شرطة دبي توقع اتفاقية مع “فيزا” لتعزيز جهود مكافحة الاحتيال والجرائم المالية
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
وقعت القيادة العامة لشرطة دبي و”فيزا انترناشونال سرفيس اسوسيشن” – VISA -، مذكرة تفاهم تهدف إلى توطيد أواصر التعاون والتنسيق الثنائي، وبناء شراكة مُتقدمة مع البنوك والمؤسسات المالية لتبادل المعلومات والمساهمة في تعزيز جهود مكافحة الاحتيال والجرائم الاقتصادية والمالية بما يحقق الأهداف الاستراتيجية المُشتركة.
ومثّل شرطة دبي في حفل توقيع الاتفاقية معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بحضور سعادة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، وسعادة اللواء أحمد محمد رفيع مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، وسعادة اللواء سيف بن عابد مدير الإدارة العامة للمالية، فيما ترأست وفد “VISA” الدكتورة سعيدة جعفر، المديرة الإقليمية للمجموعة ونائب الرئيس الأول لعمليات VISA في منطقة مجلس التعاون الخليجي، بحضور كل من تشارلز لوبو، مسؤول المخاطر الإقليمية في منطقة وسط وشرق آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى Visa؛ وسليمة جوتيفا، نائب الرئيس والمدير العام لدى Visa في الإمارات العربية المتحدة؛ ونيل فيرنانديز، مدير إدارة المخاطر في Visa الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ وغيرهم من المسؤولين التنفيذيين.
ووقع مذكرة التفاهم من طرف شرطة دبي، معالي الفريق عبدالله خليفة المري؛ ومن “VISA” السيد تشارلز لوبو، مسؤول المخاطر الإقليمية في منطقة وسط وشرق آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا.
وتشمل المذكرة، تعزيز التعاون والتنسيق في تسهيل تبادل المعلومات المُتعلقة بالجرائم الاقتصادية والمالية والأساليب الإجرامية الجديدة، والتبادل المشترك للمعرفة والخبرات في مجال الجرائم الاقتصادية والمالية لرفع كفاءة ووعي الكادر البشري لكلا الطرفين، والمساهمة المُشتركة في الكشف عن الخطط المعقدة للجرائم الاقتصادية.
كما تضمنت تنفيذ مبادرات أمنية ومجتمعية مشتركة لرفع الوعي المجتمعي فيما يخص الجرائم الاقتصادية والمالية، وتشكيل فرق عمل ولجان مشتركة للعمل على تحقيق الأهداف المشتركة من خلال مشاريع مستقبلية مشتركة وخطط عمل شاملة ومخرجات واضحة.
وقال معالي الفريق عبدالله خليفة المري، إن مذكرة التفاهم بين القيادة العامة لشرطة دبي وفيزا انترناشونال سرفيس اسوسيشن تأتي انطلاقاً من تفعيل آليات التعاون المشترك لإيجاد أدوات وممكنات تعزز تبادل المعلومات حول الحالات ذات الصلة بجرائم الاقتصادية والمالية.
وأكد حرص شرطة دبي على التصدي بكل حسم لمثل هذا النوع من الجرائم، لافتاً إلى أن الدولة بذلت جهوداً كبيرة في مجال مكافحة الجرائم الاقتصادية، مشيراً إلى أن إمارة دبي تتميز بريادة عالمية في مكافحة هذه الجرائم، الأمر الذي أكسبها ثقة مختلف العلامات التجارية العالمية العريقة والمرموقة.
وبين معاليه أن توقيع مذكرة التفاهم يمثل خطوة إلى الأمام ضمن الجهود المشتركة لتعزيز قدرات مكافحة هذا النوع من الجرائم، ومن خلال العمل معاً بشكل وثيق في اطلاق مبادرات ومشاريع تعزز جهود مكافحةالاحتيال والجرائم الالكترونية.
من جانبها ، قالت الدكتورة سعيدة جعفر ” في عالم اليوم الرقمي، تتطور عمليات الاحتيال وتتزايد تعقيداً مع استخدام المجرمين أساليب جديدة ومُبتكرة لخداع المستهلكين. وتوصلت دراسة – ابقَ آمناً – التي أجريناها مؤخراً في فيزا إلى أنه على الرغم من أن 61% من المستهلكين في دولة الإمارات يزعمون أنهم خبراء في التعامل مع عمليات الاحتيال، فإن 90% منهم من المرجح أن تفوتهم تحذيرات الاحتيال ومن المرجح أن يستجيب 77% من المستهلكين لرسائل المحتالين”.
وأضافت ” يشكل مركز عمليات الجرائم الاقتصادية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية خطوة حاسمة في مكافحة الجرائم المالية، وتحقق الاتفاقية الجديدة التزام VISA بتعزيز أطر التعاون مع شركائنا في القطاعين العام والخاص لتوفير حماية أفضل للمستهلكين والشركات ونظام المدفوعات الأوسع نطاقاً، وتفخر VISA بهذه المبادرة الفريدة وبشراكتها طويلة الأمد مع شرطة دبي، ونتطلع إلى المزيد من فرص التعاون في المستقبل.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الطرابلسي يقرر إيقاف مدير مركز شرطة “صياد” بعد فضيحة تسريب ابتزاز جنسي بمكتبه
أصدر وزير الداخلية في حكومة الوحدة، عماد الطرابلسي، قرارًا بإيقاف المقدم فوزي عامر اللافي، مدير مركز شرطة “صياد” التابع لمديرية أمن جنزور.
ويأتي القرار على خلفية تسريب تسجيل صوتي منسوب لرئيس مركز شركة صياد يوثق واقعة ابتزاز جنسي لمواطنة ليبية، إضافة إلى ممارسات وُصفت بأنها منافية للأخلاق والآداب العامة، وقعت داخل مركز الشرطة.
ونص القرار أن سبب الإيقاف جاء عقب تسرّب تسجيل صوتي يحتوي على محتوى “مخلّ” يتضمّن حديثًا منسوبًا إلى الضابط اللافي، يُشير إلى استغلاله موقعه الوظيفي في ارتكاب أفعال تنتهك القوانين والضوابط الأخلاقية داخل مؤسسة يفترض أن تكون حامية لحقوق المواطنين.
وفي سياق متصل، دعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، كلًا من مكتب النائب العام ومكتب المحامي العام بدائرة محكمة استئناف طرابلس إلى فتح تحقيق عاجل وشامل في الوقائع المنسوبة إلى الضابط المُوقوف، مؤكدة أن الأفعال الواردة في التسجيل تشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وتندرج ضمن جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات الليبي.
وذكرت المؤسسة أن الممارسات المشار إليها تُعد إساءة لاستعمال السلطة، وجريمة “زنا” تُصنّف ضمن الجرائم المخلة بالشرف والآداب العامة، فضلًا عن مخالفتها الصريحة لأحكام المواد 75 و76 و81 من قانون هيئة الشرطة رقم 6 لسنة 2019، إضافة إلى خرق القانون رقم 5 لسنة 2018 المتعلق بحقوق الإنسان.