فايننشال تايمز: الاتحاد الأوروبي يسعى لمعاقبة إسرائيل بسبب معارضة إقامة دولة فلسطينية
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
كشفت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أن الاتحاد الأوروبي حث أعضائه على فرض عواقب أو تبعات على إسرائيل إذا استمر رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو في معارضة مقترح لإقامة دولة فلسطينية، ضمن خطة سلام شاملة.
وذكرت الصحيفة أن هذا التطور يأتي بينما يتطلع الاتحاد الأوروبي إلى تكثيف الضغط على نتنياهو لدفع الجهود نحو سلام طويل الأمد بين إسرائيل وفلسطين.
ويسلط التهديد المقترح الذي سيناقشه اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الإثنين الضوء على القلق المتزايد من موقف إسرائيل بين كثير من حلفائها الغربيين مع تزايد عدد القتلى المدنيين في حربها على غزة مما يؤجج عدم الاستقرار في أنحاء الشرق الأوسط.
وأشارت الصحيفة أن هذا التطور في سلوك الاتحاد الأوروبي، جاء وفق وثيقة اطلعت عليها وتم توزيعها على الدول أعضاء التكتل قبل اجتماع الاثنين.
واقترحت الوثيقة أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يجب أن "تحدد العواقب المتصورة حال قبول (حكومة نتنياهو) بالمشاركة أو عدم المشاركة بخطة السلام المقترحة، والتي تتضمن إقامة دولة فلسطينية والاعتراف بالسيادة المتبادلة – ما يسمى بحل الدولتين.
والسبت ضاعف نتنياهو من إصراره لرفض إقامة دولة فلسطينية قائلا إنّه لن يتنازل "عن السيطرة الأمنية الكاملة لإسرائيل على غربي نهر الأردن (الضفة الغربية وقطاع غزة)، وهذا يتناقض مع الدولة الفلسطينية"
كما، نفى نتنياهو في بيان صدر عن مكتبه، أن يكون قد أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن بإمكانية قيام دولة فلسطينية.
وجاء النفي ردا على تقرير نشرته السبت، شبكة "سي إن إن" الأمريكية قال إن نتنياهو أبلغ بايدن بأن "كلماته في مؤتمر صحفي الخميس، لا تهدف إلى استبعاد أي احتمال لقيام دولة فلسطينية".
وفي أول اتصال هاتفي بينهما منذ نحو شهر، أكد بايدن لنتنياهو، الجمعة، أن "الحل السياسي الدائم بين إسرائيل وفلسطين لن يكون ممكنا إلا من خلال حل الدولتين"، وفق بيان للبيت الأبيض.
اقرأ أيضاً
نتنياهو وأعضاء حكومته يرفضون قيام دولة فلسطينية
وبعد يوم من تصريحات نتنياهو، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، الأحد، إن رفض قبول حل الدولتين للإسرائيليين والفلسطينيين، وإنكار حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة، "أمر غير مقبول".
وأضاف "يجب أن يعترف الجميع بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته".
حوافز وروادع
وفي حين أن نفوذ الاتحاد الأوروبي على إسرائيل أضعف بكثير من نفوذ الولايات المتحدة، إلا أنه لديه اتفاقية شراكة تمنحه مزايا تجارية واستثمارية تفضيلية، وهو الوضع الذي جعل الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل.
وقال أحد كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي: "إننا نقترح بعض الأفكار على الدول الأعضاء، وجزء من هذه الأفكار. . . هو كيف سنستخدم اشتراطاتنا في المستقبل لنرى كيف يمكننا تحقيق ذلك حل الدولتين."
وأضاف المسؤول أن "هناك حوافز وروادع" لإسرائيل، مشيرا إلى المزايا التي يقدمها الاتحاد الأوروبي حاليا لإسرائيل بموجب اتفاقية الشراكة.
وقال مسؤول ثان في الاتحاد الأوروبي إن الاقتراح يعكس غضبا كبيرا بين العديد من أعضاء الاتحاد البالغ عددهم 27 دولة بسبب رفض إسرائيل الانخراط في مقترح حل الدولتين، لكنه حذر من أن مناقشات الاثنين كانت “أولية” وأن أي إجراء سيكون في مرحلة لاحقة.
وقال المسؤول الثاني: “من الصعب فرض ذلك على نتنياهو”. "لكنه قد لا يكون موجودًا إلى الأبد."
وتشمل مطالب الاتحاد الأوروبي المنصوص عليها في الوثيقة إقامة "دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل، في سلام وأمن، مع التطبيع الكامل والتنمية الجوهرية للتعاون الأمني والاقتصادي".
وأضاف: "يجب أن يكون أحد العناصر الأساسية في خطة السلام هو تطوير ضمانات أمنية قوية لإسرائيل ودولة فلسطين المستقلة المستقبلية، بشرط الاعتراف الدبلوماسي المتبادل الكامل ودمج كل من إسرائيل وفلسطين في المنطقة".
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى السبت 24 ألفا و927 قتيلا، و62 ألفا و388 مصابا، وكارثة إنسانية وصحية، وتسببت في نزوح نحو 1.9 ملايين شخص، أي أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.
اقرأ أيضاً
"إقامة دولة فلسطينية" بعد حرب غزة يهدد بتعميق الصدع بين أمريكا وإسرائيل
المصدر | فايننشال تايمز - ترجمة وتحرير الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: حرب غزة الاتحاد الأوروبي بنيامين نتنياهو سلام طويل الأمد إقامة دولة فلسطينية حل الدولتين إقامة دولة فلسطینیة الاتحاد الأوروبی حل الدولتین
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يناقش خطة وقف المباحثات السياسية مع إسرائيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
من المتوقع أن يشهد اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، في بروكسل اقتراحًا بتعليق الحوار السياسي مع إسرائيل، وذلك في ظل تصاعد التوتر بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
يأتي هذا الاقتراح كرد فعل على ما وصفه مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، بالانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للقانون الدولي خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة.
وبالإضافة إلى ذلك، يسعى بوريل إلى حظر استيراد المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية، والتي تعتبر غير قانونية وفقًا للقانون الدولي.
وعلى الرغم من هذا التوجه، أكد دبلوماسيون أوروبيون أن تعليق الحوار السياسي لن يؤثر على اتفاقية الشراكة الشاملة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، والتي تشمل جوانب اقتصادية وتجارية واسعة.