بعد واقعة زوجة صلاح محسن.. اعرف عقوبات التعدي على القيم الأسرية
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
تساءل عدد من المواطنين عن عقوبات التعدي علي القيم الأسرية خصوصا بعد البلاغ الرسمي من الدكتور هاني سامح المحامي ببلاغ اليوم الى وزير الداخلية برقم 7514394 مطالبا المساعدات الفنية بمباحث تكنولوجيا المعلومات بتتبع الحساب المسمى إسراء سامح 37 على إنستجرام في واقعة اتهام زوجة صلاح محسن بالتعدي على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع.
وضع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" عقوبة لجريمة الاعتداء على القيم الأسرية في المجتمع المصري.
عقوبة الابتزاز الإلكترونيونصت المادة ( 25 ) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
كما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.
تفاصيل الواقعةوجاء في البلاغ أن المجتمع المصري فوجئ بقيام موقع الكتروني باسم فتاة منسوب لمن قيل إنها زوجة اللاعب صلاح محسن ومسمى باسم إسراء سامح 37 ونشرت عنه كافة وسائل الإعلام المصرية ما زُعم أنه علاقات وصداقات بين فتيات واللاعب صلاح محسن وتم نشر صور وأسماء فتيات كما هو مرفق بالبلاغ.
وأوضح البلاغ أن هذا الفعل يشكل جرائم الاعتداء الفعلي على القيم الإنسانية وقيم الحقوق والحريات الشخصية وبما تشكله من جرائم لتقنية المعلومات من إساءة استخدام وسائل الاتصالات وفبركة الرسائل والصور وربطها بمحتوى خادش ومسيء والإساءة لقيم الأسر المصرية بنشر الفضائح بين الأزواج والمطلقين بما يوجب ويحق معه عقاب القانون وطالب بالتحقيق ومن بعدها الإحالة للمحاكمة الجنائية.
وكان أعلن صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، انفصاله عن زوجته على خلفية التسريبات الأخيرة.
وكتب صلاح محسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: في البداية بعتذر لكل الناس عن الحاجات اللي انتشرت دي وأنا مش هعلق غير بحسبي الله ونعم الوكيل، الخلافات الزوجية، عمر مكانها ما كان السوشيال ميديا والخلافات دي كانت من فترة وحساباتي كانت معاها وللأسف محادثات اتفبركت لتشويه صورتي وبغرض الانتقام والقضاء على مستقبلي في كرة القدم.
وتابع صلاح محسن: “فيه حاجات كتير مش هينفع اتكلم فيها لأنها مهما كانت أم أولادي ومش هتكلم دلوقتي احتراما للناس واحتراما لأنها كانت في يوم من الأيام أقرب الناس ليا، وأنا بعتذر بالنيابة عن بيتي لكل الناس لأن الخلافات مش مكانها السوشيال ميديا وحقي هاخده بالقانون آسف لكل الجمهور”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تقنیة المعلومات القیم الأسریة صلاح محسن على القیم لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
عقوبات شتى بانتظار نتانياهو وغالانت بموجب قرار الجنائية الدولية
شكل قرار الجنائية الدولية بملاحقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ويوآف غالانت، وزير الدفاع المقال، صاعقة استوجبت رد فعل عنيف من الدولة العبرية وحلفائها وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، وبارقة أمل، رأى من خلالها الفلسطينيين فرصة لإنصافهم، أمام محكمة تحظى باحترام وتأييد 124 دولة حول العالم.
حاول نتانياهو في بداية رده الهجومي على الجنائية الدولية، تجويف قراراتها، بتشويه صورتها، وكيل التهم لها، وتبعه في ذلك رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ، ووزير الخارجية جدعون ساعر، والوزيرين المتطرفين بن غفير، وبتسلئيل سموتريتش، مع ذلك رأت دول أخرى في القرار فرصة لوضع حد لسيل الدم المتدفق في غزة منذ ما يربو على عام، وإنهاء مظلومية الفلسطينيين، بالزج بنتانياهو وغالانت في أحد سجون الدول الـ124 المصادقة على نظام روما الأساسي.
#عاجل.. المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت ومحمد الضيف.. هذا ما استندت إليهhttps://t.co/p8TaGLb87h
— CNN بالعربية (@cnnarabic) November 21, 2024 معنى القرار وإلزاميتهوبما أن قرار الاعقتال صدر عن المحكمة رسمياً فذلك يعني من الناحية القانونية، أن إسرائيل ارتكبت جريمة مكتملة الأركان في قطاع غزة، بتأكيد الأدلة والبراهين، وبالتالي أصبحت المحكمة الموكل إليها العمل على وقف انتهاكات حقوق الإنسان عبر التحقيق في جرائم الإبادة وجرائم الحرب، مجبرة على القيام بواجباتها القانونية وتوقيف المتهمين في أقرب فرصة ممكنة، وبشكل إلزامي.
ويعني القرار كذلك أن نتانياهو ومن خلفه يوآف غالانت وظفا القدرات العسكرية الإسرائيلية لتجويع المدنيين الفلسطينيين في غزة، كأسلوب من أساليب الحرب، وتعمدا إحداث معاناة شديدة لهم، وألحقا أذى خطيراً بأجسامهم وبصحتهم، وأقدما على قتل عدد كبير من الحصيلة البالغة أكثر من 40 ألفاً بشكل عامد، وأمرا جنودهما بتوجيه هجمات ضد السكان المدنيين، ومارسا أشد أنواع الاضطهاد على سكان القطاع المنكوب.
طبيعة العقوباتتعاقب الجنائية الدولية المتهمين بعد محاكمتهم وفق حجم الجرائم المرتكبة، إما بالسجن أو بدفع غرامة أو بمصادرة العائدات والممتلكات والأصول المتأتية بصورة مباشرة أو غير مباشرة من الجريمة المرتكبة.
ولا يمكن للمحكمة الجنائية الحكم بإعدام المتهمين، وأقصى ما يمكن أن تحكم به هو السجن لمدة 30 سنة. لكن يجوز لها، في ظروف استثنائية، أن تحكم بالسجن المؤبد في دولة تعينها المحكمة، وفق ما ذكرته منظمة الحق.
المدة الزمنيةوفق مبدأ عمل المحكمة، فإنه لا يمكن لها التعامل إلا مع الجرائم التي ارتكبت بعد 1 يوليو (تموز) 2002، أي عندما دخل قانون روما الأساسي حيز التنفيذ.
كما أن المحكمة يحق لها التحقيق وإصدار الأحكام فقط في الجرائم المرتكبة على أراضي دولة صدقت على نظام روما، وفي حالات أخرى، عندما يحيل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قضية إليها.
وبما أن فلسطين تعتبر عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، وقد صادقت على نظام روما الأساسي منذ سنوات، يحق للمحكمة التحقيق في القضايا المرفوعة من قبلها، حتى وإن كانت إسرائيل ليست طرفاً في هذا النظام.
محاكمات سابقةعملت المحكمة بعد دخول نظام روما حيز التنفيذ جاهدة لوقف انتهاكات عديدة، نحجت في وضع حد لبعضها وأخفقت في مرات عديدة، وكان أول حكم للمحكمة، في عام 2012، ضد توماس لوبانغا، زعيم إحدى الميليشيات في جمهورية الكونغو الديمقراطية. بعد إدانته بارتكاب جرائم حرب تتعلق باستخدام الأطفال في الصراع في ذلك البلد، وحُكم عليه بالسجن لمدة 14 عاماً.
من البشير إلى نتانياهو.. شخصيات لاحقتها "الجنائية الدولية" - موقع 24منذ تأسيس المحكمة الجنائية الدولية في عام 2002، أصدرت العديد من أوامر الاعتقال بحق قادة سياسيين وعسكريين متهمين بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية.وأضيف رئيس ساحل العاج السابق لوران غباغبو إلى قائمة المحكوم عليهم، بعد أن اتُهم في عام 2011 بالقتل والاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي والاضطهاد و "أعمال غير إنسانية أخرى".
ومن أبرز الأمثلة على المحاكمات التي عقدتها الجنائية الدولية وبتت فيها، مقاضاتها مسؤولين في يوغوسلافيا السابقة ورواندا، على جرائم ارتكبوها ضد الإنسانية، خلال فترة محددة، وفق "بي بي سي".
طريقة تحضير مافن الشوكولاتة بالفواكه المجففة