بوساطة مصرية قطرية أمريكية.. مشاورات حول خطة مرحلية لوقف العدوان على غزة
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
فى محاولة جديدة لوضع نهاية للعدوان المستمر لجيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، يجري حالياً التنسيق لمبادرة جديدة لوقف إطلاق النار، بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر وقطر، من خلال التشاور مع الفصائل الفلسطينية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، تتضمن خطة دبلوماسية مرحلية، تهدف إلى إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين كخطوة أولى، تليها سلسلة من الإجراءات تهدف في النهاية إلى سحب قوات الاحتلال من قطاع غزة، وإنهاء الحرب.
إلا أنه حتى الآن، ومع دخول العدوان على غزة يومه الـ107، لم يعلن أي من الأطراف عن التوصل إلى اتفاق بشأن وقف الحرب على غزة، كما لم يتم الكشف عن إحراز أي تقدم بشأن الاقتراح الجديد، الذي يتضمن خطوات تتعارض مع مواقف الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، وظهر ذلك في تصريحات طاهر النونو، المستشار الإعلامي للفصائل الفلسطينية، الذي أكد أنه لم يحدث تقدم حقيقي في المحادثات، وأن المسؤولين الإسرائيليين لم يستجيبوا لطلب التعليق.
وبناءً على مصادر مطلعة على المحادثات، أشارت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية إلى أن الاحتلال الإسرائيلي والفصائل قد يكونا على استعداد للمشاركة مرة أخرى في المناقشات، بعد أسابيع من التوقف، في أعقاب الهدنة الأخيرة في 30 نوفمبر الماضي.
جولة مفاوضات في القاهرة خلال أيامووفقًا للمتحدث باسم الأمم المتحدة، من المقرر أن تستضيف العاصمة المصرية القاهرة جولة جديدة من المفاوضات خلال الأيام المقبلة، وتعتبر استعدادية الطرفين لمناقشة الإطار خطوة إيجابية، ويعمل الوسطاء حاليًا على سد الفجوة بين الطرفين.
والاقتراح الجديد، الذي يحظى بدعم من واشنطن والقاهرة والدوحة، يمثل نهجًا جديدًا لحل الصراع، ويهدف إلى جعل إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية، جزءًا من صفقة شاملة، يمكن أن تؤدي في النهاية إلى وقف العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحرب في غزة وقف الحرب في غزة غزة قطاع غزة الفصائل الفلسطينية الفصائل فلسطين الاحتلال الإسرائیلی على غزة
إقرأ أيضاً:
برلمانيون: إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية يحافظ على حقوق شعبها
أشاد عدد كبير من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالجهود المصرية في إعادة إعمار غزة والتصدي لمخطط التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم، مؤكدين على الدور المصري الثابت في دعم القضية.
رفض تهجير الفلسطينيينمن جانبه، أيد النائب تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب، الخطة التي طرحتها الرئاسة الفلسطينية، والتي تشتمل على عناصر تهدف إلى الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني الشرعية، وضمان صموده وثباته على أرضه، مشددًا على أهمية منع محاولات التهجير القسري، وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال في غزة والضفة الغربية، وصولاً إلى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد «عبد القادر» أهمية تمكين دولة فلسطين وحكومتها الشرعية من تولي مهامها ومسؤولياتها في قطاع غزة كما هو الحال في الضفة الغربية، انطلاقًا من وحدة الأرض الفلسطينية ونظامها السياسي وولايتها الجغرافية والسياسية والقانونية، مطالبًا بضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، واستلام الحكومة الفلسطينية للمعابر كافة، بما فيها معبر كرم أبو سالم ومعبر رفح الحدودي مع مصر، وتشغيله بالتعاون مع مصر والاتحاد الأوروبي وفق اتفاق عام 2005.
تنفيذ حل الدولتينوفي السياق ذاته، أكد النائب محمد صلاح البدري، عضو مجلس الشيوخ، أهمية عقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار في غزة في أقرب وقت ممكن، ودعوة كافة الدول والمنظمات الدولية إلى المشاركة الفعالة في هذا المؤتمر، وتقديم مساهماتها ضمن إطار الصندوق الدولي للائتمان بالتعاون مع البنك الدولي.
وشدد البدري على أهمية مواصلة التحرك السياسي والقانوني في المحافل والمحاكم الدولية كافة، انطلاقًا من أن تنفيذ حل الدولتين المستند إلى الشرعية الدولية يُعد الضمانة الوحيدة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرًا إلى أن هذا الحل يؤدي إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة، إلى جانب دولة إسرائيل.
وأكد ضرورة الإسراع في عقد المؤتمر الدولي للسلام في يونيو المقبل، برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية وفرنسا، ومواصلة حشد الطاقات، والتحضير لنجاح هذا المؤتمر من خلال الجهود التي يقوم بها التحالف العالمي الذي يضم أكثر من 90 دولة.، داعيًا إلى تحقيق المزيد من الاعترافات الدولية، وحصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.