وزراء الاتحاد الأوروبي يبحثون فرض عقوبات على إسرائيل
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
نقلت صحيفة فايننشال تايمز عن مسؤولين أوروبيين قولهم إن الاتحاد الأوروبي يحث أعضاءه على معاقبة إسرائيل إذا واصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض قيام دولة فلسطينية.
وأضاف المسؤولون الأوروبيون أن الاقتراح "مؤشر على غضب أعضاء الاتحاد بسبب رفض إسرائيل خطة حل الدولتين"، وفق تعبيرهم.
ونقل مراسل الجزيرة عن مصادر بأن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون عواقب قد تواجهها إسرائيل إذا رفضت حل الدولتين.
ويجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الاثنين، في العاصمة البلجيكية بروكسل، وعلى أجندتهم حل الدولتين رغم تصريح نتنياهو بأنه يعارض إقامة دولة فلسطينية.
كما سيجتمع الوزراء الأوروبيون مع وزراء خارجية إسرائيل وفلسطين ومصر والأردن والمملكة العربية السعودية والأمين العام للجامعة العربية، في بروكسل غدا.
ومن المنتظر أن يتم خلال الاجتماع، الذي يعد الأول لوزراء خارجية الاتحاد لهذا العام، مناقشة التحضيرات لعقد مؤتمر دولي للسلام من أجل حل الدولتين في الشرق الأوسط خلال الأشهر المقبلة.
ومن المواضيع المطروحة على جدول أعمال الاجتماع أيضا تحضيرات الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على المستوطنين اليهود الذين يلجؤون إلى العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة.
ضغط أوروبيوانطلقت -أمس السبت- من العاصمة الفرنسية باريس مسيرة لدعم فلسطين تهدف للوصول إلى بروكسل بحلول الأول من فبراير/شباط المقبل، للمطالبة بفرض عقوبات ضد إسرائيل بسبب انتهاكاتها في غزة.
واجتمع المتظاهرون في ساحة الجمهورية بباريس رافعين الأعلام الفلسطينية، حيث دعوا إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وانطلقت المسيرة متوجهة إلى بروكسل التي تحتضن في الأول من فبراير/شباط اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي.
وقال عضو جمعية التضامن الفرنسية الفلسطينية علاء الدين طقطق، إن المتظاهرين سيطالبون في بروكسل مسؤولي الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات سياسية واقتصادية على إسرائيل.
وأضاف أن المشاركين في المسيرة سيطالبون الاتحاد الأوروبي بوقف الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وتوقف تل أبيب عن سجن النساء والأطفال الفلسطينيين، ووقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وتوصيل المساعدات الإنسانية إليه.
والجمعة، رفض الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، تصريحات نتنياهو، المعارضة لقيام دولة فلسطينية.
وقال إنه رغم إصرار إسرائيل على الرفض، فإن حل الدولتين سيحقق السلام، بضغط من المجتمع الدولي، ودعا بوريل العالم العربي وأوروبا والولايات المتحدة والأمم المتحدة إلى التشجيع على حل الدولتين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی وزراء خارجیة حل الدولتین
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف مبيعات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي
قالت صحيفة "فايننشال تايمز" اليوم الأحد، إن وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، أكد أن بلاده ستوقف شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، إذا فرض التكتل على نحو صارم تشريعاً جديداً من شأنه أن يعاقب الشركات التي لا تلبي شروطه لانبعاثات الكربون وحقوق الإنسان والعمال.
وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي للصحيفة: "إذا فرضت أي دولة في الاتحاد الأوروبي عقوبات عدم امتثال، فإن الدوحة ستوقف تصدير غازها الطبيعي المسال إلى الكتلة".والاتحاد الأوروبي مطالب وفق القانون بفرض غرامات على عدم امتثال الشركات المتعاونه بمعاييره الكربونية بحد أقصى لا يقل عن 5% من الإيرادات العالمية السنوية.
وقال الكعبي: "إذا فقدنا 5% من إيراداتنا بالذهاب إلى أوروبا، فلن نذهب إلى هناك... أنا لا أخادع".
وأضاف "5% من الإيرادات المتولدة لشركة قطر للطاقة تعني5% من الإيرادات المتولدة لدولة قطر. هذه أموال الشعب.. لذا لا يمكنني قبول هذه الخسارة".
واعتمد الاتحاد الأوروبي في مايو (أيار) الماضي قواعد جديدة ضمن مجموعة متطلبات أوسع لمواءمة الشركات مع طموح التكتل المتمثل في الوصول إلى انبعاثات كربون صفرية بحلول 2050.
لكن المتطلبات أثارت ردود فعل عنيفة واسعة النطاق من الشركات، داخل الاتحاد الأوروبي و خارجه، بسبب القواعد المرهقة التي تضعها في وضع غير تنافسي.
قال #وزير_الطاقة_القطري سعد الكعبي، في تصريحات نقلتها صحيفة فايننشال تايمز إن #قطر قد توقف شحنات #الغاز إلى #الاتحاد_الأوروبي إذا تم تطبيق تشريعات صارمة تعاقب الشركات التي لا تلتزم بمعايير انبعاثات الكربون وحقوق الإنسان والعمال#العربية_Business pic.twitter.com/kUSm8jAE7a
— العربية Business (@AlArabiya_Bn) December 22, 2024وقالت هيئة الصناعة الكيميائية ، إن القواعد الأوروبية من شأنها "أن تخلق مخاطر تقاضي كبيرة.
وقطر هي واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، وأصبحت مورداً مهماً للغاز إلى أوروبا في أعقاب الاضطرابات في أسواق الطاقة الناجمة عن غزو روسيا لأوكرانيا.
واعتبر الكعبي، أن التشريع في شكله الحالي والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 2027 سيكون غير قابل للتطبيق لشركات مثل شركة قطر للطاقة المملوكة للدولة.
???? رفعت الشركات الأوروبية أسعار السيارات التي تعمل بالبنزين بينما تقوم بتثبيت أو تخفيض أسعار السيارات الكهربائية في إطار استعدادها لتطبيق قواعد أكثر صرامة لخفض الانبعاثات الكربونية، ما يهدد بتقليص الأرباح في صناعة متعثرة بالفعل.
???? سيخفض الاتحاد الأوروبي بشكل كبير سقف انبعاثات… pic.twitter.com/4Nz2uSW6OW
وقال، إنه سيتطلب من الشركة بذل جهود كبيرة مع جميع مورديها البالغ عددهم 100000 شركة. وأضاف "ربما أحتاج إلى ألف شخص، وإنفاق الملايين للذهاب وإجراء عمليات تدقيق مع كل مورد".
وقال الكعبي، إنه سيكون من المستحيل أيضاً على منتج للطاقة مثل قطر للطاقة أن يتوافق مع هدف صافي الانبعاثات الصفري للاتحاد الأوروبي بسبب كمية الهيدروكربونات المنتجة.
وقال الكعبي، إن التشريع سيؤثر على جميع الصادرات القطرية إلى أوروبا، بما فيها الأسمدة والبتروكيماويات، وقد يؤثر أيضاً على قرارات هيئة الاستثمار القطرية.
وتابع، أن قطر للطاقة لن تخرق عقود الغاز الطبيعي المسال، لكنها ستنظر في السبل القانونية إذا واجهت عقوبات باهظة.
وقال الكعبي: "لن أقبل أن نتعرض لعقوبات. سأتوقف عن إرسال الغاز إلى أوروبا".