نشأت الديهي: ديون إيطاليا أكبر من مصر وروما تسعى لبيع الأصول لحل الأزمة
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن إيطاليا تسعى لبيع 20% من شركة البريد الإيطالية، بقيمة تقدر بـ2.5 مليار يورو، وهذه الصفقة جزء من خطة الحكومة لبيع أصول الدولة بـ21 مليار يورو .
وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن إيطاليا عليها ديون أكبر من الديون مصر ، حيث تصل الديون لـ130 % من حجم الناتج الإجمالي، بينما الديون المصرية لا تزيد عن 90% من الناتج المحلي الاجمالي، معقبًا: "إيطاليا بجلالة قدرها بتبيع الشركات الحكومية"
وأضاف أن إيطاليا ستقوم ببيع البريد، والكثير من الشركات الحكومية لإعداد انتعاش في الاقتصاد، وفي نفس الوقت ستسعى روما لتأميم شركة الصلب، بسبب وجود شبه في الاحتكار ، معقبًا: "لا يوجد نظام رأسمالي او اشتراكي هو الأصلح في التطبيق، الهدف في المقام الأول تحقيق مصلحة الدولة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نشأت الديهي نشأت الدیهی
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الرئيس السيسي كلف الحكومة بوضع حزمة اجتماعية جديدة
قال الدكتور مصطفى مدبولي، إن رئيس الجمهورية كلف الحكومة بأن يتم وضع حزمة من الحماية الاجتماعية، وبالتالي نعمل بالشراكة مع وزير المالية ووزيرة التضامن الاجتماعي، والعديد من الوزراء، على صياغة برنامج للحماية الاجتماعية على السيد الرئيس تمهيدًا لإطلاقه، لافتًا إلى أن الحكومة على وشك الإنتهاء من صياغات هذا البرنامج، وبعد ذلك سيتم العرض على الرئيس لأخذ التوجيهات منه حول حجم البرنامج ورؤية لهذا الأمر، مشيرًا إلى أن الحكومة تأمل أن يتم الإعلان قريبًا عن هذه الحزمة للمواطنين.
وأضاف مدبولي خلال المؤتمر الصحفي لمجلس الوزراء، أنه خلال الأطروحات التي تمت في الدولة خلال الفترة السابقة، تمت بإجراءات محوكمة تمامًا، وإجراءات تلقى توافق على تقيم الأصول، وأنه ليست جهة واحدة التي تقوم بالتقييم، بل بنوك استثمار متخصصة في هذا الشأن إلى جانب أجهزة الدولة نفسها، من ثم يتم العرض على مجلس الوزراء للإقرار.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن الخطوات التي تقوم بها الحكومة في عقود الطروحات تعرض على عديد من المؤسسات في الدولة، منها مجلس الدولة والهيئة العليا للتحكيم داخل وزارة العدل، ويعرض أيضًا على مجلس الوزراء في نهاية المطاف، ما يؤكد أن المسألة شديدة الحوكمة.
ولفت إلى أن عملية طرح الأصول، ما يتم من عملية التطوير والتنمية في هذه الأصول بعد ما يتم مشاركة القطاع الخاص الحكومة، وهو أمر له شق مهم جدًا، لا سيما وأنه عند وجود شركات عاملة بالفعل يتم مراقبة زيادة ربحية هذه الشركات، وهو ما يحدث بالفعل في عدد من الطروحات التي تمت، أو يتم الانتظار من أن المطور أو الشريك أن يقوم بعملية التطوير الشامل.
وضرب رئيس الوزراء مثلًا على ذلك: «صفقات يأخذ فيها مصنع كان متوقف تمامًا عن التشغيل، فيتم المتابعة مع المستثمر عملية التجهيزات والتطوير وما يحدث».
وتابع: «أن الأهم هو أن هناك ألية واضحة جدًا من خلال البرنامج بعد عملية طرح الأصول والعائد الذي يأتي من الدولة من هذا الأمر».
وأكد على أنه في أحيان كثيرة بعدما تم التقدم في الطرح تم التوقف في مرحلة معينة، بسبب أن العروض التي جاءت للحكومة لم تكن على التقدير المتوقع لهذه الصفقات، فبالتالي لم يتم الشروع في إنجاز هذه الصفقات، بسبب الاستشعار أن هذا لا يتوافق مع القيمة الحقيقة والعادلة لهذه الأصول.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها