حيروت – متابعات

 

أصدرت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، الأحد، وثيقة رسمية توضح فيها روايتها عن عملية طوفان الأقصى، مبينة الأسباب التي أدت إلى المعركة.

 

 

 

وأوضحت في الوثيقة أن عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، كانت خطوة ضرورية واستجابة طبيعية، لمواجهة ما يُحاك من مخططات إسرائيلية تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، والسيطرة على الأرض وتهويدها، وحسم السيادة على المسجد الأقصى والمقدسات، وإنهاء الحصار الجائر على قطاع غزة.

 

 

 

وشددت على أنها خطوة طبيعية في إطار التخلّص من الاحتلال، واستعادة الحقوق الوطنية، وإنجاز الاستقلال والحرية كباقي شعوب العالم، وحق تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

 

 

 

ونفت “حماس” المزاعم الإسرائيلية حول قتل الأطفال واغتصاب النساء، وقالت إن الهجوم تركز على المواقع العسكرية، وقالت إن تجنب النساء والأطفال وكبار السن التزام ديني وأخلاقي يتربى عليه أفراد “حماس”، لكنها لم تستبعد مقتل بعض المدنيين خطأ وذلك نتيجة احتدام المعركة وعدم امتلاك أسلحة دقيقة.

 

 

 

وفي ختام الوثيقة، دعت حركة حماس إلى وقف العدوان الإسرائيلي فوراً على قطاع غزَّة، والعمل الفوري على وقف الجرائم والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال بحقّ الشعب الفلسطيني، وفتح المعابر، وفك الحصار عن قطاع غزة، وإدخال المساعدات وتوفير كل مستلزمات الإيواء وإعادة الإعمار.

 

 

 

وطالبت بالعمل على معاقبة الاحتلال الإسرائيلي قانونياً على احتلاله، وكلّ ما ترتّب عليه من معاناة وضحايا وخسائر، والسعي لتدفيع الاحتلال أثمان جرائمه في قتل المدنيين، وأثمان تدميره للبيوت والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس والبنى التحيَّة وغيرها.

 

 

 

وأكدت ضرورة دعم المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي بكل السبل المتاحة، باعتبارها حقّاً مشروعاً وفق القانون الدولي وكل الشرائع والأديان.

 

 

 

ودعت إلى مواصلة الضغوط الشعبية عربياً وإسلامياً ودولياً لإنهاء الاحتلال، وتفعيل حركات رفض التطبيع، وحركات مقاطعة البضائع الإسرائيلية ومقاطعة الشركات والمؤسسات التي تدعم الاحتلال.

المصدر: موقع حيروت الإخباري

إقرأ أيضاً:

ضربة لـ نتنياهو .. المحكمة العليا الإسرائيلية تصدر قرارها بشأن إقالة رئيس الشاباك

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، أمرًا قضائيًا مؤقتًا يمنع حكومة الاحتلال من إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي "الشاباك"، رونين بار.

وبموجب القرار يبقى "بار" في منصبه، بصلاحيات كاملة حتى يتم اتخاذ قرار نهائي في القضية، كما منعت حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو من تعيين خلف له في الوقت الراهن، لكنها سمحت بمراجعة مرشحين محتملين كبدائل.

واقترح قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية على حكومة نتنياهو ومكتب المستشار القانوني للحكومة التوصل إلى تسوية قانونية بشأن الخلاف القائم حول قرار الإقالة، ومنحوا الطرفين مهلة حتى 20 أبريل للوصول إلى اتفاق، وإلا ستصدر المحكمة حكمها.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن إقالة بار في مارس الماضي، مشيرًا إلى "فقدان الثقة" به، إلا أن المحكمة علّقت القرار بعد فترة وجيزة عبر أمر قضائي مؤقت، ظل ساريا حتى جلسة المحكمة التي عُقدت الثلاثاء.

ويمثل القرار ضربة لمساعي نتنياهو في إقالة بار حيث اتهمه الأخير أن قرار الإقالة يهدف إلى تعطيل التحقيقات في ملفات الفساد.

مقالات مشابهة

  • "الانتهاكات المستمرة في غزة".. مجازر الاحتلال وآثارها على المدنيين
  • تحقيق إسرائيلي يكشف تفاصيل الفشل في سديروت يوم 7 أكتوبر
  • 100 مستوطن يقتحمون باحات المسجد الأقصى
  • عشرات المستوطنين يقتحمون باحة المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي
  • ضربة لـ نتنياهو .. المحكمة العليا الإسرائيلية تصدر قرارها بشأن إقالة رئيس الشاباك
  • وزير الخارجية الإسرائيلي: الحرب ستتوقف إذا سلمت حماس سلاحها
  • “حماس”: التصعيد العسكري لن يعيد أسرى الاحتلال أحياء
  • 58 شهيدا في غزة إثر استمرار المجازر الوحشية بحق المدنيين
  • منظمة التحرير الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المدنيين والطواقم الطبية بشكل ممنهج
  • تكريم فريق الزوراء بشرارة بطل طوفان الأقصى بعمران