“ديوا” تدشّن 14 محطة نقل كهرباء جهد 132 كيلوفولت خلال 2023
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
دشّنت هيئة كهرباء ومياه دبي 14 محطة نقل كهرباء رئيسية جديدة جهد 132 كيلوفولت بقدرة تحويلية 2100 ميجافولت أمبير خلال عام 2023، إضافة إلى 120 كيلومتراً من الكابلات الأرضية لربط المحطات بشبكة النقل الرئيسية. وتغذي محطات النقل الجديدة مناطق الجداف، وند الشبا الثالثة، والرقة، والحبية الرابعة، وميناء جبل علي (محطتان)، ومرسى دبي، واليفره-1، وجبل علي الثانية، والمعبر التجاري، والثنية الخامسة، وجبل علي الصناعية 1، 2، 3.
وأوضح معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن التكلفة الإجمالية لهذه المحطات والمشاريع المرتبطة بها بلغت نحو مليار و500 مليون درهم، مشيراً إلى أن القيمة الإجمالية لاستثمارات الهيئة في مشاريع شبكات نقل الكهرباء التي تم إنجازها أو البدء فيها خلال عام 2023 بلغت 7 مليارات درهم، حيث بلغ إجمالي قيمة المشروعات التي تم تدشينها نحو 2.1 مليار درهم، بالإضافة إلى 4.9 مليار درهم للمشروعات قيد التنفيذ والتي من المخطط الانتهاء منها خلال عامي 2024 و2025.
من جانبه، أشار المهندس حسين لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع نقل الطاقة في الهيئة، إلى أن إنجاز المحطات الـ 14 تطلّب أكثر من 16 مليون ساعة عمل باستخدام أحدث التقنيات المعتمدة عالمياً مع ضمان أعلى معايير الأمن والسلامة، موضحاً أنه بنهاية العام 2023، بلغ إجمالي محطات النقل جهد 132 كيلوفولت في دبي 348 محطة بالإضافة إلى 25 محطة قيد الإنشاء.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
عبد النباوي: منازعات الدولة تكلف 3.5 مليار درهم سنوياً بسبب تأخر الإحالة القضائية
كشف الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، أن الدولة المغربية تُعد طرفاً في حوالي 60 ألف قضية سنوياً، تتعلق في غالبيتها بالمسؤولية الإدارية والعقود والاستثمارات.
وأكد عبد النباوي في كلمة ألقاها نيابةً عنه الأمين العام للمجلس، منير المنتصر بالله، خلال الجلسة الافتتاحية للمناظرة الوطنية الأولى حول تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، أن تأخر إحالة ثلثي هذه القضايا على الوكالة القضائية للمملكة يُشكل عائقاً كبيراً أمام حماية مصالح الدولة، مشيراً إلى أن هذا التأخر تسبب في خسائر مالية فادحة بلغت 3.5 ملايير درهم خلال سنة 2023 فقط.
وتسعى هذه المناظرة، التي تنعقد في سياق تصاعد حجم المنازعات القضائية التي تواجهها الإدارات والمؤسسات العمومية، إلى بلورة رؤية استراتيجية شاملة تروم إصلاح آليات تدبير هذه القضايا وتعزيز الوقاية القانونية داخل المرافق العمومية.
ويُرتقب أن تسفر توصيات اللقاء عن إجراءات ملموسة لتقوية التنسيق المؤسساتي، وتحسين الحكامة القانونية، والحد من النزاعات التي تُكلف خزينة الدولة مبالغ طائلة سنوياً.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية