Dell تستحوذ على أكبر نسبة من أعمال ICT Misr
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
كشفت شركة "ICT Misr" الرائدة في مجال تكامل النظم، عن تنامي حجم أعمالها بشكل ملحوظ خلال عام 2023، كما أن شركة Dell Technologies تستحوذ على النصيب الأضخم من تلك الأعمال، وقد حصلت شركة ICT Misr على جائزة "Rising Star" عن نمو أعمالها، فضلاً عن تكريم Dell Technologies لفريق نظم هندسة معلومات .ICT Misr
وجاء ذلك خلال مؤتمر Next Gen Tech Summit للاحتفال بنمو الأعمال المشتركة لتحالف "Dell" و"ICT Misr" و"VAS" بحضور كبار شركاء النجاح من وزارة الاتصالات والبريد المصري وعدد من المسئولين والشركات والمؤسسات من مختلف القطاعات الاقتصادية، ولا سيما القطاعات المالية والمصرفية والبترول والطاقة، وبحضور كبرى البنوك من دولة ليبيا ونخبة من كوادر شركتي dell وvas، وقد أعربت ICT Misr عن اعتزازها بهذا التعاون المثمر.
وقال محمد المفتي رئيس مجلس إدارة شركة ICT Misr، إن الشركة نجحت في التوسع سريعاً بخدمات البنية التحتية، وكذلك الأمن السيبراني، وحلول الخدمات المالية والمصرفية وتطبيقاتها، داخل وخارج مصر، وقد أصبحت ICT Misr من أكبر مزودي خدمات التحول الرقمي في مصر، وتبدأ حالياً انطلاقة قوية في تقديمها خدماتCore Banking مع Temenos للقطاع المصرفي، وقد استطاعت شركة ICT Misr أن تحقق أهدافها بالتعاون مع شركة "Dell" و"VAS" من خلال رحلة طويلة من العمل المشترك في العديد من القطاعات الخاصة والعامة.
قال عمرو طارق الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا بشركة ICT Misr، إن الشركة استطاعت كسب ثقة عملائها من خلال الحفاظ على أعلى معايير الجودة ومواصلة خدمة العملاء فيما بعد البيع، بما يضمن لهم توفير الوقت والمجهود وكذلك توفير التكلفة، حيث إن كافة خدمات ما بعد البيع لدى ICT Misr لا تتوقف أبداً، وقد نجحت الشركة من خلال التعاون مع كبرى المؤسسات والشركات العالمية في تقديم أفضل خدمات التحول الرقمي في السوق المصري وأسواق المنطقة.
وقد أعربت شركة ICT Misr عن اعتزازها بتقديم كل ما تتطلع إليه منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من دعم وحماية في مختلف مجالات تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني، بما تمتلكه ICT Misr من خبرات محلية وإقليمية مدعومة بشراكات عالمية حصرية مع رواد التكنولوجيا، مؤكدة أنها لن تدخر جهداً في تقديم المعلومات وكشف أحدث المستجدات على الساحتين العالمية والإقليمية.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
المشاط تلتقي السفير الفرنسي ومسئولي الوكالة الفرنسية للتنمية
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إيريك شيفاليه، سفير فرنسا في مصر، و ساندرا كساب، مديرة أفريقيا في الوكالة الفرنسية للتنمية، والسيدة /كليمنس فيدال دي لا بلاش، مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار الجهود المُستمرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية، وتوطيد الشراكة في مختلف المجالات بما يدفع جهود التنمية الاقتصادية.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق العلاقات المصرية الفرنسية، وأهميتها والتطور الذي شهدته خلال الفترة الماضية، وانعكاس ذلك على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في القطاعات ذات الأولوية من خلال علاقات التعاون الإنمائي مع الوكالة الفرنسية للتنمية، والتي كانت لها دور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية في مختلف القطاعات، وخلق فرص أفضل للاقتصاد المصري، مؤكدةً أن مصر، بما لها من اقتصاد متنامٍ والتزام بخلق بيئة استثمارية جذابة، منفتحة وجاهزة للشراكات الجديدة والاستثمارات الأجنبية التي يمكن أن تدفع الابتكار والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، لافتة إلى أن الأهداف المشتركة والاحترام المتبادل الذي يميز علاقاتنا الثنائية توفر نموذجاً للتعاون الدولي، ونحن عازمون على البناء عليه في السنوات القادمة.
وأشارت إلي أن التزام فرنسا الثابت ومساهماتها كان لها دور كبير في تعزيز الاقتصاد المصري وتعزيز الروابط بين الحكومتين من خلال المساهمة في مجموعة واسعة من القطاعات مثل النقل، والصحة، والطاقة، والتعليم، والإسكان، وغيرها، كما دعمت خلق مزيد من الفرص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الوصول إلى الأسواق، وتشجيع تدفق المعرفة والخبرات.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود التي تقوم بها الدولة لحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري في إطار ما يتضمنه برنامج الحكومة لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، موضحة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على دفع النمو الاقتصادي المستدام، وذلك من خلال الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وتطرقت إلى إطلاق الاستراتيجية القُطرية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية حتى 2025، بعنوان "من أجل الازدهار المشترك"، موضحةً أن الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات الدولية والتمويلات التنموية لدعم رؤية التنمية الوطنية 2030، مؤكدة أن الاستراتيجية القُطرية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية تأتي تتويجًا لمرحلة مزدهرة من العلاقات المشتركة كما أنها تعكس الالتزام المُشترك بتنفيذ أهداف اتفاق باريس للمناخ ودفع جهود التنمية المستدامة.