دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعد تأجيل دام قربة عام، يزور وفد من صندوق النقد الدولي، مصر هذا الأسبوع؛ لمناقشة المراجعتين الأولى والثانية من برنامج قرض مصر البالغ قيمته 3 مليارات دولار. ومن المقرر أن يناقش الوفد مع مسؤولي الحكومة الإطار الزمني الجديد لبرنامج القرض، وكذلك تفاصيل برنامج الإصلاح الهيكلي وأداء المؤشرات الاقتصادية الأخرى.

في الوقت نفسه خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية مع تثبيت التصنيف الائتماني عند "Caa1"، مبدية تخوفها من أن دعم صندوق النقد قد لا يكون كافيًا للتغلب على تحديات الاقتصاد.

ويرى خبراء أن صندوق النقد الدولي قد يصرف الشريحتين الثانية والثالثة من قرض مصر المؤجلة منذ عام، كما توقعوا زيادة قيمة القرض لمساندة الاقتصاد المصري في مواجهة التوترات الجيوسياسية بالمنطقة.

وسبق أن وافق صندوق النقد الدولي في أكتوبر/تشرين الأول عام 2022 على إقراض مصر مبلغ 3 مليارات دولار مقابل تطبيقها برنامج للإصلاح الهيكلي قائم على تعهدات، أبرزها تطبيق نظام سعر صرف مرن بشكل دائم، وخفض الإنفاق على المشروعات القومية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، والتوقف عن دعم المبادرات التمويلية منخفضة العائد، وبالفعل صرف الصندوق الشريحة الأولى بقيمة 347 مليون دولار في ديسمبر/ كانون الأول من نفس العام، وأوقفت صرف الشرائح المتبقية بسبب عدم تطبيق بعض التعهدات.

قالت رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال، آية زهير، إن وفد صندوق النقد الدولي يزور مصر لمناقشة تطبيق تعهدات برنامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد، مع زيادة قيمة القرض بأكثر من 3 مليارات دولار في ظل الظروف الجيوسياسية التي تواجهها البلاد، متوقعة أن يتجه صندوق النقد لزيادة قيمة القرض لرغبة الصندوق في مساندة الاقتصاد المصري.

وسبق زيارة وفد صندوق النقد الدولي، لقاء وفد حكومي مصري يضم محافظ البنك المركزي ووزيري المالية والتعاون الدولي يوم 10 من الشهر الحالي مع وزيرة الخزانة الأمريكية، ومدير عام صندوق النقد الدولي، وبعده بأسبوع زار وفد برئاسة جهاد أذعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا في صندوق النقد الدولي، البلاد والتقى بمسؤولين حكوميين ورجال أعمال.

واعتبرت زهير، في تصريحات خاصة لـCNN  بالعربية، أن محاربة التضخم تعد ذات أولوية في برنامج الإصلاح الذي سيتم الاتفاق عليه بين صندوق النقد والحكومة المصرية، إضافة إلى تحقيق استقرار في سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، مضيفة أن الحكومة تحاول خفض مسار معدل التضخم في ظل استمرار زيادة سعر الدولار في السوق الموازية.

وانخفض معدل التضخم في مصر للشهر الثالث على التوالي خلال ديسمبر/ كانون الأول عام 2023 ليصل إلى 33.7%، إلا أنه مازال في مستويات قياسية غير مسبوقة، ومن المتوقع أن يعاود التضخم مساره الصعودي هذا الشهر بعد زيادة أسعار العديد من الخدمات والمرافق مطلع الشهر الحالي، خاصة الكهرباء، ومترو الأنفاق، والسكك الحديدية، وكذلك أسعار اشتراكات الإنترنت.

واستبعدت آية زهير تأثير قرار وكالة موديز خفض النظرة المستقبلية لمصر إلى سلبية، على مفاوضات صندوق النقد الدولي مع مصر، "في ظل إيمان الصندوق بأهمية زيادة قرض مصر بسبب تحديات عدم الاستقرار السياسي في المنطقة، إلا أنه قد أثر على زيادة سعر صرف الدولار أمام الجنيه في السوق الموازية"، حسب قولها.

وفي أول تعليق لوزارة المالية، قالت الوزارة إن مؤسسة "موديز" لم تأخذ في اعتبارها الجهود الحالية للحكومة عند تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية، وأضافت الوزارة أن برنامج الطروحات الحكومية، وإمكانية الحصول على 5 مليارات دولار سنويًا بشروط ميسرة من البنوك التنموية متعددة الأطراف يُعزز قدرة البلاد على تلبية الاحتياجات التمويلية خلال العامين المقبلين، ويحد من الاحتياج للتمويل الخارجي.

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة، حسن سمير فريد، إنه يأمل أن تنجح المفاوضات بين صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية في صرف باقي شرائح قرض مصر في القريب العاجل، والموافقة على منحها تمويلا إضافيًا لمساندة الاقتصاد المصري، وتلبية جزء من احتياجاته الخارجية، وكذلك تخفيف الآثار السلبية للمواطنين من برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وفي تصريحات رسمية لوزير المالية المصري محمد معيط، أكد أن الحكومة تعمل على مد مظلة الحماية الاجتماعية لتخفيف حدة الأعباء التضخمية، خاصة على الفئات الأكثر احتياجًا وتضررًا من الآثار الصعبة الناتجة عن الأزمات العالمية الاستثنائية، منها توسيع قاعدة المستفيدين من برنامج الدعم النقدي ليغطي 5.2 مليون أسرة مع زيادة قيمة المنحة لهم بنسبة 25%.

أشار سمير، في تصريحات خاصة لـCNN  بالعربية، إلى أن الحكومة المصرية حققت تقدمًا في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لصرف الشريحتين الثانية والثالثة من قرض الصندوق خلال الشهور القليلة الماضية، ووضع أولويات في خطة الإصلاح الاقتصادي مرتكزة على السيطرة على معدل التضخم، ومراعاة التحديات التي تواجه البلاد، والتوصل لحل وسط بشأن أزمة تطبيق سعر صرف مرن.

وتستهدف مصر خفض معدل الدين للناتج المحلي لأقل من 85% بنهاية يونيو/ حزيران 2028، وإطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليصل إلى 4 سنوات في المدى المتوسط؛ لتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة.

مصرالاقتصاد المصريصندوق النقد الدولينشر الأحد، 21 يناير / كانون الثاني 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.

المصدر: CNN Arabic

كلمات دلالية: الاقتصاد المصري صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولی الاقتصاد المصری برنامج الإصلاح ملیارات دولار زیادة قیمة سعر صرف قرض مصر

إقرأ أيضاً:

صندوق النقد يتفق مع باكستان لإقراضها ملياري دولار

أعلن صندوق النقد الدولي عن توصله إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة الباكستانية لمنحها قرضين جديدين بقيمة إجمالية تبلغ ملياري دولار أميركي، وذلك في إطار دعم جهود البلاد لإعادة بناء اقتصادها الهش وتعزيز قدرتها على التكيّف مع تغيّر المناخ.

وبحسب بيان صادر عن الصندوق فإن الاتفاق يشمل صرف نحو مليار دولار كدفعة ثانية من حزمة الإنقاذ السابقة التي تبلغ قيمتها الإجمالية 7 مليارات دولار، والتي تم التوصل إليها في عام 2023.

كما أقرّ الصندوق اتفاقًا جديدًا تحت ما يُعرف بـ"برنامج الصمود والاستدامة"، يتيح لـباكستان الوصول إلى تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار على مدى 28 شهراً.

وقالت وكالة بلومبيرغ إن مؤشر بورصة كراتشي (KSE-100) سجل أعلى مكاسبه خلال ثلاثة أسابيع، وأغلق مرتفعًا بنسبة 0.9% اليوم الأربعاء عقب الإعلان.

كما ارتفعت قيمة السندات الدولارية الباكستانية، حيث وصل العائد على سندات 2029 إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من شهر.

وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى باكستان نيثان بورتر، "أحرزت باكستان تقدماً كبيراً في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي وبناء الثقة، على الرغم من التحديات العالمية الصعبة".

شروط صارمة

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن هذا الاتفاق الجديد، الذي يُعد الـ24 لباكستان منذ عام 1958، يرتبط بشروط صارمة، من بينها:

إعلان تحسين الإيرادات الضريبية، خصوصاً ضريبة الدخل. خفض الدعم الحكومي لقطاع الكهرباء.  تبني سياسة نقدية متشددة. إجراء إصلاحات هيكلية لخفض الإنفاق. مسؤولون باكستانيون خلال لقاء سابق مع بعثة صندوق النقد الدولي في إسلام آباد في مارس/آذار 2024(الفرنسية) 

وأضاف بيان صندوق النقد أن برنامج "آر إس إف" يهدف إلى تعزيز قدرة باكستان على مواجهة الكوارث الطبيعية، وتحسين التخطيط الاستثماري والميزاني لتسريع التكيّف مع تغيّر المناخ.

وبحسب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، فقد وافق الصندوق على خفض هدف تحصيل الضرائب بمقدار 600 مليار روبية (نحو 2.14 مليار دولار)، ليصل إلى 12.3 تريليون روبية (نحو 43.89 مليار دولار) حتى يونيو/حزيران المقبل.

خطوات حكومية

وأفادت بلومبيرغ أن الحكومة الباكستانية اتخذت بالفعل سلسلة من الخطوات الصارمة لتلبية متطلبات الصندوق، منها:

رفع الضرائب على الوقود. إقرار قانون لفرض ضرائب على دخل القطاع الزراعي. السعي لخصخصة شركة الخطوط الجوية الباكستانية.

وأكدت الحكومة في محادثاتها الأخيرة مع بعثة الصندوق أنها ملتزمة بمواصلة ضبط أوضاع المالية العامة، وخفض الدين العام تدريجياً. كما تعهّدت بتنفيذ إصلاحات لمعالجة الاختلالات البنيوية القديمة في الاقتصاد.

من جهته، أشار صندوق النقد إلى أن الحرب السياسية والانكماش الاقتصادي خلال عام 2023 أوصلا باكستان إلى حافة التخلف عن السداد، ما استدعى الحصول على حزمة الإنقاذ.

ومنذ ذلك الحين، تحسنت المؤشرات الاقتصادية، مع تراجع معدلات التضخم وزيادة احتياطات العملات الأجنبية.

موديز وفيتش رفعتا العام الماضي التصنيف الائتماني لباكستان، ما يعكس تحسناً بالنظرة للاقتصاد الباكستاني (شترستوك)

وأشارت بلومبيرغ إلى أن وكالتي التصنيف الائتماني "موديز" و"فيتش" قد قامتا العام الماضي برفع التصنيف الائتماني لباكستان، ما يعكس تحسناً في النظرة إلى الاقتصاد الباكستاني.

وأكد بيان صندوق النقد أن موافقة المجلس التنفيذي على المراجعة الثانية من البرنامج الحالي ستُتيح لباكستان الحصول على مليار دولار إضافي، مما سيرفع إجمالي المبالغ المُسددة في إطار البرنامج القائم إلى نحو ملياري دولار.

إعلان

واختتم بورتر تصريحه قائلاً: "في الأشهر الـ18 الأخيرة، أحرزت باكستان تقدّماً كبيراً في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وإعادة بناء الثقة"، رغم الظروف الدولية والمحلية الصعبة.

مقالات مشابهة

  • صندوق النقد الدولي يتوقع تسجيل النمو العالمي 3.3% في 2025
  • صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.1% وانخفاض التضخم.. نواب: شهادة ثقة تعزز مناخ الاستثمار
  • برلماني: توقعات صندوق النقد ستدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة
  • برلماني: توقعات صندوق النقد بنمو الاقتصاد يعكس نجاح السياسات الحكومية
  • صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.1% وانخفاض التضخم
  • الرئيس اللبناني: ملتزمون بالإصلاحات.. ونسعى للوصول لاتفاق سريع مع صندوق النقد الدولي
  • لبنان يطلب قرضاً من صندوق النقد الدولي
  • صندوق النقد: الاقتصاد الأمريكي يتجه إلى التباطؤ هذا العام
  • رسمياً... هذا ما طلبه لبنان من صندوق النقد الدولي
  • صندوق النقد يتفق مع باكستان لإقراضها ملياري دولار