“تريندز للبحوث والاستشارات” ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن يستعرضان فرص التعاون البحثي
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أبوظبي – الوطن:
في حلقة نقاشية ، استعرض باحثو مركز تريندز للبحوث والاستشارات وخبراء وباحثي مركز جنيف لحوكمة القطاع الأمني (DCAF) في جنيف بسويسرا، سبل تعزيز التعاون بين المركزين في مجال الأبحاث وتبادل الخبرات والمعلومات، وتنفيذ المشاريع المشتركة، وعقد المؤتمرات والندوات.
شارك في الحوار من جانب DCAF ، كل من أن غروبت، نائبة رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المركز ، وروبريتا ماغي من ادارة العمليات بقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، إن هذه الحلقة النقاشية تمثل خطوة مهمة في تعزيز التعاون بين المركزين، وتبادل الخبرات، مشيراً إلى أن تريندز لديه خبرة واسعة في مجال البحوث في مجالات متعددة، ويسعى إلى التعاون مع المؤسسات الدولية الرائدة في هذا المجال، مثل مركز جنيف لحوكمة القطاع الأمني.
من جانبها، قالت آن غروبت، مدير مركز جنيف لحوكمة القطاع الأمني ، إن المركز يسعى إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية، بما في ذلك مركز تريندز، مشيراً إلى أن لديه خبرة واسعة في مجال الحوكمة ، ويرحب بالتعاون البحثي مع مركز تريندز في تنفيذ المشاريع المشتركة، وعقد المؤتمرات والندوات التي تتناول هذه القضايا.
وأكد المشاركون في الحلقة النقاشية أهمية ودور مراكز البحث والفكر في قراءة الأحداث واستشرافها، مشددين على أهمية تبادل الخبرات، وقد تم الاتفاق على استمرار التواصل لإعداد خطة عمل للتعاون المشترك، تشمل المجالات البحثية، وتبادل الخبرات والمعلومات، وتنفيذ المشاريع المشتركة، وعقد المؤتمرات والندوات، ونشر أبحاث ودراسات الجانبين.
ويُعد مركز جنيف لحوكمة القطاع الأمني مؤسسة فكرية حكومية دولية، تأسست عام 2000. ويركز على تعزيز حوكمة القطاع الأمني وإصلاحه في جميع أنحاء العالم.
وتأتي هذه الحلقة النقاشية ضمن سلسلة حوارات لتريندز في جنيف مع 7 مراكز ومؤسسات عالمية، بعد المشاركة في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
ندوة لـ«تريندز» تناقش الشراكة الاستراتيجية لتكتل «البريكس»
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةعقد مركز تريندز للبحوث والاستشارات ندوة موسعة بعنوان: «الشراكة الاستراتيجية بين دول مجموعة البريكس.. الأبعاد الاقتصادية والإنسانية والتكنولوجية والمعلوماتية»، وذلك على هامش مساهمة المركز، باعتباره شريكاً استراتيجياً، في مؤتمر «عصر البريكس.. أفق جديد للإدارة الدولية»، الذي نظمته الأكاديمية الرئاسية الروسية للاقتصاد الوطني والإدارة العامة، في مقرها بالعاصمة الروسية موسكو.
وشهدت الندوة التي أدارتها الدكتورة أوريكا شافتيكوفا، أستاذة دراسات الاستشراق، وباحثة إعلامية في جامعة الصداقة بين الشعوب، مشاركة مجموعة من الخبراء والمتخصصين والأكاديميين من دول مجموعة «البريكس»، حيث أكدوا أن التكامل بين دول المجموعة في مجال أمن المعلومات وحماية البيانات، يشكل أنجع السبل لضمان أمن الفضاء السيبراني، مضيفين أن دول التكتل تحتاج إلى التكيف استراتيجياً من أجل الحفاظ على النمو الاقتصادي المستقر، وتعزيز التعاون بينها في مختلف المجالات.
وذكر المشاركون أن توسيع التعاون بين دول «البريكس» في مجالات التكنولوجيا والابتكار ضرورة مُلحة نحو تعزيز التنمية المستدامة والتقدم التكنولوجي في دول المجموعة، مطالبين بزيادة الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية والطاقة النظيفة بين دول المجموعة، مما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للتكتل في السوق العالمي، كما أوصوا بإطلاق العنان للقطاع الخاص لتعزيز ازدهار الاستثمارات التنموية، وبناء علاقات متوازنة مع التكتلات الاقتصادية العالمية.
فرص وتحديات
واستهل الندوة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، قائلاً إن العالم يعيش عصراً يشهد تطورات تكنولوجية متسارعة، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، في إطار الثورة الصناعية الرابعة، وبقدر ما توفر هذه التطورات من فرص في مجال الإدارة الدولية لأمن المعلومات، فإنها تطرح العديد من التحديات على نظام إدارة أمن المعلومات.
وأضاف أن ذلك يؤكد أهمية الأمن السيبراني في دعم وحماية التنمية والتطور في مجال الذكاء الاصطناعي، وتوفير حماية فعالة للبيانات والمعلومات الوطنية من التهديدات المتعلقة بأمن المعلومات، سواء كانت داخلية أم خارجية، وسواء كانت متعمدة أم عرَضية.
وأشار الكويتي إلى أن ثورة الذكاء الاصطناعي أحدثت تغيرات عميقة على مشهد التحول الرقمي لأنظمة الإدارة عالمياً، حيث خلقت الحاجة إلى تطوير نظام بيئي متكامل للأعمال الدولية، يعتمد على موثوقية المنصات الرقمية الوطنية، ويضمن توافر رأس المال البشري المتطور، جنباً إلى جنب مع توافر الحماية السيبرانية لأنظمة الإدارة ضد التعطل أو الاختراق.
وذكر أن توفير الحماية والأمن السيبراني للمؤسسات والأنظمة الإدارية يتطلب تطوير نظم الأمن السيبراني داخل دول البريكس، بالاستفادة من مواكبة التطورات المتسارعة في هذا المجال، مع ضرورة إشراك المجتمع والقطاع الخاص في هذه الجهود، إلى جانب تعزيز التعاون بين دول تكتل «بريكس» في مجال تبادل الخبرات في مجالات التكنولوجيا والأمن السيبراني، لتعزيز تنافسيتها وحماية نظمها الإدارية وعمليات التنمية المستدامة.
تحالفات استراتيجية
بدوره، قال خالد السيد، المؤسس المشارك في مركز «سينرجيز» للدراسات الدولية والاستراتيجية بمصر، إنه في ضوء زيادة التدابير الحمائية وتطور التحالفات الدولية والاستمرار في حالة عدم اليقين الاقتصادي، فإنه من الضروري على دول «البريكس» التكيف استراتيجياً من أجل الحفاظ على النمو الاقتصادي المستقر وتعزيز التعاون بينها.
وأوضح أن دول التكتل بحاجة إلى استكشاف الطرق التي تتعامل بها مع التغيرات في مشهد النظم التجارية العالمية، وفي الوقت نفسه تعزيز العلاقات الاقتصادية الداخلية وتوسع التحالفات الاستراتيجية لمواجهة التحولات الجيوسياسية الأوسع نطاقاً، مضيفاً أن دول «البريكس» تحتاج أيضاً إلى تعزيز التعاون بينها في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية الاقتصادية، وتعزيز دورها في تشكيل عالم جديد.
حلول الطاقة المستدامة
أما الدكتورة كيلي ألكسندر، من معهد جوردون لعلوم الأعمال في جنوب أفريقيا، فأشارت إلى أن تحولات المبادئ الإدارية الدولية في دول «البريكس» يجب أن تقوم على أسس أخلاقية ومستدامة ومستقبلية للتنمية الرقمية والتكنولوجية، مضيفة أن الذكاء الاصطناعي المسؤول يمتلك إمكانات متنوعة لدفع التقدم الاقتصادي والاجتماعي في دول «البريكس»، ولكن نجاح ذلك يعتمد على الوصول إلى مصادر طاقة متجددة وموثوقة.
من جهته، اقترح الدكتور عقيد بحري (متقاعد) آندي شيشن تيان، المؤسس ورئيس مؤسسة الحوكمة العالمية بجمهورية الصين الشعبية، إنشاء مركز لمشاركة الموارد القمرية في دول «البريكس»، لجمع البنية التحتية القمرية وإطلاق مهام مشتركة لرصد المناخ، وإنشاء سوق كربون موحد يتم التحقق منه، من خلال تتبع الانبعاثات الكربونية بوساطة الذكاء الاصطناعي.
التكنولوجيا والابتكار
أكد ألوك كومار، مدير غرفة تجارة وصناعة «بريكس» في دولة الهند، أن تحالف «البريكس» يشكل منصة للتعاون بين الدول التي تتوافق مصالحها في مجالات السياسة والاقتصاد والأمن، وتستند العلاقات بين هذه الدول إلى مبدأ عدم التدخل والتكافؤ والتعاون المالي والاجتماعي من أجل المنفعة المتبادلة للإنسانية.
وبين كومار أن تعاون دول «البريكس» في مجالات التكنولوجيا والابتكار يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز التنمية المستدامة والتقدم التكنولوجي، كما يُعتبر هذا التعاون جزءاً محورياً في استراتيجية «البريكس» لتعزيز التكنولوجيا والابتكار في مختلف المجالات.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان