زاهي حواس: أطالب بفرض مقرر تاريخ مصر على مناهج جميع الجامعات
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
جدد الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصري، مطالبته بفرض مقرر تاريخ مصر على مناهج جميع الجامعات في الفرقة الأولى، مشددًا على أنه لابد أن يكون هناك زيارات للأطفال وطلاب المدارس للأهرامات والآثار الدينية، منوهًا بأنه لابد أن يكون هناك برامج لتعليم اللغة والكتابة الهيروغليفية.
وأوضح «حواس»، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة دي ام سي، أن مؤسسة "زاهي حواس" ترحب ومفتوحة لكل مواطن مصر يريد أن يؤدي بدور للتراث ونشر الوعي الأثري بين الشعب المصري، مؤكدًا أن المؤسسة ستؤدي دورا توعويًا للمجتمع، ويتم التحضير لإطلاق برامج لتدريس اللغة الهيروغليفية وتدشن عدة ندوات ثقافية.
وأشار عالم الآثار المصري إلى أن مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث هي فرصة لتلقي تمويلات من أجل التوصل لاكتشافات جديدة، مؤكدا أنه يحافظ على أموال المؤسسة ولم يحصل على أي أموال منها.
اقرأ أيضاًزاهي حواس يشارك في «معرض الكتاب» برواية عن الملك خوفو
زاهي حواس يطالب محمد صلاح بالمشاركة في حملة استرداد آثار مصر المسروقة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تاريخ مصر عالم الآثار المصري الدكتور زاهي حواس مقرر تاريخ مصر مؤسسة زاهي حواس زاهی حواس
إقرأ أيضاً:
القريو: قرار مجلس الأمن بشأن مؤسسة الاستثمار في صالح الشعب الليبي
أكد مستشار شؤون الإعلام بالمؤسسة الليبية للاستثمار، لؤي القريو، أن قرار مجلس الأمن بشأن مؤسسة الاستثمار في صالح الشعب الليبي.
وقال القريو، في تصريحات لـ«أبعاد»: “المؤسسة لم تُقدم طلب الإفراج عن الأموال المجمدة، بل قدمت خطة إعادة استثمارها للحفاظ على قيمتها، ولأول مرة منذُ 2011 قرار مجلس الامن الدولي يسمح للمؤسسة بإعادة استثمار أصولها المالية في الخارج مع بقائها مجمدة، فهذا الأمر جاء استجابة لطلب المؤسسة لاستثمار الأرصدة النقدية غير المستثمرة ، للمحافظة على قيمتها وتجنب الخسائر”.
وأضاف “ما يشاع عن خسارة المؤسسة لمبلغ 140 مليار دولار تصريحات عارية عن الصحة، ونُذكر بأن حجم أصول المؤسسة 68 مليار دولار، ولقد قامت شركتين دوليتين بتقييم الأصول ولم يشيروا لهذا الرقم، فقرار مجلس الأمن الدولي يعتبر إيجابيا وفي صالح الشعب الليبي، ويعطي الحق باستثمار النقد الغير مستثمر إما في ودائع لدى بنوك تختارها المؤسسة أو في سندات مع شرط بقائها مجمدة”.
وتابع “المؤسسة قدمت خطة استثمار تحتوي على خمس طلبات، تم الموافقة على طلبين من مجلس الأمن كمرحلة أولى، على أن تعيد تقديم الطلبات الأخرى هذا العام لمناقشتها مجددًا”.
الوسومالقريو ليبيا مؤسسة الاستثمار مجلس الأمن