خبير تنمية مستدامة: المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية نقلة نوعية
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أكدت إيمي موسى، خبير التنمية المستدامة، أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يحظى باهتمام ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية، وذلك بالنظر لدوره في إدارة القضية السكانية من منظور تنموي شامل للارتقاء بالخصائص السكانية.
وأضافت موسى في تصريح خاص لـ"الوفد"، أن الدولة تعتمد لأول مرة في إدارة هذه القضية على أنشطة اقتصادية لتمكين المرأة، و يتضمن المشروع برنامجًا للحوافز الإيجابية بهدف تغيير دوافع السيدات لزيادة الإنجاب، ومن خلاله تمت إضافة محور التدخل الرقمي للوصول الذكي للفئات المستهدفة، ورفع كفاءة عملية المتابعة والتقييم، وضمان استدامة الأنشطة المختلفة.
وأشارت خبير التنمية المستدامة، إلى أن الهدف الاستراتيجي من المشروع يتمثل في الارتقاء بجودة حياة المواطن من خلال ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية، عبر محاوره الشاملة التي تحقق التمكين الاقتصادي للسيدات .
وقالت خبير التنمية المستدامة إن الدولة وضعت 5 محاور رئيسية لتنفيذ تلك الأهداف الطموحة وفي مقدمتها محور التمكين الاقتصادي ويشمل تنفيذ مليون مشروع متناهي الصغر تقوده المرأة، بالإضافة إلى تدريب 2 مليون سيدة على إدارة المشروعات، ومحو الأمية الرقمية والشمول المالي، وتأهيلهن لسوق العمل طبقًا للفرص الاستثمارية بكل محافظة، وتنفيذ البرامج والدورات التدريبية لصالح المرأة .
أما المحور الثاني هو التدخل الخدمي من خلال توفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان للجميع، وتوطين 1500 طبيبة مدربة على تلك الوسائل، وتوزيعهن على المنشآت الصحية، إلى جانب زيادة مشاركة الجمعيات الأهلية التي تقدم خدمات تنظيم الأسرة لتصل إلى 400 جمعية .
وقالت خبير التنمية المستدامة إن هناك المحور الثقافي والتوعوي والتعليمي ويهدف إلى رفع وعي المواطن بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية ، من خلال صياغة رسائل إعلامية وفعاليات ثقافية على مستوى الدولة ، وتوعية (6 مليون) سيدة في سن الإنجاب و(2 مليون) من الشباب المقبلين على الزواج ، إلى جانب التوعية بمفهوم تنظيم الأسرة من منظور حقوق الطفل .
وأضافت كذلك يهدف محور التحول الرقمي إلى إنشاء منظومة إلكترونية موحدة لميكنة وربط جميع الخدمات المقدمة للأسرة، عن طريق ربط قواعد بيانات كل من الزواج، والأسرة، وتكافل وكرامة، وبيانات وحدات الصحة مع قاعدة بيانات صندوق تأمين الأسرة، بهدف قياس درجة الالتزام بشروط برنامج الحوافز المقترح، إلى جانب بناء منظومة متابعة وتقييم للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية .
وأضافت أن الدولة تنفذ هذا المشروع الكبير بمحاوره المختلفة باشتراك كافة الأجهزة المختصة، ويتم تنفيذه في نطاق جغرافي يشمل كافة أنحاء الجمهورية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية القيادة السياسية الوفد المراة خبیر التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
3 ركائز مستدامة للتعليم المبكر في الإمارات
دينا جوني (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتحتفي الإمارات بـ«يوم الطفل الإماراتي»، وهو مناسبة وطنية تعكس التزام القيادة الرشيدة بتوفير بيئة حاضنة للأطفال تسهم في تنميتهم وتعليمهم، إيماناً بأن الاستثمار في الطفولة المبكرة هو استثمار في مستقبل الوطن.
ضمن رؤية مئوية الإمارات 2071، تولي الدولة اهتماماً كبيراً برعاية وتعليم الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة، حيث تم وضع معايير جودة موحدة لضمان تحقيق أفضل النتائج للأطفال من سن الولادة حتى 8 سنوات، بما يتماشى مع تطلعات الإمارات الطموحة في مجال التعليم المبكر.
ويمثل يوم الطفل الإماراتي فرصة للتأكيد على التزام الدولة بتعزيز حقوق الأطفال، وتوفير أفضل الفرص لهم للنمو والازدهار. ومن خلال الجهود المتواصلة في تطوير قطاع الطفولة المبكرة، تواصل الإمارات بناء مستقبل مشرق لأجيالها القادمة، مرتكزة على نهج مستدام يضمن لكل طفل بيئة تعليمية ثرية ومحفزة للنمو والتعلم.
وفي هذا الإطار، أطلقت وزارة التربية والتعليم «إطار تقييم مؤسسات الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة»، الذي يهدف إلى وضع معايير جودة شاملة وموحدة لمؤسسات الطفولة المبكرة، بالإضافة إلى تحديد مؤشرات تقييم الحضانات في الدولة. ويأتي هذا النهج لضمان بيئات تعليمية آمنة ومحفزة تدعم نمو الأطفال وتقدمهم، من خلال توفير رعاية متكاملة وتعليم عالي الجودة.
كما يركز الإطار على تمكين مؤسسات الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة من مراقبة جودة خدماتها وإجراء عمليات المراجعة المستمرة، لضمان التحسين والتطوير المستدام. وقد حرصت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الجهات التعليمية المحلية في الدولة على تعزيز مستوى الخدمات المقدمة في هذه المؤسسات، وتطبيق تصنيفات الجودة التي تضمن تحقيق معايير التميز العالمية.
وإيماناً بأهمية مرحلة الطفولة المبكرة كركيزة أساسية لازدهار المجتمعات، تعمل إمارة دبي على تطوير قطاع الطفولة المبكرة من خلال إطلاق مبادرات تسهل تأسيس وتوسيع مراكز الطفولة المبكرة. وفي هذا السياق، أصدرت هيئة المعرفة والتنمية البشرية دليلاً إرشادياً يوضح متطلبات وإجراءات تأسيس أو توسيع هذه المراكز، بما يتماشى مع النمو المتسارع للقطاع خلال السنوات الأخيرة. ويهدف الدليل إلى توفير جميع المعلومات والإرشادات التي يحتاجها المستثمرون الحاليون والجدد لممارسة الأعمال في قطاع الطفولة المبكرة، باعتباره أحد القطاعات الحيوية النشطة ضمن منظومة التعليم الخاص في دبي. كما تتولى الهيئة دوراً محورياً في ضمان حصول الأطفال على فرص تعلم متميزة ضمن بيئة متكاملة تعزز جودة حياتهم.
نتائج أكاديمية أفضل
تؤكد الدراسات الدولية، أن الأطفال الذين يلتحقون بمؤسسات الطفولة المبكرة يحققون نتائج أكاديمية أفضل من أقرانهم، لا سيما في مهارات الرياضيات والعلوم والقراءة. وتعتبر هيئة المعرفة والتنمية البشرية أن لمراكز الطفولة المبكرة دوراً جوهرياً في توفير التعليم والرعاية للأطفال في هذه المرحلة العمرية الحاسمة، التي تشكل الأساس لنموهم الاجتماعي والعاطفي والمعرفي.
وافتتح 25 مركزاً جديداً، خلال الفترة الماضية بدبي، ليصل العدد الإجمالي إلى 274 مركزاً تستوعب نحو 27 ألف طفل، من بينهم 2500 طفل إماراتي، منها 243 مركزاً تعمل على مدار العام، وتقدم برامج تعليمية متنوعة تستوعب أطفالاً من مختلف الجنسيات، ما يعكس جاذبية القطاع لمزودي الخدمات التعليمية ولأولياء الأمور.
وتحرص مؤسسات الطفولة المبكرة في الإمارات على تعزيز الهوية الوطنية لدى الأطفال من خلال المناهج التعليمية التي تركز على تعلم اللغة العربية وتعزيز الثقافة الإماراتية. كما تُدمج استراتيجيات التعليم الدامج ضمن الخطط التعليمية، لضمان توفير فرص متكافئة لجميع الأطفال، بما في ذلك أصحاب الهمم، وفق إطار سياسة التعليم الدامج في الدولة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية