ارتفاع التجارة بين السعودية والمغرب إلى 4.4 مليارات دولار
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أعلن رئيس اتحاد الغرف السعودية والخليجية حسن الحويزي، اليوم الأحد، ارتفاع حجم التبادل التجاري مع المغرب من 1.4 مليار دولار في 2021 إلى 4.4 مليارات دولار في 2022.
وقال الحويزي -خلال انعقاد مجلس الأعمال السعودي المغربي المشترك بالعاصمة الرياض- إن التبادل التجاري الثنائي حقّق تطورا خلال الأعوام القليلة الماضية، وأشاد بتطور العلاقات الاقتصادية السعودية المغربية.
واعتبر أن هذا التطور يؤشر على نجاح الجهود المشتركة والاهتمام الذي تحظى به العلاقات الثنائية من المسؤولين في القطاعين العام والخاص بالبلدين، وفق قوله.
وبحسب المسؤول السعودي، فإن المغرب يحتل المرتبة 26 من حيث الشركاء التجاريين للمملكة من ناحية الصادرات، والمرتبة 38 من جانب الواردات.
تخفيف القيود الجمركيةمن جانبه، دعا رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي المشترك خالد بنجلون إلى ضرورة العمل على تخفيف القيود الإدارية والجمركية في التعاملات التجارية بين البلدين، مطالبا بحماية الملكية الفكرية للمستثمرين.
وأوضح بنجلون أن مجلس الأعمال المغربي السعودي يتوفر على خارطة طريق طموحة لجعل التعاون الثنائي نموذجا عربيا ودوليا أيضا.
من جهته، أوضح رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب العلج أن تكامل الاقتصاد المغربي والسعودي يتيح فرصًا وشراكات استثمارية كبيرة، مشيرا إلى أن 250 شركة سعودية تستثمر بالمغرب و20 شركة مغربية في السعودية.
واتفق ممثلو القطاع الخاص السعودي والمغربي على برنامج عمل مشترك وحزمة من المبادرات لدفع مسار التعاون والتكامل الاقتصادي بين السعودية والمغرب، ويتضمن ذلك تفعيل مشاريع خط النقل البحري المباشر وإنشاء صندوق استثماري مشترك ودعم الشركات السعودية في الوصول للأسواق الأفريقية والأوروبية.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2022، دعا وزير التجارة المغربي رياض مزور -خلال منتدى اقتصادي بمدينة الدار البيضاء المغربية- إلى رفع المبادلات التجارية بين البلدين إلى 5 مليارات دولار سنويا خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
إطلاق نسختين جديدتين لـ«الصحة النفسية» وحوارات دبي للمرأة
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةعقد مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة اجتماعه الأول لعام 2025، برئاسة منى غانم المري، رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب، تم خلاله استعراض المبادرات والمشاريع التي تعتزم المؤسسة تنفيذها خلال النصف الأول من عام 2025، والتي تتضمن إطلاق برامج تنفيذية وجلسات حوارية ومبادرات جديدة وتقارير متخصصة في مجال تمكين المرأة.
وصرحت منى المري بأن هذه المبادرات تهدف إلى زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة، وبصفة خاصة في قطاع ريادة الأعمال وتعزيز جودة حياتها، في إطار رؤية أشمل لترسيخ مكانة دبي عالمياً بين المدن الصديقة للمرأة، وذلك بالتعاون والشراكة مع الدوائر الحكومية المعنية في دبي ومؤسسات القطاع الخاص، تنفيذاً لتوجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، وحرص سموها على تقديم كافة أشكال الدعم للمرأة في مختلف المجالات.
وتشمل المشاريع التي تعتزم المؤسسة تنفيذها في الفترة القادمة تنظيم معرض رمضاني لدعم رائدات الأعمال من موظفات حكومة دبي خلال الفترة من 14 إلى 16 مارس الحالي، بمشاركة 32 رائدة أعمال من 15 جهة حكومية، يتم خلاله توفير التسهيلات والمقومات التي تمكن رائدات الأعمال الموظفات من عرض منتجاتهن وخدماتهن وتسويقها.
وفي إطار رسالة المؤسسة لدعم المشاركة الاقتصادية للمرأة وتعزيز مهاراتها في مجال ريادة الأعمال، ستركز الجلسات الحوارية للنسخة الثانية من مبادرة «حوارات دبي للمرأة»، التي سيتم تنظيمها خلال الفترة القادمة على هذا المجال، وتتحدث فيها نخبة من رائدات الأعمال الملهمات في عدة تخصصات.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون