وفد صندوق النقد يزور مصر بعد قرابة عام من التأجيل.. وخبراء: اتجاه لصرف باقي شرائح القرض
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعد تأجيل دام قربة عام، يزور وفد من صندوق النقد الدولي، مصر هذا الأسبوع؛ لمناقشة المراجعتين الأولى والثانية من برنامج قرض مصر البالغ قيمته 3 مليارات دولار. ومن المقرر أن يناقش الوفد مع مسؤولي الحكومة الإطار الزمني الجديد لبرنامج القرض، وكذلك تفاصيل برنامج الإصلاح الهيكلي وأداء المؤشرات الاقتصادية الأخرى.
في الوقت نفسه خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية مع تثبيت التصنيف الائتماني عند "Caa1"، مبدية تخوفها من أن دعم صندوق النقد قد لا يكون كافيًا للتغلب على تحديات الاقتصاد.
ويرى خبراء أن صندوق النقد الدولي قد يصرف الشريحتين الثانية والثالثة من قرض مصر المؤجلة منذ عام، كما توقعوا زيادة قيمة القرض لمساندة الاقتصاد المصري في مواجهة التوترات الجيوسياسية بالمنطقة.
وسبق أن وافق صندوق النقد الدولي في أكتوبر/تشرين الأول عام 2022 على إقراض مصر مبلغ 3 مليارات دولار مقابل تطبيقها برنامج للإصلاح الهيكلي قائم على تعهدات، أبرزها تطبيق نظام سعر صرف مرن بشكل دائم، وخفض الإنفاق على المشروعات القومية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، والتوقف عن دعم المبادرات التمويلية منخفضة العائد، وبالفعل صرف الصندوق الشريحة الأولى بقيمة 347 مليون دولار في ديسمبر/ كانون الأول من نفس العام، وأوقفت صرف الشرائح المتبقية بسبب عدم تطبيق بعض التعهدات.
قالت رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال، آية زهير، إن وفد صندوق النقد الدولي يزور مصر لمناقشة تطبيق تعهدات برنامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد، مع زيادة قيمة القرض بأكثر من 3 مليارات دولار في ظل الظروف الجيوسياسية التي تواجهها البلاد، متوقعة أن يتجه صندوق النقد لزيادة قيمة القرض لرغبة الصندوق في مساندة الاقتصاد المصري.
وسبق زيارة وفد صندوق النقد الدولي، لقاء وفد حكومي مصري يضم محافظ البنك المركزي ووزيري المالية والتعاون الدولي يوم 10 من الشهر الحالي مع وزيرة الخزانة الأمريكية، ومدير عام صندوق النقد الدولي، وبعده بأسبوع زار وفد برئاسة جهاد أذعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا في صندوق النقد الدولي، البلاد والتقى بمسؤولين حكوميين ورجال أعمال.
واعتبرت زهير، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن محاربة التضخم تعد ذات أولوية في برنامج الإصلاح الذي سيتم الاتفاق عليه بين صندوق النقد والحكومة المصرية، إضافة إلى تحقيق استقرار في سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، مضيفة أن الحكومة تحاول خفض مسار معدل التضخم في ظل استمرار زيادة سعر الدولار في السوق الموازية.
وانخفض معدل التضخم في مصر للشهر الثالث على التوالي خلال ديسمبر/ كانون الأول عام 2023 ليصل إلى 33.7%، إلا أنه مازال في مستويات قياسية غير مسبوقة، ومن المتوقع أن يعاود التضخم مساره الصعودي هذا الشهر بعد زيادة أسعار العديد من الخدمات والمرافق مطلع الشهر الحالي، خاصة الكهرباء، ومترو الأنفاق، والسكك الحديدية، وكذلك أسعار اشتراكات الإنترنت.
واستبعدت آية زهير تأثير قرار وكالة موديز خفض النظرة المستقبلية لمصر إلى سلبية، على مفاوضات صندوق النقد الدولي مع مصر، "في ظل إيمان الصندوق بأهمية زيادة قرض مصر بسبب تحديات عدم الاستقرار السياسي في المنطقة، إلا أنه قد أثر على زيادة سعر صرف الدولار أمام الجنيه في السوق الموازية"، حسب قولها.
وفي أول تعليق لوزارة المالية، قالت الوزارة إن مؤسسة "موديز" لم تأخذ في اعتبارها الجهود الحالية للحكومة عند تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية، وأضافت الوزارة أن برنامج الطروحات الحكومية، وإمكانية الحصول على 5 مليارات دولار سنويًا بشروط ميسرة من البنوك التنموية متعددة الأطراف يُعزز قدرة البلاد على تلبية الاحتياجات التمويلية خلال العامين المقبلين، ويحد من الاحتياج للتمويل الخارجي.
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة، حسن سمير فريد، إنه يأمل أن تنجح المفاوضات بين صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية في صرف باقي شرائح قرض مصر في القريب العاجل، والموافقة على منحها تمويلا إضافيًا لمساندة الاقتصاد المصري، وتلبية جزء من احتياجاته الخارجية، وكذلك تخفيف الآثار السلبية للمواطنين من برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وفي تصريحات رسمية لوزير المالية المصري محمد معيط، أكد أن الحكومة تعمل على مد مظلة الحماية الاجتماعية لتخفيف حدة الأعباء التضخمية، خاصة على الفئات الأكثر احتياجًا وتضررًا من الآثار الصعبة الناتجة عن الأزمات العالمية الاستثنائية، منها توسيع قاعدة المستفيدين من برنامج الدعم النقدي ليغطي 5.2 مليون أسرة مع زيادة قيمة المنحة لهم بنسبة 25%.
أشار سمير، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إلى أن الحكومة المصرية حققت تقدمًا في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لصرف الشريحتين الثانية والثالثة من قرض الصندوق خلال الشهور القليلة الماضية، ووضع أولويات في خطة الإصلاح الاقتصادي مرتكزة على السيطرة على معدل التضخم، ومراعاة التحديات التي تواجه البلاد، والتوصل لحل وسط بشأن أزمة تطبيق سعر صرف مرن.
وتستهدف مصر خفض معدل الدين للناتج المحلي لأقل من 85% بنهاية يونيو/ حزيران 2028، وإطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليصل إلى 4 سنوات في المدى المتوسط؛ لتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة.
مصرالاقتصاد المصريصندوق النقد الدولينشر الأحد، 21 يناير / كانون الثاني 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولی الاقتصاد المصری برنامج الإصلاح ملیارات دولار زیادة قیمة سعر صرف قرض مصر
إقرأ أيضاً:
قبل اجتماع المركزي المصري.. أسعار الفائدة على القرض الشخصي من بنك مصر
لا تزال أسعار الفائدة على القروض الشخصية داخل البنوك في مصر مرتفعة عند أعلى مستوى قياسي لها، حيث يسجل سعر الإقراض المعلن من البنك المركزي حاليا نسبة 28.25%
رفع البنك المركزي سعر الإقراض خلال ثلاثة سنوات بنسبة 19% من 9.25% في مطلع العام 2022، ما فرض على البنوك العاملة بالقطاع المصرفي رفع عبء الإقراض ليتراوح حالياً بين 28% و36% على التمويل الشخصي، وفقاً لشروط ومتطلبات كل بنك.
ويتوقع الخبراء أن يلجأ البنك المركزي في اجتماعه اليوم الخميس إلى تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة من 1 إلى 2%، تمهيداً للتيسير النقدي الذي من المقرر أن يشهده العام الحالي.
قروض شخصية في بنك مصريقدم بنك مصر حالياً عدة برامج تمويل شخصي تلائم عملاءه بالقطاع المصرفي على النحو التالي:
- القرض الشخصي النقدي من بنك مصر ضمن برنامج القرض اللحظي الرقمي، والذي يسمح بتمويل حتى 200 ألف جنيه، بسعر فائدة 29.50% سنويا على أساس متناقص.
- القرض الشخصي النقدي للأطباء بضمان إثبات الدخل، يسمح بتمويل حتى 7 ملايين جنيه، بسعر فائدة 31% سنويا على أساس متناقص، وبفترة سداد لمدة 84 شهرا.
القرض الشخصي لموظفي البنوك وشركات الاتصالات، والذي يسمح تمويل حتى 1.5 مليون جنيه، تحت سعر فائدة 28% سنويا على أساس متناقص.
- القرض الشخصي من بنك مصر بضمان تعهد تحويل الراتب والمستحقات من القطاع العام والحكومي من الجهات المتعاقدة، تمويل حتى 3 ملايين جنيه، بسعر فائدة 28.25% سنويا على أساس متناقص.
- القرض الشخصي النقدي لأصحاب المهن الحرة شرط توافر أثبات الدخل، ويعطي تمويل حده الأقصى 7 ملايين جنيه، تحت فائدة 32%
- القرض الشخصي في بنك مصر لأصحاب الأوعية الادخارية، تمويل يصل لـ 500 ألف جنيه، تحت سعر فائدة 30% سنويا على أساس متناقص.
- القرض الشخصي من بنك مصر للمستفيدين من المعاش، بتمويل يصل إلى 500 ألف جنيه، تحت سعر فائدة 29% سنويا على أساس متناقص.
- القروض الشخصية للأطباء بموجب عدد سنوات الخبرة، تمويل حتى 1.3 مليون جنيه، سعر فائدة 32.5%% سنويا على أساس متناقص، وبفترة سداد على 84 شهرا.
- القرض الشخصي بإثبات الدخل من الجهات غير الناقدة بتحويل الراتب لبنك مصر من موظفي القطاع الحكومي والقطاع العام، بتمويل حتى 1.5 مليون جنيه، مع سعر فائدة يصل لـ 30.5% سنويا على أساس متناقص.
- القرض الشخصي بضمان تعهد تحويل الراتب أو القسط للقطاع الخاص، تمويل حتى 1.5 مليون جنيه، بسعر فائدة 29% سنويا على أساس متناقص.
القرض الشخصي لأصحاب الأعمال بضمان أثبات الدخل، يصل التمويل لـ 7 ملايين جنيه، تحت سعر فائدة 31% سنويا على أساس متناقص.
- القرض الشخصي بضمان تعهد تحويل الراتب والمستحقات من القطاع العام والحكومي من الجهات غير المتعاقدة، تمويل حتى 3 ملايين جنيه، بسعر فائدة 28.50% سنويا على أساس متناقص.
- القرض الشخصي بضمان تعهد تحويل الراتب أو القسط فقط للقطاع العام، تمويل حتى 3 ملايين جنيه، بسعر فائدة 28.75% سنويا على أساس متناقص.
- القرض الشخصي في بنك مصر لأصحاب المعاشات، بتمويل يصل إلى 500 ألف جنيه، وسعر فائدة 28.50% سنويا على أساس متناقص.
- القرض الشخصي النقدي للأطباء بضمان سنوات الخبرة، ويمنح تمويل يصل إلى 1.3 مليون جنيه، تحت سعر فائدة 32.50% سنويا على أساس متناقص.
- القرض الشخصي بضمان إثبات الدخل من الجهات غير المتعاقدة بتحويل الراتب من القطاع الخاص، تمويل يصل إلى 1.5 مليون جنيه، بسعر فائدة 31.75% سنويا على أساس متناقص.
- القرض الشخصي لدكاترة وأساتذة الجامعات في بنك مصر، يعطي تمويل حتى 1.1 مليون جنيه، مع سعر فائدة 32.50% سنويا على أساس متناقص.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي المصري يحسم سعر الفائدة اليوم.. ما هي التوقعات؟
قبل قرار «المركزي المصري».. تفاصيل أعلى سعر فائدة على شهادات ادخار البنك الأهلي
خبير مصرفي يكشف توقعات أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي غدًا
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا