احصائية جديدة لـ«أوتشا» عن النازحين
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
رصد – نبض السودان
أعلن مكتب الأمم المتحدة للشئون الإنسانية ( أوشا) عن نزوح 19.600 شخصاً بالسودان خلال الأسبوع الماضي.
وقالت أوشا في تقرير نشر يوم الأحد إن عدد النازحين واللاجئين منذ اندلاع الحرب في ابريل الماضي بلغ 7.6 مليون شخص.
ووفقاً لمصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة فقد نزح حوالي 6.
وذكر التقرير إن الأطفال يمثلون حوالي نصف النازحين،وإن السودان يضم أكبر عدد من النازحين وأكبر أزمة نزوح للأطفال على مستوى العالم.
وتستقبل ولاية جنوب دارفور أكبر عدد من النازحين(12 في المائة)، تليها نهر النيل (11 في المائة)، وشرق دارفور (11 في المائة)، والنيل الأبيض (8 في المائة)، والجزيرة (8 في المائة)، وشمال دارفور (8 في المائة).
وتفيد الفرق الميدانية لمصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة أن النازحين نزحوا أصلاً من 12 ولاية، وأغلبية النازحين، حوالي 3.6 مليون ما يعادل (59 في المائة من جميع النازحين داخلياً) هم من ولاية الخرطوم، تليها ولاية جنوب دارفور (15 في المائة)، وشمال دارفور (8 في المائة، الجزيرة (8%)، وسط دارفور (4%)، غرب دارفور (3%)، والباقي من ست ولايات أخرى. بالإضافة إلى ذلك، عبر حوالي 1.5 مليون شخص إلى البلدان المجاورة منذ 15 أبريل 2023، وفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وأشار التقرير إلى مقتل أكثر من 13الف شخص وجُرح 26 الف آخرين منذ أبريل 2023، وفقًا لإحصائيات وزارة الصحة.
وأكدت أوشا إنه تم الإبلاغ عن أكثر من 9,700 حالة اشتباه بإصابتها بالكوليرا، بما في ذلك 269 حالة وفاة مرتبطة بها، حتى 16 يناير 2024.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: احصائية النازحين جديدة عن لـ أوتشا فی المائة
إقرأ أيضاً:
8.5 مليون من المغاربة لا يستفيدون من الحماية الصحية ونسبة تحمل المصاريف لا تتجاوز 50% (الشامي)
كشف أحمد رضى شامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الأربعاء، عن أنه إلى حدود اليوم، ما يزال 8,5 مليون من المواطنات والمواطنين خارج دائرة الاستفادة من الحماية الصحية ».
وأوضح الشامي خلال تقديمه خلاصات رأي المجلس حول موضوع، « تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض »، أن الأشخاص خارج مشروع الحماية الاجتماعية، لعدم تسجيلهم في منظومة التأمين (تقريبا 5 ملايين)، أو لِوجودهم، حتى في حالةِ تسجيلِهم، في وضعية « الحقوق المغلقة ») 3.5 ملايين).
وتصل نسبة المصاريف الصحية التي يَتَحَمَّلُها المُؤَمَّنون مُباشرةً إلى 50 في المائة في إجمالي المصاريف، وهي نسبةٌ تبقى مرتفعة مقارنةً مع سقف 25 في المائة الذي تُوصي به منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، يضيف الشامي، « مما يدفع بعض المؤمَّنين أحيانا إلى العُدُول عن طلب العلاجات الأساسية لأسبابٍ مالية ».
وأوضح الشامي، أن « ورش تعميم التأمين الاجباري الأساسي عن المرض، يشكل إنجازا اجتماعيا غير مسبوق في تاريخ المغرب المعاصر »، مؤكدا أن « هذا المشروع يرمي إلى توسيع مَزايا التغطية الصحية لِتَشْمَلَ مجموعْ المواطنات والمواطنين، والمقيمين كذلك داخل التراب الوطني ».
وشدد المتحدث على أنه في ظرف وجيز تم تحقيق تقدم ملحوظ في بلوغ هذا الهدف، إذ أضحى اليومَ حوالي 86.5 في المائة من السكان مُسَجَّلين في منظومةِ التأمين عن المرض، مقابل أقل من 60 في المائة سنة 2020″.
وتحدث الشامي عن ثلاثة أنظمة للتأمين عن المرض، وهي أمو- تضامن، ويَهُمُّ المواطنات والمواطنين غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، وهو ما يُمَكِّنُهُم من استرجاع مصاريف الأدوية والاستشارات الطبية في العيادات الخاصة، وكذا من الاستفادة من التكفل بِمصاريفْ الاستشفاء لَدَى المِصحات الخاصة، وفق التعريفة المرجعية الوطنية، بالإضافة إلى الاستفادة من مَجانية كاملة بالمستشفيات العمومية.
النظام الثاني بتعلق بـ »أمو-العُمَّال غير الأجراء »، ويهم المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ثم نظام « أمو- الشامل »، الذي يهم باقي الأشخاص الذين لا تَشْمَلُهُم أنظمة التأمين الأخرى.
ويرى الشامي أن « الحصيلة إيجابية، والتقدم هو فعلا ملموس، غير أنه هناك عدداً من التحديات التي تناولها هذا الرأي، وطَرَحَها الفاعلون والخبراء الذين جرى الإنصاتُ إليهم، والتي ينبغي إيلاؤُها أهميةً خاصة لضمان نجاح هذا المشروع على الوَجْهِ الأمثل ».
كلمات دلالية الحماية الاجتماعية، مجلس الشامي
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير