ISRO تفتح الأبواب أمام القطاع الخاص لتصنيع صواريخ LVM3
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
في خطوة تاريخية تشير إلى الديناميكيات المتغيرة لقطاع الفضاء الهندي، تبحث منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) من خلال ذراعها التجاري، New Space India Limited (NSIL)، عن شركاء من القطاع الخاص لتصنيع مركبة الإطلاق Mark 3 ( LVM3)، أقوى صاروخ في الهند. وهذه خطوة استراتيجية نحو نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) في صناعة الفضاء في الهند، بما يتماشى مع إصلاحات الفضاء التي قدمتها الحكومة في عام 2020.
في 16 يناير 2024، عُقد مؤتمر أصحاب المصلحة في بنجالورو. ضم الاجتماع أكثر من 70 ممثلاً من 30 شركة ناقشوا بحماس آفاق إنتاج LVM3. وتهدف المبادرة إلى زيادة إنتاج صواريخ LVM3 لتلبية الطلب المتزايد في سوق خدمات الإطلاق الدولية. يهدف هذا الطلب في المقام الأول إلى إطلاق أقمار الاتصالات إلى مدار النقل المتزامن مع الأرض (GTO) ومجموعات الأقمار الاصطناعية الضخمة إلى مدار أرضي منخفض (LEO). يعتبر LVM3، الذي يتمتع بقدرته الرائعة على نقل ما يصل إلى أربعة أطنان إلى GTO وثمانية أطنان إلى LEO، مرشحًا واعدًا.
ISRO: تقاسم المخاطر والاستثمارات:
تتضمن استراتيجية ISRO تقاسم المخاطر والاستثمارات مع الصناعة، وبالتالي رفع أدوارها من مجرد الموردين إلى شركات تكامل الأنظمة. يُظهر برنامج تجريبي بالفعل علامات نجاح مع شركة هندوستان للملاحة الجوية المحدودة (HAL) ولارسن آند توبرو التي تشكل اتحادًا أنتج خمس مركبات إطلاق الأقمار الاصطناعية القطبية (PSLV).
استكشاف الشراكات الخاصة المحتملة:
لاستكشاف الشراكات الخاصة المحتملة، قامت ISRO بتعيين شركة IIFCL Projects Limited، وهي شركة تابعة لشركة Indian Infrastructure Finance Company Limited ومؤسسة تابعة لحكومة الهند. تعد هذه الخطوة جزءًا من حملة أوسع من قبل ISRO لزيادة مشاركة الصناعة الخاصة في قطاع الفضاء الهندي وتعزيز الاعتماد على الذات التكنولوجي. ويشمل ذلك نقل تكنولوجيا حافلات الأقمار الاصطناعية إلى شركات خاصة، مما يمهد الطريق لمشاركة أكثر شمولاً للقطاع الخاص في صناعة الفضاء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منظمة أبحاث الفضاء الهندية الهند الفضاء الأقمار الصناعية
إقرأ أيضاً:
هاني سري الدين: جهاز حماية المنافسة يعزز الاستثمارات ويُحسن أداء القطاع الخاص
أكد الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، على أهمية تعزيز دور جهاز حماية المنافسة في تحسين بيئة الاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الثانية تحت عنوان "العلاقة بين قوانين وسياسات المنافسة: دور التشريع والقضاء في دعم الإنفاذ الفعال لحماية المنافسة"، ضمن فاعليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة بعنوان "عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية".
وأشار سري الدين، إلى أن الجهاز أسهم بشكل كبير في دعم التنافسية ودفع الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلاً عن دوره في تحسين أداء القطاع الخاص، الذي يمثل أكثر من 80% من الناتج المحلي و75-80% من فرص العمل في مصر.
وأشاد سري الدين بالتطورات الإيجابية التي شهدها الجهاز على مدار الـعشرين عامًا الماضية، خاصة في مجالات دعم القطاع الخاص في العديد من الصناعات الحيوية مثل الأدوية والتعليم والغذاء.
وأوضح أن الجهاز أصبح أكثر جرأة في التعامل مع القضايا المرتبطة بهذه القطاعات، مما أسهم في تحسين مناخ الاستثمار.
ولفت سري الدين إلى التحسن الملحوظ في جودة التقارير التي يصدرها الجهاز، وكفاءته المتزايدة في إنجاز القضايا المتعلقة بالمنافسة. إلا أنه أشار إلى بعض التحديات التي لا يزال يواجهها الجهاز، ومنها الحاجة إلى منح الجهاز صلاحيات تنفيذية وإدارية أكبر لتحسين فاعليته في مواجهة الممارسات التجارية غير العادلة.
وأشار سري الدين إلى ضرورة تحسين التنسيق بين جهاز المنافسة وبقية المؤسسات الحكومية، مؤكدا أن هناك بعض القرارات الحكومية التي تتعارض أحيانا مع مبادئ المنافسة الحرة. وأضاف أن الجهاز يحتاج إلى مزيد من الكفاءات الفنية والإدارية لتفعيل دوره في دعم الاقتصاد الوطني.
واقترح "سري الدين" توسيع صلاحيات الجهاز، خاصة فيما يتعلق بتقييم القطاعات ذات الأولوية مثل قطاع التكنولوجيا والخدمات المالية.
وأكد على أهمية التعاون مع القضاء لتوسيع نطاق القضايا المتعلقة بالمنافسة، مع ضرورة زيادة سرعة البت في القضايا لضمان فاعلية التدخلات.
وشدد سري الدين على أهمية استمرارية دعم جهاز حماية المنافسة لتوسيع فرص النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن دعم التنافسية يعد أساسيا لتحقيق التنمية المستدامة في مصر.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة