قصواء الخلالي: لا بد من وضع سياسة وخطة للاقتصاد خلال الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إنه لابد من وضع سياسة وخطة لـ الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
وأضافت قصواء الخلالي خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع من خلال قناة "سي بي سي"، اليوم الأحد، أنه يجب كبح جماح التضخم وضخ المزيد من العملة وتحجيم السوق الموازي وغيرها من الإجراءات.
وأوضحت أنه يجب التخلي عن المنهجية القديمة في السياسة المصرية، ويجب أن تكون هناك خطة تدعم الدولة المصرية والمصريين.
ولفتت إلى أن الكيان الصهيوني يعيش أزمة سياسية داخلية؛ في ظل استمرار الصراع الدائر في غزة، متابعة: سياسة الولايات المتحدة الأمريكية "منهجية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قصواء الخلالي الإعلامية قصواء الخلالي التضخم برنامج في المساء مع قصواء الكيان الصهيونى
إقرأ أيضاً:
«التأمين» ركيزة للاقتصاد وحماية من المخاطر.. طفرة في حجم أعماله ونقلة نوعية في تطوير التشريعات (ملف خاص)
مع زيادة مواجهة رجال الاقتصاد للأزمات واضطرارهم لتحمل الآثار الناجمة عنها، بدأت القطاعات العامة والخاصة فى اللجوء إلى حلول لزيادة اليقين وتخفيض النتائج المحتملة مستقبلياً، أحد هذه الحلول هو توفير «تأمين»، والذى تكون وظيفته هى ضمان العميل من النتائج المحتملة الأكثر سلبية فى مقابل دفع العميل قيمة من الأموال.. وعلى مدار السنوات الماضية، استطاع قطاع التأمين أن يحقق نمواً ملحوظاً، فالاستقرار الذى شهدته مصر أسهم فى تحقيق نمو اقتصادى ملحوظ ألقى بظلاله على شتى القطاعات المختلفة، وعلى رأسها نشاط التأمين، الذى شهد طفرة فى حجم أعماله.
ووفر «التأمين» وسائل حماية للمواطنين المصريين من الأخطار المجتمعية، إذ قدمت المجمعات التأمينية وصناديق التأمين الحكومية تغطيات متعددة أسهمت فى تعويض المتضررين من الأفراد من مخاطر الوفاة والعجز الكلى والجزئى، بما يوفر لهؤلاء المتضررين وأسرهم حياة كريمة، كما أدى القطاع وشركاته دوراً مجتمعياً بارزاً خلال هذه الفترة عبر المساهمة فى بعض فعاليات وأنشطة المسئولية المجتمعية المختلفة، وبما يتوافق مع استراتيجية الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية.
ويأتى إصدار قانون التأمين الموحد، أبرز التطورات التى شهدها قطاع التأمين فى مصر خلال العام الحالى، وذلك فى إطار جهود تحسين مستويات الشمول التأمينى، ويمثل نقلة نوعية مهمة فى تطوير التشريعات المنظمة لعمل سوق التأمين، وأسند القانون مسئولية صياغة القرارات واللوائح التنفيذية إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يتماشى مع أهداف التطور والنمو للقطاع، مع الحفاظ على استقرار السوق.. «الوطن» فى السطور المقبلة تستعرض جهود قطاع التأمين، حصن الأمان ضد المخاطر.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب