بمشاركة 47 شركة.. الزراعة تعلن سعر القنطار بالمزاد التاسع للقطن| تفاصيل
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
صرح مصطفى عطية عمارة، رئيس بحوث المعاملات الزراعية والمتحدث الإعلامي لمعهد بحوث القطن، بأنه تم عقد المزاد التاسع للقطن اليوم، الأحد، في مقر الهيئة العامة لتحكيم واختبارات القطن بالإسكندرية.
وشارك في المزاد 47 شركة تجارة قطن، إضافة إلى شركة مصر (الشركة القابضة) وذلك لبيع كمية 78.691 ألف قنطار من القطن الزهر في محافظات (دمياط – البحيرة – الغربية – المنوفية - كفر الشيخ – الدقهلية – الشرقية – الإسماعيلية – بورسعيد)، لأصناف القطن سوبر جيزة 86 و 94 و 97 واكسترا جيزة 96 و 92.
وكانت الأسعار النهائية كالآتي حسب الصنف:
1- سوبر جيزة 86 (من 13210 إلى 14820 جنيها للقنطار).
2- اكسترا جيزة 92 (14820 جنيها للقنطار).
3- سوبر جيزة 94 (من 13620 إلى 15340 جنيها للقنطار).
4- سوبر جيزة 97 (من 12410 إلى 13500 جنيه للقنطار).
5- اكسترا جيزة 96 (من 16620 إلى 17270 جنيها للقنطار).
وكان نصيب شركة مصر (الشركة القابضة) 36 رسالة بإجمالي كمية 15 ألف قنطار قطن زهر بنسبة حوالى 20%، وبهذا تبلغ الكمية الاجمالية التي تم تداولها حتى الآن حوالي 770.000 قنطار لجميع الأصناف على مستوى الجمهورية.
منظومة تداول القطنوقال "عمارة"، إن منظومة تداول القطن تم البدء فيها هذا الموسم 2023 بتاريخ 1 سبتمبر في محافظات الوجه القبلي لـ 27 مركز تجميع والوجه البحري بتاريخ 1 أكتوبر بـ 225 مركز تجميع.
وأكد علي سرعة التوجه وتوريد الأقطان إلي مراكز التجميع الخاصة بمنظومة التسويق، وذلك قبل نهاية مواعيد التوريد في 28 فبراير 2024 كما هو مقرر، حيث أنه لن يتم قبول لوطات او رسائل بعد هذا التاريخ، سواء داخل المنظومة في مراكز التجميع أو خارجها أو داخل المحالج، بناء علي تعليمات وقرارات اللجنة التنفيذية والتي تتولى متابعة تنفيذ المنظومة الجديدة للتداول لهذا الموسم 2023-2024، وذلك حتى يمكن المزايدة عليها والحصول على سعر جيد لها.
وفي سياق متصل، أكد رئيس بحوث المعاملات الزراعية، على أن منظومة تجارة وتداول الأقطان تقوم على ضمان حصول المزارعين على إجمالي عائد البيع وتحقيق أرباح مجزية لهم تنعكس على التوسع في مساحة المحصول خلال الأعوام المقبلة.
وشدد علي الدور الهام لمنظومة تداول أقطان الزهر في توفير مواد خام ومدخلات إنتاج ذات جودة مرتفعة، تلبى احتياجات صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة الوطنية، وبما يسهم في الوفاء باحتياجات السوق المحلية، والعالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطن معهد بحوث القطن منظومة تداول القطن اقطان جنیها للقنطار
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يحيل طلب مناقشة بشأن بناء منظومة زراعية إنتاجية متكاملة للجنة المختصة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة طلب المناقشة المقدم من النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة بـمجلس الشيوخ، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة، إلى لجنة الزراعة والرى لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
القطاع الزراعي في مصر يشهد تطورات متسارعة وتحديات
وقال النائب في طلب المناقشة: يشهد القطاع الزراعي في مصر تطورات متسارعة وتحديات متشابكة تفرض ضرورة إعادة بناء النموذج الزراعي الوطني على أسس تكاملية تضمن الاستدامة والكفاءة والربحية. ولم يعد كافيا الاكتفاء بإدارة الإنتاج الزراعي كنشاط أولي منفصل، بل بات من الضروري وضع سياسة شاملة تربط بين حلقات الزراعة والتصنيع والتوزيع، وتعزز من القيمة المضافة في مراحل ما بعد الحصاد، وتوفر بنية اقتصادية متكاملة في مناطق الإنتاج القديمة والجديدة على السواء.
وأضاف: “تتطلب هذه الرؤية التحول نحو نموذج تكامل زراعي صناعي فعلي، يرتكز على تطوير سلاسل الإمداد ومرحلة ما بعد الحصاد من خلال إنشاء وتفعيل مراكز التجميع، والتعبئة، والفرز، والتبريد، والتخزين والنقل، والتوزيع، وهي حلقات حيوية لا تقل أهمية عن الزراعة نفسها، إذ إن غيابها قد يؤدي إلى فاقد مرتفع في الإنتاج الزراعي، وتذبذب في الأسعار، وضعف في تنافسية المنتج المصري في الأسواق الداخلية والخارجية”.
وتابع عضو مجلس الشيوخ، تبرز أهمية تحفيز الاستثمار الزراعي الصناعي، خصوصا في المناطق المستصلحة حديثا، عبر تسهيلات مدروسة تضمن ربط هذه المناطق بوحدات تصنيع غذائي، ووحدات لوجستية، ومجمعات تعبئة وتبريد مرتبطة مباشرة بالمحاصيل المنتجة في نطاقها الجغرافي، كما تظهر أهمية دعم إنشاء مجمعات زراعية صناعية صغيرة ومتوسطة داخل القرى والمراكز، تسهم في التشغيل المحلي ورفع مستوى دخول الزارعين، وتفتح فرصا أمام الصناعات الصغيرة المرتبطة بالمنتجات الزراعية الطازجة أو التحويلية.
وأضاف: يعد التحول الرقمي في القطاع الزراعي أحد أدوات الإصلاح العميقة والهيكلية، إذ يتيح توحيد قواعد البيانات الزراعية، وتوجيه الخدمات والدعم بدقة، وتقديم الإرشاد عبر أدوات تفاعلية والربط بين وحدات الإنتاج والأسواق والمؤسسات التمويلية ويسهم هذا التحول كذلك في رفع كفاءة التخطيط الزراعي، وإدارة المخاطر المناخية، وتحليل سلاسل القيمة بشكل دقيق.
وحدات التصنيع الريفي
وتابع: حتى تنجح هذه الرؤية التكاملية، فإنها تقتضي إتاحة أدوات تمويل مخصصة للأنشطة ما بعد الحصاد، وتوجيه القروض المدعومة نحو تأسيس وحدات التصنيع الريفي، ومحطات التبريد وآليات النقل والتعبئة، بما يحفز القطاع الخاص والزارعين على الدخول في أنشطة إنتاجية ذات قيمة مضافة أعلى من الزراعة الخام. كما ينبغي أن تستكمل هذه السياسة بمراجعة منظومة التصدير، وتطوير نظم الاعتماد والرقابة، بما يضمن تحسين جودة المنتج النهائي، ويقلل من نسب الرفض في الأسواق التصديرية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية