الأونكتاد: الإمارات سجلت ثاني أعلى زيادة في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي الجديدة حول العالم في 2023
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
كشف تقرير حديث صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد” عن زيادة ملحوظة في مشاريع الاستثمار الأجنبي الجديدة في دولة الإمارات خلال عام 2023، موضحا أن عدد هذه المشاريع زاد بنسبة 28% مقارنة بعام 2022.
وذكر التقرير أن دولة الإمارات سجلت ثاني أعلى زيادة في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي الجديدة حول العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية التي جاءت في المركز الأول.
وجاء النمو القياسي في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الإمارات، على الرغم مما رصده تقرير الأونكتاد من كون الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي كان ضعيفاً خلال عام 2023، مع تدفقات أقل إلى البلدان النامية، وثبات في عدد مشاريع الاستثمار الجديدة، وتراجع عمليات التمويل والاندماج والاستحواذ العابرة للحدود.
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية أن دولة الإمارات تواصل جني ثمار الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة بالمزيد من الانفتاح استثمارياً وتجارياً على العالم، واستمرار الارتقاء ببيئة الأعمال في الدولة لزيادة قدرتها على استقطاب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ورواد الأعمال والمواهب العالمية وأصحاب العقول والأفكار الخلاقة الباحثين عن تحقيق أحلامهم في بيئة داعمة للابتكار والنمو الاقتصادي المستدام.
وقال معاليه إن الأرقام القياسية لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التي حققتها دولة الإمارات في تقرير الأونكتاد تترجم مكانة الدولة التي ترسخ مكانتها عاماً بعد عام مركزاً دولياً للأعمال ووجهة عالمية مفضلة تلتقي وتمتزج فيها الأفكار الخلاقة مع رؤوس الأموال والاستثمارات من مختلف دول العالم.
وأشار معاليه إلى أن هذه الأرقام تعكس الانتعاش القياسي الذي يشهده الاقتصاد الوطني، حيث تواصل الدولة تخطي المعدلات المسجلة في أغلب مناطق العالم سواء من ناحية النمو الاقتصادي أو بيانات التجارة الخارجية غير النفطية أو قدرتها على جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو ما يؤكد أن ثقة مجتمع الأعمال العالمي تتزايد في الاقتصاد الإماراتي وفي سياسات الدولة وبيئتها التشريعية والتزامها بتحقيق النمو المستدام.
ولفت تقرير الأونكتاد إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر ظل مستقراً “بنسبة نمو 2%” في منطقة غرب آسيا، وأرجع التقرير معدل النمو المحدود في المنطقة إلى تراجع ملحوظ للتدفقات الاستثمارية في عدد من دول المنطقة، قابله استمرار الاستثمار المزدهر في دولة الامارات التي واصلت ترسيخ مكانتها وجهةً إقليمية وعالمية مفضلةً للاستثمارات الأجنبية الباحثة عن بيئة أعمال داعمة للنمو والتوسع.
وأفاد التقرير أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية سجلت 1.37 تريليون دولار في عام 2023، بزيادة هامشية محدودة عن عام 2022، وأرجع هذه الزيادة الطفيفة إلى ارتفاع تدفقات الاستثمار في بعض الاقتصادات الأوروبية. وباستثناء هذه العوامل، كانت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية في الواقع أقل بنسبة 18%، مما كانت عليه العام السابق.
ولاحظ التقرير أن الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان المتقدمة شهد تقلباً، حيث أظهر الاتحاد الأوروبي قفزة كبيرة بسبب التغيرات في لوكسمبورغ وهولندا، في حين شهدت مناطق أخرى ركوداً أو تراجعاً. وفي الوقت نفسه، انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان النامية بنسبة 9%، مع تباين الأداء بين المناطق.
وأظهرت قطاعات مثل السيارات والمنسوجات والآلات والإلكترونيات نمواً في أعداد المشاريع، في حين شهد قطاع الطاقة المتجددة انخفاضاً في صفقات تمويل المشاريع الدولية الجديدة.
وتوقع تقرير الأونكتاد زيادة محدودة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2024، مع وجود مخاطر كبيرة بما في ذلك القضايا الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية العالمية.
يذكر أن التقارير التي يصدرها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد” بشكل دوري تقدم نظرة متعمقة في اتجاهات الاستثمار العالمية والإقليمية، فضلا عن تطورات سياسات الاستثمار الوطنية والدولية، وتستمد بياناتها من أكثر من 200 اقتصاد حول العالم، ما يجعل “الأونكتاد” المصدر الأكثر شمولاً ومصداقية للبيانات المتعلقة بتدفقات الاستثمار العالمي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
أستاذ تخطيط: زيادة الاستثمار ضرورية لتحقيق قفزات تنموية في مصر
قال الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التخطيط والتنمية، إن الزيادة السكانية تعد من المهددات الرئيسية للتنمية في مصر.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت بها مصر منذ عام 2011 وحتى الآن، بالإضافة إلى الأزمات العالمية التي حدثت، أثرت بشكل كبير على معدلات النمو الاقتصادي.
وتابع قائلاً: «كان من المفترض أن تتراجع معدلات النمو السكاني لتحقيق التوازن، حتى يمكن الاستفادة من عوائد التنمية. ورغم أن مصر تحقق قفزات تنموية سريعة، إلا أن المواطن لا يشعر بها بسبب الزيادة السكانية التي تأكل أي عائد من هذه التنمية. وبالتالي، يجب زيادة معدلات الاستثمار بشكل كبير جداً حتى ترتفع معدلات التنمية».
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء