محللون: الإطاحة بنتنياهو تحتاج ربيعا إسرائيليا
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
يرى محللون سياسيون أن لا سبيل للإطاحة برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلا عبر "ربيع إسرائيلي"، مؤكدين أن الإدارة الأميركية لن تذهب بعيدا في ضغوطها على هذا الرجل.
ووصف محمد هلسة الأكاديمي والخبير في الشأن الإسرائيلي ما يجري داخل أركان الحكم في إسرائيل بأنه فوضى قائمة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وهي حالة من شأنها -كما أضاف- أن تخلخل ائتلاف نتنياهو الذي قال إنه يواجه هذه الضغوط بجملة من الإجراءات وتوجيه رسائل لخصومه السياسيين وخاصة وزير الدفاع يوآف غالانت الذي يسبب له الإزعاج.
ومن جهته، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية، الدكتور حسن أيوب، إن النخبة السياسية في إسرائيل وخاصة في المجلس الوزاري المصغر وحكومة الحرب؛ تعاني من حالة تشظٍ. والشيء الوحيد الذي تتفق عليه الأطراف المتصارعة هو استمرار العدوان على قطاع غزة والضفة الغربية.
وأضاف أن العنوان الأبرز لخلافات السياسيين الإسرائيليين هو ما يتعلق بأولوية الحرب، هل الأولوية لإطلاق سراح المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة أم لاستمرار الحرب؟
وبينما تطرق المحللان -في حديثهما ضمن برنامج "غزة.. ماذا بعد؟"- إلى ضغوط إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على نتنياهو وكيف أن الأخير لا يستمع إلى الأميركيين، ركزا على العوامل التي من شأنها أن تؤدي إلى إسقاط رئيس الوزراء الإسرائيلي من الحكم.
وفي هذا السياق، يوضح الأكاديمي والخبير في الشأن الإسرائيلي أن الرهان هو على الحراك الداخلي، وكلما تعاظم وانتقل إلى الشارع على شكل مظاهرات واحتجاجات واعتصامات فسيشكل ذلك حالة ضاغطة على نتنياهو، رغم أنه سيحاول وأدها.
وقال: "إن المجتمع الإسرائيلي هو الذي صنع دكتاتورا، وعليه أن يبدأ ربيعا إسرائيليا للإطاحة بنتنياهو".
وأشار إلى أن السياسيين الإسرائيليين الذين ينتقدون الحكومة ورئيسها لا ينزلون إلى الشارع مثلما حدث خلال الاحتجاجات على الإصلاحات القضائية التي سبقت السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
ومن وجهة نظر الخبير في الشأن الإسرائيلي، فإن نتنياهو يعلم أن وقف الحرب في غزة يعني ذهابه إلى السجن، لأنه ملاحق بالإدانة قبل وبعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وهو مسكون بشعور العظمة والاستعلاء كرئيس وزراء منذ 17 عاما، ويعيش حالة من النرجسية، كما أنه يتكأ على ائتلاف يميني يتماشى مع رغباته في الاستمرار في الحرب، ويقوم بتخويف الإسرائيليين بالترويج أن وقف الحرب يعني قيام الدولة الفلسطينية.
ورأى أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية أن نتنياهو يدرك أنه باق في الحكم طالما يتمتع بدعم اليمين في إسرائيل (وله أكثر من 75 مقعدا في الكنيست) ودعم المجتمع الإسرائيلي الذي يريد استمرار الحرب في غزة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
تعرف على الحكم العسكري الإسرائيلي.. هل يعيده نتنياهو في غزة؟
مع تزايد الحديث لدى أوساط الاحتلال الإسرائيلي عن الحكم العسكري في قطاع غزة، نعود بالذاكرة إلى الوراء، لتسليط الضوء على الحكم العسكري الإسرائيلي على مدار التاريخ، والذي طال القطاع في أعقاب حرب 1967، للتعرف على واقعية تنفيذه بعد حرب إسرائيلية مدمرة على غزة مستمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وأطلق الحكم العسكري الإسرائيلي على هيئة عسكرية تأسست في أعقاب حرب 1967 وتحديدا في شهر حزيران/ يونيو من ذلك العام، وكانت مهمتها التحكم بالسكان المدنيين في الضفة الغربية وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء وهضبة الجولان.
آخر حكم عسكري إسرائيلي
وجرى إنهاء هذا الحكم العسكري بشكل فعلي وإعادة سيناء إلى السيادة المصرية عام 1982، ضمن معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، فيما تم تحويل الحكم العسكري في قطاع غزة والضفة الغربية إلى الإدارة الأمنية الإسرائيلية عام 1981.
وضم الاحتلال الإسرائيلي الجزء الغربي من هضبة الجولان السورية عام 1981، ما ألغى أيضا نظام الحكم العسكري بشكل كلي.
لم يكن الأول
لم يكن ذلك هو الحكم العسكري الإسرائيلي الأول، فقد عاش الفلسطينيون الباقون في أرضهم بعد نكبة عام 1948 تحت هذا الحكم، والذي استند في إدارته لشؤون المواطنين العرب المدنية إلى أنظمة الطوارئ للعام 1945 وقوانين أخرى انتدابية وإسرائيلية.
كان عدد الفلسطينيين آنذاك 156 ألفا في الجليل والمثلث والنقب والمدن الفلسطينية الساحلية، وبعد حرب عام 1967 أحيلت صلاحيات الحكم العسكري إلى جهازي "الشرطة" والمخابرات الإسرائيلية بإشراف قيادة الأركان، ثم رفع في نهاية عام 1968.
ونبع قرار الحكم العسكري على فلسطينيين الداخل المحتل عام 1948، بعد اعتبار الاحتلال الباقين في أرضهم "طابور خامس" أو "مشكلة أمنية مزمنة" أو "قنبلة موقوتة".
واتخذت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين سياسات وخطوات للسيطرة عليهم، وعليه خضع الفلسطينيين بين الأعوام 1948 حتى 1867 للحكم العسكري الإسرائيلي.
في تلك السنوات صادرت سلطات الاحتلال أراضي القرى العربية الباقية، وفرضت قيودًا على حركة السكّان الفلسطينيين في الأراضي المحتلّة عام 1948؛ وكان يتوجب للخروج من القرى العربية عام 1948 أمرًا خاصًّا من الحاكم العسكري، وهي مقرونة فقط بمن يرضى الحاكم العسكري عنهم من العرب.
كما دمرت سلطات الاحتلال القرى الفلسطينية المهجّرة وعملت على بناء المستوطنات، ومنعت دخول الفلسطينيين من دخول المناطق العسكرية المغلقة وعادة من تكون أراضيهم الزراعية أو القرى المهجّرة، وكذلك اعتمد الحكم العسكري على مراقبة لصيقة للفلسطيني، ومن الجدير بالذكر بأن هذه القوانين اعتمدت على قوانين الانتداب البريطاني.
جرى إلغاء الحكم العسكري في الأراضي المحتلة عام 1948، بعد حرب 1967 والتي نتجت عنها نقل الحكم العسكري إلى الضفة الغربية وغزة وسيناء والجولان.
هل غزة على موعد مع الحكم العسكري؟
وبالعودة للحديث الإسرائيلي المتزايد هذه الأيام حول طموحات لدى نتنياهو لإعادة الحكم العسكري على قطاع غزة، يرى محللون ومراقبون أن خطوات عدة تعزز هذا الاتجاه.
وقالت الكاتبة نوعا لنداو في مقال نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية إن "حكومة نتنياهو تريد ليس فقط إبقاء التواجد العسكري الإسرائيلي فيها، بل أيضا فرض الحكم العسكري".
ورأت لنداو أن "هذا يتبين ضمن أمور أخرى من التسريبات والتقارير التي تفيد بأن تل أبيب تنوي السيطرة في القريب على توزيع المساعدات الإنسانية بالقطاع".
وتابعت بقولها: "في الوقت ذاته، حركة المستوطنين بدأت في إعداد البنية التحتية للمستوطنات المدنية بعمق كبير في غزة، ونحن نعرف كيفية حدوث هذه الأمور، لأننا شاهدنا ذلك في الضفة وفي غزة قبل الانفصال (..)، في البداية الكنيس ستخدم الجيش، وبعد ذلك سيكون حاخامات ومدارس دينية بشكل دائم، وبعد ذلك، كل هذا سيتحول إلى مستوطنات".
الزمالك يغلق باب العرض الروماني لبوبيندزا ويثبت تعاقده رسميًا