استشاري طاقة متجددة: مصر أحدثت مصالحة بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أكد المهندس إبراهيم محروس، عضو المجلس العربي للطاقة المستدامة واستشاري الطاقة الجديدة والمتجددة، أن مصر التي تواجه على غرار مختلف دول العالم مخاطر التغيرات المناخية أبدت مبكرًا التزاماتها في هذا المجال ورسمت بشكل تدريجي حدود رؤيتها الخاصة، وأرست دعائم سياسة إرادية بمختلف القطاعات من أجل إحداث مصالحة بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة.
وأشار محروس في تصريح خاص لـ"الوفد"، إلى أنه مع تزايد الطلب على الطاقة الكهربائية بشكل كبير في السنوات الأخيرة كان الخيار واضحا وهو اللجوء إلى الطاقة المتجددة؛ للاستفادة مما تزخر به مصر من مقومات طبيعية ومناخية من رياح وشمس ساطعة.
وتابع استشاري الطاقة المتجددة "بدا الامر وكأنه شراكة مثمرة مع الطبيعة فتم تشييد أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم ببنبان، حيث تشرق الشمس طوال أيام العام إضافة إلى رياح مصر جرت وفق الطموح الوطني في مجال الطاقة المتجددة في اختيار المناطق الملائمة مناخيا وطبيعيا، لإنشاء حقول الرياح لتولد كهرباء وهى ضرورة ستمكن مصر من رفع مساهمة مزيج الطاقة المتجددة الى و42% بحلول 2035 ".
واختتم "بهذا التوجه تؤكد مصر وبشكل واضح ريادتها في هذا المجال الحيوي وهو ما سيعزز موقعها ضمن البلدان الرائدة عالميا في مجال الطاقة الخضراء وتجسد التزام مصر بالحد من الاستخدام المفرط للوقود الأحفوري".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الطاقة الجديدة التغيرات المناخية البيئة الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
استثمارات بين مصر و الإمارات لتعزيز التعاون في الطاقة المتجددة
أوضح المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مراسم توقيع اتفاقيتين، لتنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية (بنظام BOO)، بطاقة إجمالية 1.2 جيجاوات، وكذا إضافة أنظمة لتخزين الطاقة بواسطة تكنولوجيا البطاريات بقدرة إجمالية 720 ميجاوات، جاء لدعم مبادرة مصر لتعزيز الاعتماد على حلول الطاقة المتجدد.
وتشمل اتفاقيتين لشراء الطاقة يتضمنان إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 1.2 جيجاوات، ونُظم بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 720 ميجاوات ساعة، وهو ما يمثل إنجازًا بارزًا يدعم جهود الدولة المصرية لتطوير قطاع الطاقة النظيفة.
ومن المقرر أن يتم بدء تشغيل المرحلة الأولى وربطها على الشبكة الموحدة خلال شهر يوليو المقبل 2025، على أن يتم استكمال باقي المشروع خلال نفس العام، وذلك في إطار الخطة العاجلة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بزيادة قدرات الطاقات الجديدة والمتجددة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية، بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص ودعم الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، تماشيا مع رؤية الدولة الداعمة والمساندة لدور القطاع الخاص في خطة التنمية المستدامة، التي تعد الطاقة النظيفة أحد أهم دعائمها.
وأن هناك تنسيقا دائما وتعاونا بين جميع الجهات المعنية لدعم خطة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، واستراتيجية العمل للتحول نحو الطاقة النظيفة، موضحا الإسراع في الخطوات التنفيذية للمشروعات الجاري تنفيذها لزيادة القدرات المضافة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء.
مؤكدا أن القطاع الخاص شريك رئيسيّ في مشروعات الطاقة المتجددة، كما أن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم ما يلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة.
كما أن هناك نماذج ناجحة في هذا المجال من بينها التعاون مع تحالف "مصدر - إنفينيتي - حسن علام"، الذي يعكس الشراكات الاستراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص، مضيفا أن هناك خطة عاجلة لتحسين جودة واستقرار التغذية الكهربائية والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون، وتنويع مصادر الطاقة وخفض استهلاك الوقود التقليدي، وذلك في إطار رؤية التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة.
موضحًا أن إدخال أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات والتوسع فيها كنظام مستخدم في معظم شبكات الكهرباء ـ التي تعتمد على الطاقات المتجددة حول العالم ـ يستهدف تعظيم الاستفادة من الطاقة المولدة واستخدامها لتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة خاصة في أوقات الذروة.
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال