مجلس النواب يستمع إلى أنشطة “لجنة الأقصى” الداعمة للشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
يمانيون../
استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي إلى جهود اللجنة الوطنية لنصرة الأقصى وأنشطتها وفعالياتها الداعمة للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة وقضيته العادلة.
وفي مستهل الجلسة رحب رئيس المجلس برئيس وأعضاء اللجنة الوطنية لنصرة الأقصى لتلبيتهم دعوة المجلس لاطلاعه على الإجراءات المنفذة من قبل اللجنة في إطار مسارات دعم ومساندة اليمن للقضية الفلسطينية.
وأطلع رئيس لجنة نصرة الأقصى العلامة محمد مفتاح، رئيس وأعضاء مجلس النواب على جهود اللجنة منذ تشكيلها النابع من حرص قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط، واستشعارا للمسؤولية الدينية والإنسانية والأخلاقية تجاه ما يتعرض الشعب الفلسطيني من جرائم وحرب إبادة جماعية من قبل كيان العدو الصهيوني.
وثمن دور رئيس وأعضاء مجلس النواب في مناصرة القضية الفلسطينية واستشعار مجلس النواب للمسؤولية في مواجهة العدوان الأمريكي – البريطاني الذي يتعرض له اليمن رداً على موقفه الثابت والداعم للشعب الفلسطيني.
ولفت العلامة مفتاح إلى أن تدشين أنشطة اللجنة، تم بحضور رؤساء مجالس النواب والوزراء والشورى والقضاء الأعلى .. مبينا أن اللجنة تعمل وفقاً لموجهات قائد الثورة لمواكبة ما يجري في الميدان ومتابعة مستجدات الأحداث أولا بأول.
وتطرق في ذات السياق إلى أن عمل اللجنة طوعي وجهادي ومهمتها هي التنسيق والترتيب والمتابعة لتوحيد الجهود الرسمية والشعبية لنصرة الأقصى والقضية الفلسطينية .. مشيرا إلى أنه تم توزيع المهام حسب اختصاصات أعضاء اللجنة.
وأكد رئيس لجنة الأقصى أن الشعب اليمني كان سباقا بفعالياته الجماهيرية لمناصرة القضية منذ عملية “طوفان الأقصى” من خلال تنظيم فعالية جماهيرية مليونية نصرة لغزة العزة والكرامة كون القضية الفلسطينية هي قضية الشعب اليمني الأولى على مدى عقود.
وذكر أنه تم تشكيل فريق داخل اللجنة فيما يتعلق بتفعيل المقاطعة الاقتصادية للبضائع والمنتجات الصهيونية الأمريكية من خلال المعنيين، وتم تحديد الوكالات والمنتجات والبضائع المطلوب مقاطعتها.
وجدد العلامة مفتاح التأكيد على أن اللجنة تقوم بمهامها في التنسيق والترتيب للفعاليات الجماهيرية والتوعية الإعلامية لرفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية تفعيل سلاح المقاطعة.
من جانبه أوضح نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال لشؤون الأمن والدفاع الفريق الركن جلال الرويشان، أن عمل اللجنة الوطنية لنصرة الأقصى استشاري وتوجيهي طوعي.
وشدد على أهمية تفعيل سلاح المقاطعة وفقا لمسار ين الإجرائي الذي يتم عبر وزارتي المالية والتجارة والصناعة وكذا من خلال التوعية وتعزيز العمل التوعوي من خلال وسائل الإعلام والإرشاد والتوجيه.
واعتبر الفريق الرويشان عملية “طوفان الأقصى نقطة تحول تاريخي على مستوى العالم.
وخلال الجلسة التي حضرها وزير الدولة بحكومة تصريف الأعمال لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، وأعضاء لجنة الأقصى، وزير الإعلام ضيف الله الشامي، ومسؤول التعبئة ناصر اللكومي، ومسؤول قطاع التعليم حسن الصعدي، ثمن أعضاء مجلس النواب جهود اللجنة في تنفيذ الفعاليات الداعمة للشعب الفلسطيني بأمانة العاصمة والمحافظات.
وأكدوا دعم ومساندة المجلس لجهود اللجنة وتوحيد الجهدين الرسمي والشعبي وبما ينسجم مع تطلعات ومواقف أبناء الشعب اليمني، مشددين على أهمية تعزيز الصمود الوطني لمواجهة التحديات والأخطار المحدقة باليمن والأمة.
وحيا أعضاء المجلس، العمليات البطولية التي تنفذها القوات البحرية اليمنية في التصدي للسفن الإسرائيلية والصهيونية التي تتجه إلى الموانئ الفلسطينية المحتلة .. مطالبين بتوسيع المقاطعة للبضائع والمنتجات الأمريكية الصهيونية والشركات الداعمة للكيان، عربيا وإسلاميا.
كما أكدوا ضرورة إعداد خطة وبرنامج تنفيذي خاص باللجنة الوطنية لنصرة الأقصى.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضره السابقة وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الإثنين بمشيئة الله تعالى.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: اللجنة الوطنیة لنصرة الأقصى للشعب الفلسطینی مجلس النواب من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
قبل إعادة تشكيلها مع بدء الانعقاد الخامس.. تفاصيل اختصاصات "لجنة القيم" بالبرلمان
حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، اختصاصات لجنة القيم، والتي تُشكل بقرار من المجلس في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، بناء على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وعضوية أربعة عشر عضوًا، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس.
اختصاصات لجنة القيم بمجلس النواب
وفي السطور التالية تستعرض "الفجر"، اختصاصات لجنة القيم وفقًا لما حددته نصوص اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي جاءت كالتالي:
مادة 29:
-تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تُشكل خروجًا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصري، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقًا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.
مادة 30:
-يحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبررًا لذلك، بعد سماع أقوال العضو.
مادة 31:
-تخطر لجنةُ القيم العضو كتابةً للحضور أمامها في الميعاد الذي تحدده لذلك، على ألا تقل المدة من تاريخ الإخطار حتى الميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن سبعة أيام، وإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول، أعادت اللجنة إخطاره طبقًا للقواعد السابقة، فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة في مباشرة إجراءاتها، وعلى رئيس اللجنة أن يطلع العضو، في أول اجتماع يحضره أمامها، على ما هو منسوب إليه، وللعضو أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته في إبداء دفاعه أمام اللجنة، وعلى اللجنة الاستماع إلى أقوال العضو وتحقيق أوجه دفاعه، وللجنة أن تجرى التحقيق بنفسها أو أن تشكل لجنة فرعية لذلك من بين أعضائها، وتعرض نتيجة التحقيق عليها.
مادة 32:
-لا يجوز أن يحضر اجتماعات لجنة القيم من غير أعضائها إلا من يندبه رئيس المجلس لأمانة اللجنة، بناء على ترشيح رئيسها، وكذلك من تأذن له اللجنة فى الحضور أمامها، وتحرر محاضر اجتماعات اللجنة، ويوقعها رئيسها وأمينها.
مادة 33:
-للجنة القيم أن تصدر قرارًا مسببًا بحفظ الموضوع المحال إليها قِبَل العضو، وتخطر المجلس أو مكتبه، حسب الأحوال، بهذا القرار، كما يُخطَر العضو به كتابةً.
مادة 34:
-تختص لجنة القيم باقتراح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها في البنود أولًا وثانيًا وثالثًا ورابعًا من المادة 381 من هذه اللائحة، على من يثبت قِبَلَهُ من الأعضاء أيةُ مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في قرار الإحالة، والمشار إليها في المادة 29 من هذه اللائحة. ويُعرَض تقريرُ لجنة القيم باقتراح توقيع الجزاء، على المجلس، في أول جلسة تالية، ويجوز للمجلس أن ينظر التقرير في جلسة سرية، بناء على طلب العضو المقترَحِ توقيعُ الجزاءِ عليه، وبعد سماع معارض واحد لسرية الجلسة ودون مناقشة، وللمجلس أن يقرر حفظ الموضوع، أو توقيع أحد الجزاءات المبينة في البنود من أولا إلى رابعا من المادة 381 من هذه اللائحة على العضو.
مادة 35:
-إذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضائها إلى أن ما ثبت قِبَلَ العضو من مخالفات من الجسامة بحيث قد تستدعى إسقاط العضوية عنه، أحالت الأمر بتقرير إلى مكتب المجلس ليقرر إحالة العضو إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وللجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد دراسة الموضوع أن تقترح توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في المادة 381 من هذه اللائحة، وفى حالة اقتراحها إسقاط العضوية، تباشر الإجراءات المقررة لذلك، طبقًا للأحكام المنصوص عليها في الفقرات الثانية وما بعدها من المادة 388، والمادة 389 من هذه اللائحة.
مادة 36:
-يفصل المجلس في اقتراح لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بإسقاط العضوية، بناء على تقريرها بعد سماع دفاع العضو، ويجوز للمجلس أن يقرر نظر الموضوع في جلسة سرية بناء على طلب العضو بعد سماع معارض واحد لسرية الجلسة ودون مناقشة، وللمجلس أن يقرر إسقاطَ العضوية، أو توقيعَ أحد الجزاءات البرلمانية الأخرى المنصوص عليها في المادة 381 من هذه اللائحة أو حفظَ الموضوع.
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة