تناول تحليل لباتريشيا كوهين نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، التأثير الاقتصادي للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة على الدول المجاورة، وتحديدًا مصر ولبنان والأردن.

وفقاً لتقييم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تكبدت البلدان الثلاثة خسائر اقتصادية كبيرة بلغت 10.3 مليار دولار، أي ما يعادل 2.3% من ناتجها المحلي الإجمالي مجتمعاً، على مدى ثلاثة أشهر منذ بداية الصراع.

والنتيجة الإضافية هي الزيادة المتوقعة في وقوع 230 ألف شخص في براثن الفقر في هذه الدول.

يشير التحليل إلى أن التنمية البشرية في مصر والأردن ولبنان يمكن أن تتراجع لمدة سنتين إلى ثلاث سنوات على الأقل بسبب عوامل مثل تدفقات اللاجئين، وتصاعد الدين العام، وانخفاض التجارة والسياحة، وهي مصادر حاسمة للإيرادات، والعملة الأجنبية، والدخل.

يؤدي هذا الانكماش الاقتصادي إلى تفاقم التحديات القائمة التي تواجهها هذه البلدان. وقد شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالفعل انخفاضا في النمو الاقتصادي من 5.6% العام السابق إلى 2% عام 2023. ويتصارع لبنان مع واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية والمالية منذ أكثر من قرن ونصف.

أدت حالة عدم اليقين المحيطة بمسار الحرب إلى تراجع ثقة المستهلكين والشركات في الأردن ولبنان ومصر.

ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى انخفاض الإنفاق والاستثمار في هذه الدول. وتواجه مصر، باعتبارها الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم العربي، تداعيات زيادة تكاليف الواردات، وانخفاض الاستثمار الأجنبي، وانخفاض عائدات السياحة، الذي تفاقم بسبب جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا.

يتفاقم الوضع أكثر بسبب الاضطرابات الناجمة عن قيام الحوثيين المدعومين من إيران بمهاجمة السفن التجارية في البحر الأحمر، مما يؤثر على طرق التجارة الحيوية ويزيد من تكاليف الشحن. وتمتد التداعيات الاقتصادية إلى قناة السويس، حيث أدى انخفاض حركة الشحن إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 30% هذا الشهر مقارنة بشهر ديسمبر، مع انخفاض بنسبة 40% مقارنة بمستويات 2023.

بالنسبة لهذه البلدان التي تعتمد بشكل كبير على السياحة، فإن انخفاض عدد الوافدين الدوليين مثير للقلق بشكل خاص. وفي عام 2019، شكلت السياحة جزءًا كبيرًا من صادراتها من السلع والخدمات مجتمعة. وأدى الصراع المستمر إلى انخفاض حجوزات السياحة، حيث ألقت المخاوف من التصعيد الإقليمي بظلالها على آفاق السفر في المناطق المتضررة.

تأتي التحديات الاقتصادية في وقت محفوف بالمخاطر بالنسبة لهذه الدول، ويشير التحليل إلى أن الانخفاض في السياحة، إلى جانب النكسات الاقتصادية الأخرى، يمكن أن يكون له عواقب دائمة على اقتصاداتها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الأردن ولبنان الإقتصاد المصرى الانكماش الاقتصادي الأمم المتحدة الإنمائي غزة

إقرأ أيضاً:

المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.. بوابة الفرص الكبيرة وعصب الاقتصاد المصري

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يشكل اليوم العالمي للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، الذي يحتفل به في 27 يونيو من كل عام، فرصة مهمة لتسليط الضوء على دور هذه المؤسسات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية تمتد أهمية هذا اليوم إلى تقدير الجهود المبذولة من قبل الحكومات والمؤسسات الدولية لدعم هذه الفئة الحيوية من الشركات.

أهمية المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 

من جانبها قالت رندا أبو الحسن لـ "البوابة نيوز " وهى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر معللة: تعد المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) العمود الفقري للاقتصادات العالمية، حيث تسهم بشكل كبير في خلق فرص العمل وتعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي وفقًا لتقارير الأمم المتحدة، تشكل هذه المؤسسات نحو 90% من جميع الشركات وتوفر أكثر من 60-70% من إجمالي الوظائف على مستوى العالم. كما أنها تلعب دورًا محوريًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مثل الحد من الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل.

تحديات  تنظيمية

وأردفت: رغم الدور الهام الذي تلعبه المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة فإنها تواجه مجموعة من التحديات التي تعوق نموها واستدامتها. تشمل هذه التحديات الوصول المحدود إلى التمويل، والبنية التحتية التكنولوجية المتواضعة، والتحديات التنظيمية والبيروقراطية، بالإضافة إلى تقلبات السوق والظروف الاقتصادية العالمية.

مبادرات داعمة 

واضافت: تعمل العديد من الحكومات والمؤسسات الدولية على إطلاق مبادرات وبرامج لدعم المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصر، على سبيل المثال، قامت الحكومة بإنشاء العديد من المبادرات لتمويل ودعم هذه المؤسسات، مثل مبادرة "المشروعات متناهية الصغر" التي تقدم تمويل ميسر ودعم فني لهذه الشركات. كما تسعى المؤسسات المالية الكبرى مثل البنك المركزي المصري إلى توفير قروض بفوائد منخفضة للشركات الصغيرة.

دور التكنولوجيا والابتكار

وأوضحت: تلعب التكنولوجيا دورًا محوريًا في دعم المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. توفر الحلول التكنولوجية الحديثة مثل التجارة الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات فرصًا جديدة لهذه الشركات للتوسع والوصول إلى أسواق جديدة. وقد شهدت فترة جائحة كورونا تسارعًا في تبني التكنولوجيا من قبل هذه المؤسسات، مما ساهم في تعزيز قدرتها على البقاء والتكيف مع التحديات.

أمثلة عالمية

وفى السياق ذاته، قال محمد فريد لـ "البوابة نيوز" رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية: على الصعيد العالمي، هناك العديد من الأمثلة على المبادرات الناجحة لدعم المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. في الولايات المتحدة، يقدم برنامج إدارة الأعمال الصغيرة (SBA) دعمًا ماليًا وفنيًا شاملًا لهذه الشركات. وفي أوروبا، يعمل الصندوق الأوروبي للاستثمار (EIF) على توفير رأس المال والخدمات المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

المستقبل والتطلعات

وأوضح: مع استمرار التحديات الاقتصادية والتغيرات التكنولوجية السريعة، من المتوقع أن تزداد أهمية المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد العالمي. يجب على الحكومات والمؤسسات الدولية العمل معًا لتوفير بيئة مواتية لنمو هذه الشركات من خلال سياسات داعمة وتمويل مستدام.

دورها الاقتصادي

وأضاف: أن دور المؤسسات المتناهية الصغر في الاقتصاد المصري كالتالى: أولا /خلق فرص العمل: تشكل المؤسسات المتناهية الصغر نسبة كبيرة من إجمالي الشركات في مصر وتوفر وظائف لعدد كبير من العاملين، مما يسهم في تقليل معدلات البطالة وتحقيق النمو الاقتصادي ثانيا /التنمية المحلية: تسهم هذه المؤسسات بشكل كبير في التنمية الاقتصادية للمجتمعات المحلية من خلال توفير منتجات وخدمات متنوعة تلبيةً لاحتياجات السوق المحلية، ثالثا /الابتكار والتنوع: تلعب المؤسسات المتناهية الصغر دورًا محوريًا في تعزيز دور المؤسسات المتناهية الصغر في الاقتصاد المصري: خلق فرص العمل، والتنمية المحلية: تسهم هذه المؤسسات بشكل كبير في التنمية الاقتصادية للمجتمعات المحلية من خلال توفير منتجات وخدمات متنوعة تلبيةً لاحتياجات السوق المحلية، الابتكار والتنوع.

تحديات وحلول

التحديات: تشمل الوصول إلى التمويل، البيروقراطية، وتحديات السوق، بالإضافة إلى تأثيرات الأزمات الاقتصادية مثل جائحة كورونا.

الحلول: تشمل توفير التمويل الميسر، تقديم التيسيرات الإدارية، وتعزيز الشمول المالي والتأمين، بالإضافة إلى الدعم التقني والتدريبي لتحسين كفاءة وفعالية هذه المؤسسات.

وأكد: أنه لابتكار وتقديم حلول جديدة للتحديات الاقتصادية، مما يسهم في زيادة تنوع الاقتصاد المصري:

التحديات: تشمل الوصول إلى التمويل، البيروقراطية، وتحديات السوق، بالإضافة إلى تأثيرات الأزمات الاقتصادية مثل جائحة كورونا.

الحلول: تشمل توفير التمويل الميسر، تقديم التيسيرات الإدارية، وتعزيز الشمول المالي والتأمين، بالإضافة إلى الدعم التقني والتدريبي لتحسين كفاءة وفعالية هذه المؤسسات.

مقالات مشابهة

  • ياسر البخشوان: مؤتمر الاستثمار المصري - الأوروبي تأكيد على قوة الاقتصاد الوطني
  • «الانهيار الديموغرافي شبح يهدد إيطاليا».. تقرير جديد لمؤسسة المستقلين الدولية
  • خبراء: مساندة الاتحاد الأوروبي بمليار يورو رسالة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري
  • كتلة الحوار: نموذج التعاون الاقتصادي المصري الأوروبي شهادة جودة للإدارة المصرية الاقتصادية
  • رئيس «نقل النواب»: مؤتمر الاستثمار الأوروبي يعكس حالة الثقة في الاقتصاد المصري
  • خبير: الاتحاد الأوروبي يثق في قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام التحديات
  • المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.. بوابة الفرص الكبيرة وعصب الاقتصاد المصري
  • وزارة المالية تعقب على تقرير معهد التمويل الدولي بشأن الاقتصاد المصري
  • ماذا يحدث عند ارتفاع وانخفاض ضغط الدم بشكل مفاجئ؟.. مخاطر غير متوقعة
  • تقرير للبنك الدولي: عقبات كبيرة تفاقم الأزمات الاقتصادية الإنسانية في اليمن