تقرير أمريكي يكشف الخسائر الضخمة في الاقتصاد المصري بسبب حرب غزة
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
تناول تحليل لباتريشيا كوهين نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، التأثير الاقتصادي للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة على الدول المجاورة، وتحديدًا مصر ولبنان والأردن.
وفقاً لتقييم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تكبدت البلدان الثلاثة خسائر اقتصادية كبيرة بلغت 10.3 مليار دولار، أي ما يعادل 2.3% من ناتجها المحلي الإجمالي مجتمعاً، على مدى ثلاثة أشهر منذ بداية الصراع.
يشير التحليل إلى أن التنمية البشرية في مصر والأردن ولبنان يمكن أن تتراجع لمدة سنتين إلى ثلاث سنوات على الأقل بسبب عوامل مثل تدفقات اللاجئين، وتصاعد الدين العام، وانخفاض التجارة والسياحة، وهي مصادر حاسمة للإيرادات، والعملة الأجنبية، والدخل.
يؤدي هذا الانكماش الاقتصادي إلى تفاقم التحديات القائمة التي تواجهها هذه البلدان. وقد شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالفعل انخفاضا في النمو الاقتصادي من 5.6% العام السابق إلى 2% عام 2023. ويتصارع لبنان مع واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية والمالية منذ أكثر من قرن ونصف.
أدت حالة عدم اليقين المحيطة بمسار الحرب إلى تراجع ثقة المستهلكين والشركات في الأردن ولبنان ومصر.
ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى انخفاض الإنفاق والاستثمار في هذه الدول. وتواجه مصر، باعتبارها الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم العربي، تداعيات زيادة تكاليف الواردات، وانخفاض الاستثمار الأجنبي، وانخفاض عائدات السياحة، الذي تفاقم بسبب جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا.
يتفاقم الوضع أكثر بسبب الاضطرابات الناجمة عن قيام الحوثيين المدعومين من إيران بمهاجمة السفن التجارية في البحر الأحمر، مما يؤثر على طرق التجارة الحيوية ويزيد من تكاليف الشحن. وتمتد التداعيات الاقتصادية إلى قناة السويس، حيث أدى انخفاض حركة الشحن إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 30% هذا الشهر مقارنة بشهر ديسمبر، مع انخفاض بنسبة 40% مقارنة بمستويات 2023.
بالنسبة لهذه البلدان التي تعتمد بشكل كبير على السياحة، فإن انخفاض عدد الوافدين الدوليين مثير للقلق بشكل خاص. وفي عام 2019، شكلت السياحة جزءًا كبيرًا من صادراتها من السلع والخدمات مجتمعة. وأدى الصراع المستمر إلى انخفاض حجوزات السياحة، حيث ألقت المخاوف من التصعيد الإقليمي بظلالها على آفاق السفر في المناطق المتضررة.
تأتي التحديات الاقتصادية في وقت محفوف بالمخاطر بالنسبة لهذه الدول، ويشير التحليل إلى أن الانخفاض في السياحة، إلى جانب النكسات الاقتصادية الأخرى، يمكن أن يكون له عواقب دائمة على اقتصاداتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأردن ولبنان الإقتصاد المصرى الانكماش الاقتصادي الأمم المتحدة الإنمائي غزة
إقرأ أيضاً:
بن طوق: المؤسسات الإعلامية شريك أساسي في مسيرة التنمية الاقتصادية للدولة
بدأت أولى دورات "برنامج صُنّاع محتوى دبي"، اليوم الاثنين، والذي أطلقه "نادي دبي للصحافة" بهدف تدريب صُنّاع المحتوى والمواهب الإعلامية الشابة على إنتاج محتوى إعلامي احترافي، حيث انطلقت أعمال برنامج "صُنّاع المحتوى الاقتصادي" الذي يتم تنظيمه بدعم من وزارة الاقتصاد، حتى 8 يناير "كانون الثاني" 2025 وعبر التعاون مع نخبة من الخبراء والمؤسسات الإعلامية الرائدة صاحبة الخبرة في مجال الإعلام الاقتصادي وإنتاج المحتوى.
واستضاف البرنامج في يومه الأول عبدالله بن طوق المرّي وزير الاقتصاد، ضمن جلسة خصصها البرنامج له في مستهل جلساته التدريبية والتثقيفية التي ستستمر على مدار ثلاثة أسابيع في مقر نادي دبي للصحافة، حيث نوّه وزير الاقتصاد بأهمية هذه المبادرة المتمثلة في إطلاق برنامج تدريبي متخصص لصناعة المحتوى الاقتصادي، لما لهذا المجال من أهمية في عالم سريع التغير، يتطلب محتوى مواكباً لسرعة للمستجدات والتطور لاسيما على الصعيد الاقتصادي، بالإضافة إلى إلمام كامل بالأدوات التي تمكن صانع المحتوى من تقديم محتوى عالي الجودة يعكس الواقع الاقتصادي لدولة الإمارات. أفضل الممارسات وأكد عبدالله بن طوق أن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة أولت اهتماماً بالغاً بقطاع الصحافة والإعلام على مختلف مستوياته، وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، إذ أسَّست مناطق متخصصة لهذا القطاع تتميز ببنية تحتية عالمية وتقنيات متقدمة، إلى جانب مرونة التشريعات والسياسات الاقتصادية، والتي عززت من قدرة الدولة على احتضان المقرات الإقليمية لأهم المؤسسات الإعلامية العالمية.وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد تُدرك أهمية توفير البيانات الاقتصادية الموثوقة والمُحدثة باعتبارها العمود الفقري لصناعة محتوى اقتصادي مهني وقادر على تعزيز الوعي الاقتصادي لدى المجتمع، وتؤكد أنها منفتحة للتعاون مع صناع المحتوى لدعمهم وتزويدهم بالبيانات الاقتصادية الصحيحة والموثوقة.
وقال إن إطلاق برنامج "صناع المحتوى الاقتصادي" إحدى ثمار التعاون الاستراتيجي بين وزارة الاقتصاد ومجلس دبي للإعلام، حيث يمثل هذا الحدث خطوة مهمة نحو تعزيز صناعة المحتوى الاقتصادي في دولة الإمارات، وتهيئة بيئة إعلامية داعمة للابتكار وقادرة على مواكبة التطورات الاقتصادية المتسارعة محلياً وإقليمياً وعالمياً.
وأضاف أن وزارة الاقتصاد تنظر إلى المؤسسات الإعلامية كشريك أساسي في مسيرة التنمية الاقتصادية للدولة، مشيراً إلى أهمية دور وسائل الإعلام في نقل صورة دقيقة وشاملة عن الاقتصاد الوطني، وإبراز مقومات الدولة الاقتصادية، وجهود التنمية التي تبذلها المؤسسات والهيئات في إمارات الدولة السبع، إلى جانب تسليط الضوء على التحولات الاقتصادية المتسارعة في الدولة. دعم وتحفيز من جانبها، أعربت منى غانم المرّي، رئيسة نادي دبي للصحافة عن الشكر والتقدير إلى الوزير عبدالله بن طوق المرّي ووزارة الاقتصاد، لما وجده البرنامج من دعم وتحفيز من قبلهم، حرصاً على تحقيق البرنامج لأهدافه، مؤكدةً أن الوعي بأهمية الرسالة الإعلامية والحرص على توفير كافة العناصر الداعمة لها يعد من أهم الأسباب المساندة لنجاح صانع المحتوى وتمكينه من تقديم رسالة نافعة.
وقالت إن صناعة المحتوى الاقتصادي تسهم في تعزيز الوعي المالي والاقتصادي لدى المجتمعات، ما يقود إلى بناء أسس اقتصادية أكثر استدامة. كما أنها تعد ركيزة مهمة لفهم أعمق لموضوعات تلامس حياتنا اليومية، بدءاً من القرارات المالية الفردية وصولاً إلى السياسات الاقتصادية الكبرى التي ترسم مستقبل الدول.
دولة مجاورة للعراق تكافح لمواجهة نقص الوقود وسط موجة برد قارص