول مسودة مشروع الصك التشريعي الخاص بكبار السن.
وتضمنت الجلسة التي أقيمت في المديرية بحضور ممثلين عن الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية المعنية بالمسنين مناقشة مواد الصك كمسودة قانون وأهدافه وحقوق المسن ودور الأسرة والدولة في رعايته.
وتركزت مقترحات المداخلين خلال الجلسة حول الإلزام بتعيين شخص للتصرف بشؤون المسن الصحية في حال فقده الإدراك، أو القدرة على التعبير، وتعديل تعريف عمر المسن ليصبح 70 عاماً، ورفع مدة السجن والغرامة على المعيل الملزم الذي رفض إعالة المسن واعتباره جرماً شائناً، وتخصيص نسبة محددة من وفورات ميزانية الدولة وعائدات المشافي الخاصة وأرباح الشركات الخاصة ووفورات الجمعيات لدعم المسنين، وقيام مديريات الأحوال المدنية بإبلاغ المسنين بالقانون للحصول على البطاقات الخاصة بهم.
وأشارت رئيسة دائرة الخدمات بمديرية الشؤون الاجتماعية والعمل منار الأطرش إلى أهمية القانون لتحديد القواعد والمبادئ الأساسية لدعم وحماية المسنين، وتشجيع رعايتهم داخل أسرهم وتعزيز اندماجهم الأسري والاجتماعي، وضمان حقوقهم القانونية والحفاظ على مصالحهم وحمايتهم وتهيئة وتأمين ظروف الحياة الكريمة لهم، وتلبية احتياجاتهم وتحسين واقعهم الصحي والنفسي والاجتماعي والتنموي، وتنظيم وتأطير رعايتهم ودعم إحداث دور الرعاية المعنية بهم وتطويرها.
عمر الطويل