نشأت الديهي يزف بشرى سارة بشأن انتهاء أزمة الدولار
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
زف الإعلامي نشأت الديهي، بشرى سارة للشعب المصري، حول قرب انتهاء أزمة الدولار خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وقال "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، إن هناك انفراجة قريبة جدًا ستُؤدي إلى انتهاء أزمة الدولار، ومواجهة انفلات الأسعار ما بين السوق الرسمي والسوق الموازي، بضخ 20 مليار دولار خلال أسابيع قليلة في البنك المركزي، وستنتهي هذه الفوضى خلال أسابيع قليلة وليس شهورًا، وفقًا لمصدر مسؤول رفيع المستوى في الدولة المصرية.
وأضاف أن المناقشات مع صندوق النقد الدولي، قاربت على الانتهاء، وهذا من شانه أن يرسم صورة مبشرة ومطمئنة، وفقًا لنفس المصدر المسؤول.
ولفت الإعلامي نشأت الديهي، إلى أن إيطاليا تسعى لبيع 20% من شركة البريد الإيطالية، بقيمة تقدر بـ2.5 مليار يورو، وهذه الصفقة جزء من خطة الحكومة لبيع أصول الدولة بـ21 مليار يورو.
وتابع: "إيطاليا عليها ديون أكبر من الديون مصر، حيث تصل الديون لـ130% من حجم الناتج الإجمالي، بينما الديون المصرية لا تزيد عن 90% من الناتج المحلي الاجمالي، إيطاليا بجلالة قدرها بتبيع الشركات الحكومية".
وأضاف أن إيطاليا ستقوم ببيع البريد، والكثير من الشركات الحكومية لإعداد انتعاش في الاقتصاد، وفي نفس الوقت ستسعى روما لتأميم شركة الصلب، بسبب وجود شبه في الاحتكار، معقبًا: "لا يوجد نظام رأسمالي أو اشتراكي هو الأصلح في التطبيق، الهدف في المقام الأول تحقيق مصلحة الدولة".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدولار نشأت الديهي أزمة الدولار
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة: لم نحصل على قروض لدفع مستحقات الديون.. فيديو
قال المستشار محمد الحمصاني متحدث مجلس الوزراء، إن الالتزامات المستحقة منذ بداية عام 2024 وحتى نهايته 38.4 مليار دولار، وتمكنت مصر من دفعها.
وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الدولة ملتزمة ولديها القدرة على دفع كافة المستحقات، مشيرا إلى الجهود المبذولة من الدولة رغم التحديات المحيطة.
وتابع متحدث مجلس الوزراء، أن عام 2024 كان به التزامات كبيرة، منوها بأن الالتزامات التي ستدفعها مصر خلال 2025 ستكون أقل من 2024.
وأكد متحدث مجلس الوزراء، أن جمع السيولة الدولارية لدفع المستحقات يكون من خلال تحويلات المصريين والصادرات المصرية والعائدات المحصلة من قناة السويس، مؤكدا على مساعي الدولة في زيادة الموارد والعوائد الاقتصادية والدولارية.
وأوضح "لم نحصل على قروض لدفع المستحقات وما يتم تداوله غير صحيح.. البيانات تعلن بكل شفافية، الديون تراجعت، والإجراءات الإصلاحية التي تقوم بها الدولة كانت محل إشادة من المؤسسات الدولية وخاصة صندوق النقد الدولي".
وأشار إلى أن الدولة تحصل على بعض القروض، بالتنسيق مع لجنة مخصصة لحوكمة القروض، وذلك بهدف تمويل مشروعات قومية تنفع الاقتصاد المصري، مثل مشروعات البنية التحتية وكل المشروعات التنموية التي تدعم الاقتصاد المصري.
ولفت إلى أن موعد صرف الشريحة المقبلة من صندوق النقد الدولي سيتم الإعلان عنه من قبل الصندوق في وقت لاحق؛ وذلك يؤكد على قوة الاقتصاد المصري والعمل بالسياسات الإصلاحية الاقتصادية رغم التحديات العالمية".
واستطرد "مع منتصف 2025 وآواخر 2025، ستكون الأوضاع الاقتصادية تحسنت كثيرا، والالتزامات المالية ستقل كثيرا .. ونتوقع انخفاضا كبيرا في معدلات التضخم مع استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية".