مجلس الأمن يتابع تنفيذ إجراءات معاقبة تنظيمي داعش والقاعدة
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
يعقد مجلس الأمن الدولي، غدًا الإثنين، جلسة مسائية خاصة –بتوقيت الولايات المتحدة– للجنة متابعة تنفيذ القرارات الأممية أرقام 1267 و1989 و2253، وجميعها تتعلق بالإجراءات العقابية لتنظيمي داعش والقاعدة، حيث سيستعرض المجلس تقرير لجنة متابعة العقوبات على كلا التنظيمين الإرهابيين.
كما سيعقد المجلس، يوم الأربعاء المقبل، جلسة خاصة لاستعراض عمل اللجنة المشكلة بالقرار الأممي رقم 1540 للعام 2004 والخاص بمتابعة إجراءات منع وصول أسلحة التدمير الشامل إلى الفاعلين من غير الدول ومكافحة امتلاك التنظيمات المسلحة العاصية بلدان العالم لأي أنواع من الأسلحة التدميرية الشاملة سواء كانت كيماوية أو بيولوجية أو نووية خلال العام 2024.
وفي اليوم التالي الخميس تعقد لجنة مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة مقترح خطة عملها للعام 2024 أمام مجلس الأمن الدولي في جلسة خاصة وهي اللجنة المشكلة بموجب القرار الأممي رقم 1373.
كما ستعقد اللجنة الأممية لمتابعة العقوبات المفروضة على أفغانستان اجتماعًا "غير رسمي"، يوم الجمعة المقبل، تستمع فيه إلى تقرير لرئيس بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان حول نشاط اللجنة وبرامجها للعام 2024، وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة كانت قد تشكلت وتقوم بعملها بموجب قرار الأمم المتحدة الذي يحمل الرقم 1988.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الأمن تنظيمي داعش إجراءات معاقبة القاعدة مجلس الأمن الدولی
إقرأ أيضاً:
«خوري» تقدّم إحاطة في مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا.. وهذه أبرز نقاطها!
قدّمت نائبة الممثل الخاص للأمين العام القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، إحاطة في مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا.
وقالت خوري: “أحث على حمايه استقلال الجهات المراقبة الدولية وتحقيق الشفافية ومكافحة الفساد كما هو مبين في التوافق السياسي”، مضيفة: “أنوي إنشاء لجنة استشارية محددة الزمن للتعامل مع القضايا الشائكة وتقديم خطة لعقد الانتخابات، هذه اللجنة ليست لوضع القرارات وإنما لوضع الاستشارات”.
وتابعت خوري: “الاعتقال التعسفي مستمر في البلاد رغم التقدم المحرز في بعض المناطق وأدعو السلطات الليبية لمنح البعثة الوصول لكافة مراكز الاحتجاز، وينبغي أن يحاسب المسؤولون عن جرائم الاعتقال والاختطاف”، مضيفة أن “ظروف حقوق الإنسان والحماية من أهم أولويات الأمم المتحدة وأحث الأطراف على حسن إدارة الهجرة في إطار القانون الدولي”، قائلة: “هناك حالات وفاة أثناء الاعتقال، و4 ليبين بينهما امرأتان توفوا في الاعتقال، وينبغي ان محاسبة المسؤولين عن ذلك”.
وتابعت خوري: “وحدة ليبيا مهددة والليبيون أخبروني بضرورة عقد الانتخابات لأن الوضع القائم لا يمكن أن يستمر”، لافتة إلى أن “الإجراءات الأحادية أدت إلى تآكل المؤسسات وبروز أجسام موازية”.
وأكدت أن “الانقسام المستمر للأعلى للدولة يضر بالعملية السياسية، وجهود المصالحة تضررت بالانقسام السياسي”.
وتابعت خوري: “قدمتُ أمس للشعب الليبي خارطة طريقة للعملية السياسية القادمة”، مضيفة: “ستنشأ لجنة للتمهيد لإجراء الانتخابات وتشكيل حكومة موحدة ومعالجة النقاط الخلافية لقوانين الانتخابات، واللجنة ستشكل من الخبراء وبما يحترم التنوعات الليبية”.
وقالت خوري: “العملية التي قدمتها البعثة تقوم أهداف ومبادئ منها: الوحدة والاستقرار على أرض الواقع، والحفاظ على الملكية الليبية من خلال الاستناد إلى الكيان الحالي، والتعامل مع الإنفاق في المؤسسات”.
وقالت: “أهنئ الشعب الليبي على عقد الانتخابات المحلية بنجاح، في 58 بلدية، وأحث السلطات على دعم المرحلة الثانية منها”، مضيفة: “مضى 3 أعوام على تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى أجل غير مسمى، والمشاكل حتى الآن لا تزال تعطل العملية، ووحدة البلاد مهددة وسلامة الأراضي كذلك، والوضع القائم استمر طويلا ويجب ألّا يستمر أكثر”.
وأضافت: “أي حكومة تصدر عن الاتفاقات ينبغي أن تلتزم بالضمانات والمبادئ لكي تصل البلد إلى الانتخابات كشرط لتحقيق الشرعية، والبعثة تنوي الجمع بين الشركاء الليبيين وتنفيذ حوار منظم من أجل وضع رؤية موحدة لمستقبل البلاد”.
ولفتت إلى أن “أسباب النزاع القديم بقيت دون حل ومنعت وجود حوكمة دائمة تقوم على أساس العلاقات واضحة بين الأفراد”.
وأضافت: “الأزمة الأخيرة بشأن رئاسة المصرف المركزي تكشف عن عدم الاستقرار والجمود، ونجاح العملية السياسية بتسيير الأمم المتحدة يعتمد على الإرادة السياسية وامتناع الأطراف الليبية عن الإجراءات التي تفرق ولا توحد”.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال