“تريندز للبحوث والاستشارات” ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن يستعرضان فرص التعاون البحثي
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أبوظبي – الوطن:
في حلقة نقاشية ، استعرض باحثو مركز تريندز للبحوث والاستشارات وخبراء وباحثي مركز جنيف لحوكمة القطاع الأمني (DCAF) في جنيف بسويسرا، سبل تعزيز التعاون بين المركزين في مجال الأبحاث وتبادل الخبرات والمعلومات، وتنفيذ المشاريع المشتركة، وعقد المؤتمرات والندوات.
شارك في الحوار من جانب DCAF ، كل من أن غروبت، نائبة رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المركز ، وروبريتا ماغي من ادارة العمليات بقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، إن هذه الحلقة النقاشية تمثل خطوة مهمة في تعزيز التعاون بين المركزين، وتبادل الخبرات، مشيراً إلى أن تريندز لديه خبرة واسعة في مجال البحوث في مجالات متعددة، ويسعى إلى التعاون مع المؤسسات الدولية الرائدة في هذا المجال، مثل مركز جنيف لحوكمة القطاع الأمني.
من جانبها، قالت آن غروبت، مدير مركز جنيف لحوكمة القطاع الأمني ، إن المركز يسعى إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية، بما في ذلك مركز تريندز، مشيراً إلى أن لديه خبرة واسعة في مجال الحوكمة ، ويرحب بالتعاون البحثي مع مركز تريندز في تنفيذ المشاريع المشتركة، وعقد المؤتمرات والندوات التي تتناول هذه القضايا.
وأكد المشاركون في الحلقة النقاشية أهمية ودور مراكز البحث والفكر في قراءة الأحداث واستشرافها، مشددين على أهمية تبادل الخبرات، وقد تم الاتفاق على استمرار التواصل لإعداد خطة عمل للتعاون المشترك، تشمل المجالات البحثية، وتبادل الخبرات والمعلومات، وتنفيذ المشاريع المشتركة، وعقد المؤتمرات والندوات، ونشر أبحاث ودراسات الجانبين.
ويُعد مركز جنيف لحوكمة القطاع الأمني مؤسسة فكرية حكومية دولية، تأسست عام 2000. ويركز على تعزيز حوكمة القطاع الأمني وإصلاحه في جميع أنحاء العالم.
وتأتي هذه الحلقة النقاشية ضمن سلسلة حوارات لتريندز في جنيف مع 7 مراكز ومؤسسات عالمية، بعد المشاركة في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تعزيز استثمارات الصناعات العسكرية
كومو- واس
بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ونائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية لقطاع التوطين محمد العذل، وقّعت وزارة الاستثمار، والهيئة العامة للصناعات العسكرية، مذكرة تفاهمٍ مع شركة “إليترونيك” الإيطالية الرائدة في قطاع الدفاع.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون في المجالات المتعلقة بالاستثمار في قطاع الصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية، كما تعمل على بحث مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية في هذا القطاع، التي من شأنها تعزيز جهود تحقيق مستهدفات المملكة الطموحة، بزيادة إسهام الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 5.7 %، وإسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 %، بالإضافة إلى تحقيق مستهدفات المملكة لتوطين 50 % من الإنفاق على القطاع العسكري بحلول عام 2030م.