وزير الصحة يستعرض أمام البرلمان رؤية 2030 للنهوض بالمنظومة الصحية
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب الدكتور على مهران رئيس اللجنة وبحضور النائب الدكتور حسين خضير وكيل اللجنة ، والنائب الدكتور عمرو حجاب وكيل اللجنة، والدكتور أسامة فهيم أمين سر اللجنة وذلك لمناقشة: "رؤية وزارة الصحة في النهوض بالمنظومة الصحية وفقاً لخطة الدولة في التنمية المستدامة".
جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، الدكتور حسام عبدالغفار مساعد وزير الصحة ، والدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الطب الوقائى ، ومسئولي وزارة الصحة .
واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، رؤية الوزارة للنهوض بالمنظومة الصحية خلال الفترة من 2023 وحتى 2030، وخطة التنمية المستدامة التي تمت من خلال حوار مجتمعى متبادل على كافة الجهات والقطاعات المحلية والدولية لرسم محاور خريطة العمل الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للصحة والتنمية، الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، وذلك من حيث (الجودة وتوسيع نطاق التغطية – الوقاية من الأمراض ومقاومتها – تعزيز الوقاية والتأهب والاستجابة للأمن الصحى – العدالة الصحية والحوكمة – القيادة والمساءلة – تعزيز الابتكار في مجال الصحة الرقمية)، و تغطية صحية شاملة ورفاهية المجتمع، والتركيز على تحسين المؤشرات الصحية للمواطن المصرى من خلال العديد من المبادرات الرئاسية.
وأوضح وزير الصحة ، أن الوزارة قامت بإنجاز العديد من المشروعات ومنها على سبيل المثال:مشروع تطوير مدينة معهد ناصر الطبية بتكلفة 8.5 مليار جنيه، مشروع انشاء مركز طب العلمين، مشروع الإدارة المركزية للمعامل بمدينة بدر بقيمة تقديرية 1.3 مليار جنية، تطوير مستشفى أم المصريين العام بقيمة تقديرية 1 مليار جنيه وغيرها العديد من المستشفيات بمحافظات الجمهورية، كما تقوم حالياً وزارة الصحة والسكان بدراسة عمل مدينة للمستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب على مساحة 230 فدان تضم 18 معهد ومستشفى متخصص وهي نقلة نوعية للخدمات الطبية.
وقال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ،أن الأحداث الحالية التي تشهدها المنطقة في قطاع غزة ، فقد قامت وزارة الصحة بعمل لجنة لإدارة الأزمة ووضع خطة لتقديم الدعم الصحي للمصابين بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني عن طريق رصد حوالي 37 مستشفى لتقديم الخدمة الصحية لهم، وكذا عمل دراسة جغرافية قطاع غزة مستشفيات الإخلاء ووضع خطة طب وقائي وتوفير سيارات الإسعاف.
ووجه أعضاء اللجنة عدد من الأسئلة لوزير الصحة ، حول رؤية وزارة الصحة بشأن تحسين أوضاع الأطباء- مشروع قانون المسؤوليات الطبية -مشروع قانون المنشآت الصحية -تنفيذ مستشفى شربين المركزي- إعادة هيكلة مستشفيات التكامل بمحافظة المنوفية - الرعاية الصحية المقدمة لمرضى الهيموفيليا، ومرضى زراعة قوقعة الأذن - تطوير العمل بمستشفيات الطوارئ على مستوى الجمهورية والتوسع في إنشاء مستشفيات الحروق ، وتكليف الصيادله .
وعقب الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان على تساؤلات النواب ، من خلال توضيح كيفية النهوض بالمنظومة الصحية بصفة عامة وفقاً لخطة الدولة للتنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية تفرض على وزارة الصحة مواجهة العديد من الصعوبات في توفير الخدمات الصحية للمواطن، وأن الوزارة تعمل جاهدة على مواجهة النقص في توافر بعض الأدوية والمستلزمات الطبية وفقاً لمعطيات الأوضاع الاقتصادية والتي تؤثر بشكل كبير كذلك على ملف تحسين أوضاع الأطباء، وتؤثر كذلك على سرعة إنجاز العديد من المشروعات الصحية، حيث تكون الأولوية لتمويل المشروعات التي قاربت على الانتهاء، ووجه بتشكيل لجنة لتقييم ملف مستشفيات التكامل على مستوى الجمهورية ودراسة تحويل بعضها كمراكز لعلاج السموم وغيرها للاستفادة القصوى من هذه المستشفيات
وأكد وزير الصحة ، على ضرورة تقييم حالات زراعة قوقعة الأذن والعمل على توفير قطع الغيار اللازمة لهذه الحالات، وكذلك تقييم ملف مرضى الهيموفيليا والعمل على مواجهة كافة الصعوبات التي تواجه هؤلاء المرضي في تلقي الخدمات العلاجية.
ويخص ملف التوصيف الوظيفي للصيادلة أشار الوزير ، إلى أنه بداية من العام القادم سيكون تكليف الصيادلة وفقاً لاحتياجات الوزارة والتوزيع الجغرافي.
وأكد أعضاء اللجنة على الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الصحة من خلال النهوض بمنظومة الخدمات الصحية على مستوى الجمهورية، والتي عانت خلال الفترات السابقة من تردي وتشتت بين الجهود، وأنه قد آن الأوان أن ينعم المواطن المصري بخدمات صحية راقية تحفظ كرامته وتلبي احتياجاته لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين في كافة محافظات الجمهورية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستراتيجية الوطنية للسكان الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان المبادرات الرئاسية الدکتور خالد عبد الغفار وزیر الصحة والسکان بالمنظومة الصحیة وزارة الصحة العدید من من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة يُشكّل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروع «الرخصة الذكية الموحدة»
أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل قرارا وزاريا بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروع الرخصة الذكية الموحدة، وذلك برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم، وعضوية ممثلين عن 18 جهة حكومية، لا تقل درجتهم عن مدير إدارة أو ما يعادلها.
«الأنباء» حصلت على قرار وزير التجارة بشأن تشكيل اللجنة التي ضمت في عضويتها 18 جهة حكومية هي: وزارة التجارة والصناعة، بلدية الكويت، قوة الإطفاء العام، الهيئة العامة للغذاء والتغذية، الهيئة العامة للقوى العاملة، وزارة الاعلام، هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، هيئة أسواق المال، وزارة التربية، وزارة التعليم العالي، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، الهيئة العامة للتعليم التطبيق والتدريب، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، الهيئة العامة للصناعة، ووحدة تنظيم التأمين، كما أتاح القرار المجال أمام ضم أي جهة أخرى ترى اللجنة ضرورة مشاركتها في تنفيذ ومتابعة المشروع.
وحدد القرار الوزاري المتعلق بتشكيل اللجنة عددا من المهام التي ستتولى تنفيذها، وذلك على النحو التالي: تنفيذ مشروع الرخصة الذكية، والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ مراحل المشروع بفعالية، ومتابعة تنفيذ المشروع وفقا للخطة المعتمدة والتأكد من تحقيق أهدافه، ووضع الخطة التنفيذية والجدول الزمني لضمان سير العمل وفق المراحل المحددة.
كما تقوم اللجنة بمراجعة الأطر القانونية واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لدعم تنفيذ المشروع، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان تحقيق التكامل بين مختلف الجهات ذات العلاقة، وإعداد المتطلبات التدريبية بالتعاون مع الشركة المنفذة لضمان الجاهزية التشغيلية للمشروع، وإعداد ورفع التقارير الدورية إلى وزير التجارة لتقييم مراحل التنفيذ واتخاذ القرارات اللازمة، بالإضافة إلى أي اختصاصات أخرى يضيفها الوزير لمهام عمل اللجنة.
ونصت المادة الثالثة من القرار على أن تقوم اللجنة بوضع النظام الذي تراه مناسبا لتنظيم أعمالها، ويجوز لها في إطار تنفيذ مهامها الاستعانة بمن تراه ضروريا من الخبراء أو الجهات المختصة لتحقيق أهدافها على أكمل وجه.
أما المادة الرابعة من القرار فقد حددت مدة عمل الفريق بستة أشهر تبدأ من تاريخ صدور القرار، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة بناء على طلب رئيس اللجنة عبر كتاب رسمي، وذلك بعد موافقة الوزير، ولا يستحق أي من أعضاء اللجنة أي مكافآت مالية مقابل مشاركتهم في أعمالها.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية