المجموعة الخماسية بشأن لبنان تدعو البرلمان للالتزام بمسؤوليته والشروع في انتخاب رئيس للبلاد
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن المجموعة الخماسية بشأن لبنان تدعو البرلمان للالتزام بمسؤوليته والشروع في انتخاب رئيس للبلاد، وقالت المجموعة الخماسية بشأن لبنان، في بيان لها، إن إنقاذ الاقتصاد وتأمين مستقبل أكثر ازدهارًا للشعب اللبناني يعتمد على ما ستقوم به القيادة .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المجموعة الخماسية بشأن لبنان تدعو البرلمان للالتزام بمسؤوليته والشروع في انتخاب رئيس للبلاد، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وقالت المجموعة الخماسية بشأن لبنان، في بيان لها، إن "إنقاذ الاقتصاد وتأمين مستقبل أكثر ازدهارًا للشعب اللبناني يعتمد على ما ستقوم به القيادة اللبنانية"، مشيرة أنها "تابعت بقلق وبعد تسعة أشهر تقريبًا من انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون أنه لم ينتخب القادة السياسيون للبنان خلفًا له".وشدد المجتمعون على أنه "من الأهمية بمكان أن يلتزم أعضاء البرلمان اللبناني بمسؤوليتهم الدستورية وأن يشرعوا في انتخاب رئيس للبلاد"، منوّهين: "ناقشنا خيارات محددة فيما يتعلق باتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين يعرقلون إحراز تقدم في هذا المجال".من جهة ثانية، شددت على "الحاجة الماسة إلى الإصلاح القضائي وتطبيق سيادة القانون، لا سيما فيما يتعلق بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت عام 2020"، كما "حثت بقوة القادة والأطراف اللبنانية على اتخاذ إجراءات فورية للتغلب على المأزق السياسي الحالي".وأكد المجتمعون على "أهمية تنفيذ الحكومة اللبنانية لقرارات مجلس الأمن الدولي والاتفاقيات والقرارات الدولية الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك تلك الصادرة عن جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى الالتزام بوثيقة الوفاق الوطني التي تضمن الحفاظ على الوحدة الوطنية والعدالة المدنية في لبنان".وختم البيان: "تواصل كل من جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية ودولة قطر والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية دعمها الثابت للبنان، وتتطلع إلى استمرار التنسيق بما يصب في مصلحة الشعب اللبناني".ودخل لبنان في الفراغ الرئاسي بعدما أخفق البرلمان اللبناني في 12 جلسة سابقة، في انتخاب رئيس للجمهورية خلفًا للرئيس السابق ميشال عون، الذي انتهت ولايته في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
هل ينتخب رئيس بـ 65 صوتاً... أم تؤجل الجلسة؟
كتبت منال شعيا في" النهار":من الآن حتى 9 كانون الثاني المقبل، ترتفع قنوات التواصل بين الجميع، الخصوم قبل الحلفاء لبلورة صورة جامعة للاستحقاق الرئاسي.
"لا رئيس تحد" هذا ما تجمع عليه الأوساط القريبة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، وتقول لـ "النهار": "الرئيس بري انتظر طويلاً التقريب صورة الاستحقاق المنتظر من التفاهم الوطني، وهو بالتالي لن يقدم على أي خطوة قد تفسد هذا الجو".
هذا الكلام يلاقي ما قاله بري أخيراً عن أن "الجو حتى الآن إيجابي، وإن شاء الله سيكون لنا رئيس في جلسة 9 كانون الثاني المقبل".
حركة أكثر من مكثفة يشهدها مجلس النواب، وأروقة الأحزاب والكتل النيابية، بعدما باتت لائحة الأسماء تتغربل، وإن لم نصل بعد إلى مرحلة الحسم.
على خط الفريق الشيعي، تعبر أوساط بري عن "مناخ تفاؤلي، وإن كان حذراً، إلا أنه مناخ يؤسس لجو توافقي لا تصادمي حتى الآن، مع تصميم الرئيس بري على التعجيل في انتخاب الرئيس".
هذا التعجيل قد يقابله بعض القلق عند الطرف الآخر، ولا سيما لدى "القوات اللبنانية" والكتائب والمعارضة، إذ تتكثف اجتماعاتها في الآونة الأخيرة، ولا سيما بعدما ارتفع عدد المرشحين علناً، تزامناً مع حركة لقاءات شهدتها معراب وبكفيا معاً.
من إعلان النائب نعمة افرام ترشحه رسمياً إلى حركة باشرها النائب فريد هيكل الخازن من معراب بالذات، بدأت جوجلة الأسماء تتخذ منحى جدياً، وخصوصاً مع ترجيح إعلان زعيم تيار "المردة" سليمان فرنجية سحب اسمه من التداول كل ذلك يأتي ضمن مسار تكاملي ستتوضح صورته أكثر في الفترة الفاصلة بين العيدين
65 صوتاً ؟
توضح أوساط قريبة من "القوات اللبنانية" أن "المشاورات لم تصل إلى حسم، وإن كانت بعض الأسماء ترتفع نسب تأييدها على أسماء أخرى".
ولا تخفى الأوساط أهمية اللقاء أو التواصل الذي فتح بين معرابوعين التينة عبر رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، الأمر الذي يرفع من حظوظ نجاح جلسة و كانون الثاني المقبل.
تتدارك الأوساط: "لا أحد يريد الفشل، ولا سيما مع كل التطورات السريعة التي حصلت في الداخل والتي ترافقت مع تغيرات جذرية في سوريا. كل ذلك يحتم علينا الإسراع لا التسرع في انتخاب رئيس للجمهورية، للانطلاق في مسار بناء الدولة واستقامة عمل المؤسسات"... ولكن، أبعد من السياسة وخطوط التقارب التي سترتفع حتماً في المرحلة الفاصلة عن موعد الجلسة، ثمة شق تقني لا يقل أهمية وهو النصاب ومسألة الدورة الثانية.
من المعلوم أن النصاب القانوني المطلوب لانعقاد الجلسة هو 86 نائباً، وإن تعذر ذلك، تعقد دورة ثانية ينال فيها المرشح الفائز 65 صوتاً.
ومن المعلوم أيضاً أن بري مصمم على عقد دورات متتالية إلى حين انتخاب الرئيس، وأكد ان كتلة التنمية والتحرير" لن تفقد النصاب، لا بل حمل كل كتلة مسؤوليتها، فهل هذا يعني انتخاب رئيس بـ 65 صوتا ؟
لا تتوقع أوساط بري انتخاب رئيس بـ 65 نائبا، إن لم يكن هناك توافق بل ترجح عقد جلسات بانتظار حصول تفاهم. إلى الآن، لغة التقارب هي الغالبة".
وتشدّد الأوساط "القواتية" على أنه "إن لم تنضج الصورة، فلن ينتخب رئيس في 9 كانون الثاني. حتى اللحظة، الإصرار على التفاهم يغلب أي طابع تحد، مع العلم بأن المعارضة بكل تلاوينها، متفقة على ضرورة انتخاب رئيس له مواصفات محددة للمرحلة المقبلة أكثر من التوقف عند الاسم".
الخلاصة، أنه حتى الساعة، لا رئيس تحد، بل رئيس يماثل المرحلة السياسية والأمنية التي وصلنا إليها.