جمارك أبوظبي تعيد تدوير بضائع مُقلَّدة بقيمة 10 ملايين درهم خلال النصف الثاني من عام 2023
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أبوظبي-الوطن:
أعلنت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي عن اتلاف وإعادة تدوير 6,655 قطعة مقلَّدة لأكثر من 30 علامة تجارية عالمية، تقدَّر قيمتها بنحو عشرة ملايين درهم، ضُبِطَت في المراكز الجمركية خلال النصف الثاني من عام 2023. وهي تشكِّل اعتداءً على حقوق الملكية الفكرية والأدبية.
وتتكوَّن البضائع المقلَّدة المتلفة من حقائب نسائية وأحذية وساعات يد وملابس وأجهزة إلكترونية من الساعات الذكية والشواحن والأقلام، وأُتلِفَت وفقَ الشروط البيئية والقانونية في المنطقة اللوجستية التابعة لمركز جمارك مطار أبوظبي، بحضور فريق لجنة الإتلاف، وشركة «شريدكس» المتخصِّصة في عمليات إعادة التدوير، لتحويلها إلى مواد قابلة للاستخدام في مجالات أخرى.
وقال فهد غريب الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في جمارك أبوظبي: «إنَّ جمارك أبوظبي تُولي حماية الملكية الفكرية أهمية قصوى، وتحرص على حماية المجتمع من أضرار البضائع المقلَّدة ومخاطرها الصحية والبيئية والاقتصادية، وتتصدى بكلِّ حزم لمحاولات التعدّي على حقوق أصحاب العلامات التجارية، ما يسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية وممارسة الأعمال في إمارة أبوظبي».
وأضاف: «نعمل باستمرار على الارتقاء بمستوى الأداء في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، عبر رفع الجاهزية الأمنية وتعزيز القدرات التفتيشية للمراكز الجمركية، وصقل مهارات الكوادر البشرية من خلال الدورات التدريبية وورش العمل التوعوية، التي وصل عددها خلال عام 2023 إلى أكثر من 25 ورشة تدريبية، للتمييز بين البضائع المقلَّدة والأصلية، استفاد منها 856 موظفاً. ونواصل أيضاً بذل الجهود لتعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وتوطيد العلاقات مع الشركات وأصحاب العلامات التجارية والتعاون في التصدي للبضائع المقلَّدة بإعادة تدويرها وإتلافها وفق أنظمة حماية البيئة الصحية المطبَّقة في دولة الإمارات، فضلاً عن توعية المستهلكين بخطورة استخدام البضائع المقلَّدة والاتجار بها على المجتمع واقتصاد الدولة».
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 7 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما تقرب من 7 ملايين جنيه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
رد ناري من عصام الحضري على تصريحات حسام حسن بشأن «زيزو»