مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق: أطماع إثيوبيا في الصومال قديمة
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
قال اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، إنَّ المبرر الإثيوبي لمحاولة انتهاك سيادة أراضي الصومال، أنها دولة مارقة على القانون الدولي بدليل مفاوضات سد النهضة وما فعلته خلالها وتركها العديد من الجلسات التي بها أطراف دولية دون مراعاة أية بروتوكولات أو أعراف دولية.
«الغباري»: تاريخ صعب من عدم احترام القانون الدولي وقواعدهوأضاف «الغباري»، في مداخلته الهاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لُبنى عسل، والمُذاع على شاشة «قناة الحياة»، أنّ لدى إثيوبيا تاريخ صعب من عدم احترام القانون الدولي وقواعده، ولها أطماع قديمة في الصومال، مستشهدًا بما فعلته في أواخر ثمانينيات القرن الماضي وقت حرب اندلعت بينها وبين الصومال لتحتل إقليم أوغادين وتضمه لها، «إذن إثيوبيا بالفعل استولت على أحد أقاليم الصومال الشمالية ما يفتح الباب أمام أطماعها الاستيطانية».
وتابع مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق: «ظروف الصومال وتمكن الإرهاب منها على مدار 3 عقود شغلها عن المطالبة بأقاليمها التي تم احتلالها، والخطر المترتب على محاولات إثيوبيا ضم أراضي صومالية جديدة تجاه البحر الأحمر لفتح مجال لها وطريق نحو هذا البحر لكي لا تصبح دولة حبيسة».
واستطرد: «الجماعة الانفصالية في الإقليم محل أطماع لإثيوبيا، لم يعترف بها أحد، وما يحدث من محاولات لضمه من إثيوبيا بمثابة تهديد لدولة عربية بيننا وبينها العديد من الاتفاقيات أبرزها اتفاقية الدفاع المشترك عام 1950، وأول تعاون سيتم بين الدولة المصرية والصومالية هو التعاون العسكري».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصومال أثيوبيا العلاقات المصرية الصومالية
إقرأ أيضاً:
تعرف على تشكيل الأمانة الفنية للمجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.. وفقًا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد القانون الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 163 لسنة 2024، بشأن إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، الأهداف الخاصة بالمجلس في مواده، ونصت مواده على تشكيل أمانة فنية تتابع الخطط التي تصدر عن المجلس.
فنصت المادة الخامسة من القانون على أن يكون للمجلس أمانة فنية تتولى متابعة الإجراءات التنفيذية للسياسات والخطط الصادرة عن المجلس بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية وعرض التوصيات المناسبة على ضوء نتائج المتابعة والتنسيق.
وتشكل الأمانة الفنية برئاسة أحد الشخصيات من ذوي الخبرة العلمية والعملية في مجال عمل المجلس، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة، وعدد من العلماء والخبراء في مجالات التعليم والبحث والابتكار.
يصدر بتشكيل الأمانة الفنية، وتحديد اختصاصاتها الأخرى ونظام عملها، والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
يهدف القانون إلى إنشاء مجلس وطني للتعليم والبحث والابتكار؛ ليتولى وضع السياسات العليا للدولة في مجال التعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، كما يهدف إلى وضع السياسات العليا للدولة في مجال البحث والابتكار.