نقيب الفلاحين: طن الأسمدة يرتفع إلى 13 ألف جنيه في السوق الحر
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين ان أسعار الأسمدة ارتفعت بالسوق الحر ارتفاعا كبير، ما يهدد الإنتاج الزراعي ويثقل كاهل الفلاحين ولا يصل الدعم كما ينبغي للمستحقين حيث يتراوح سعر طن اسمدة اليوريا من 12 الف و700 جنيه الي 13 الف جنيه ، لافتا إلى ان شيكارة اسمدة اليوريا ال50 كيلو وصل سعرها الي 650 جنيه في السوق الحر
واضاف عبدالرحمن أن سعر شيكارة سماد اليوريا المدعم ب243 جنبه وسعر شيكارة النترات المدعمه ب238 بما يعني ان طن سماد اليوريا المدعم ب4 الاف و860 جنيه وطن سماد النترات المدعم ب 4 الاف و760 جنيه
بما يوضح ان فرق السعر بين طن السماد المدعم والحر يصل الي 8 الاف جنيه تقريبا بما يساعد علي انتشار الفساد الاداري في منظومه توزيع الاسمده.
واشار ابوصدام إلى ان قلة المعروض من الاسمده في السوق الحر مع زيادة الطلب عليها ادي الي هذا الارتفاع الكبير في اسعارها .
واضاف عبدالرحمن ان نظام توزيع الاسمده بالكارت الذكي ووجود بعض المشاكل التي تحول دون صرف مستحقات اصحاب الحيازات الزراعية من الأسمدة المدعمة كعدم صلاحية الكارت الذكي لأى سبب بالإضافة الي مشكلة تدني النولون والذي يعرقل وصول الاسمده الي المحافظات البعيده يزيد الضعط علي طلب الاسمده من السوق الحر بما يرفع الاسعار
بالإضافة الي اتجاه مصانع الاسمده الي زيادة صادرات الأسمدة علي حساب السوق المحلي طمعا في زيادة الارباح بما يؤدي الي عدم تسلم وزارة الزراعه كامل النسبه المتفق عليها وهي 55% من حصة الانتاج بسعر التكلفه نظير دعم الدوله لهذه المصانع بالغاز وكذا عدم طرح كميات اسمده كافيه في السوق الحر.
واكد عبدالرحمن انه وللقضاء علي ازمة توفر الاسمده علينا اعادة النظر في منظومه دعم الاسمده بالكامل، مؤكدا ان مصر ليس لديها مشكله في وفرة الاسمده ولكن المشكله في منظومه التوزيع وكيفية دعم القطاع الزراعي حيث يجب أن ندرك ان الدعم يجب أن يكون لتحسين وتطوير القطاع الزراعي وليس لزيادة دخول اصحاب الحيازات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاسمدة الكارت الذكي الدعم المزارعين
إقرأ أيضاً:
«الزراعة» تشدد المراقبة على الأسمدة المدعمة خلال الموسم الشتوي
أكّد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تشديد الرقابة على الأسمدة المدعمة، وذلك وفقًا لمنظومة الحوكمة التي تطبق هذا العام على الأسمدة بالرقابة عليها من المصنع، وحتى وصولها إلى المزارعين.
وأضاف أنَّه تمّ توجيه المسؤولين في الوزارة ووكلاء الوزارة في المحافظات بالرقابة المشددة، وضمان وصول الدعم لمستحقيه وفقًا للحصر الفعلي للمحاصيل على أرض الواقع، على أن يتم صرف مقننات محصول القمح كاملا باعتباره محصولا أساسيًا.
ضرورة توافر قدر كبير من المرونة في صرف الأسمدةوأشار إلى أنَّه تمّ التوجيه بضرورة توافر قدر كبير من المرونة في صرف الأسمدة للمزارعين الحاملين للكارت الذكي، والعمل على فتح مخازن الأسمدة أمام المزارعين بشكل دائم ومستمر، والإعلان لهم عن توافر الأسمدة بالمخازن.
وأوضح أنَّ ذلك يرتبط بتطبيق مبادئ الشفافية في إدارة منظومة الأسمدة الجديدة، لافتًا إلى أنَّه سيتمّ مواصلة المرور والمتابعة بصفة مستمرة ومفاجئة على كل المديريات ومخازن الأسمدة من قبل لجان التفتيش.
تحقيق الشفافية في عمليات التوزيع لخدمة المزارعينوأشار الى أنَّ الوزارة تستهدف تحقيق الشفافية في عمليات التوزيع لخدمة المزارعين وتحقيق قدر من المرونة في صرف الأسمدة، لافتًا إلى أنَّه تمّ التنبيه علي وكلاء الوزارة بالمحافظة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مع توافر جميع المعلومات عن المخالف والمخالفة وتوصيفها بشكل كامل.