وفد صندوق النقد يزور مصر بعد قرابة عام من التأجيل.. وخبراء: اتجاه لصرف باقي شرائح القرض
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعد تأجيل دام قربة عام، يزور وفد من صندوق النقد الدولي، مصر هذا الأسبوع؛ لمناقشة المراجعتين الأولى والثانية من برنامج قرض مصر البالغ قيمته 3 مليارات دولار. ومن المقرر أن يناقش الوفد مع مسؤولي الحكومة الإطار الزمني الجديد لبرنامج القرض، وكذلك تفاصيل برنامج الإصلاح الهيكلي وأداء المؤشرات الاقتصادية الأخرى.
في الوقت نفسه خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية مع تثبيت التصنيف الائتماني عند "Caa1"، مبدية تخوفها من أن دعم صندوق النقد قد لا يكون كافيًا للتغلب على تحديات الاقتصاد.
ويرى خبراء أن صندوق النقد الدولي قد يصرف الشريحتين الثانية والثالثة من قرض مصر المؤجلة منذ عام، كما توقعوا زيادة قيمة القرض لمساندة الاقتصاد المصري في مواجهة التوترات الجيوسياسية بالمنطقة.
وسبق أن وافق صندوق النقد الدولي في أكتوبر/تشرين الأول عام 2022 على إقراض مصر مبلغ 3 مليارات دولار مقابل تطبيقها برنامج للإصلاح الهيكلي قائم على تعهدات، أبرزها تطبيق نظام سعر صرف مرن بشكل دائم، وخفض الإنفاق على المشروعات القومية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، والتوقف عن دعم المبادرات التمويلية منخفضة العائد، وبالفعل صرف الصندوق الشريحة الأولى بقيمة 347 مليون دولار في ديسمبر/ كانون الأول من نفس العام، وأوقفت صرف الشرائح المتبقية بسبب عدم تطبيق بعض التعهدات.
قالت رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال، آية زهير، إن وفد صندوق النقد الدولي يزور مصر لمناقشة تطبيق تعهدات برنامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد، مع زيادة قيمة القرض بأكثر من 3 مليارات دولار في ظل الظروف الجيوسياسية التي تواجهها البلاد، متوقعة أن يتجه صندوق النقد لزيادة قيمة القرض لرغبة الصندوق في مساندة الاقتصاد المصري.
وسبق زيارة وفد صندوق النقد الدولي، لقاء وفد حكومي مصري يضم محافظ البنك المركزي ووزيري المالية والتعاون الدولي يوم 10 من الشهر الحالي مع وزيرة الخزانة الأمريكية، ومدير عام صندوق النقد الدولي، وبعده بأسبوع زار وفد برئاسة جهاد أذعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا في صندوق النقد الدولي، البلاد والتقى بمسؤولين حكوميين ورجال أعمال.
واعتبرت زهير، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن محاربة التضخم تعد ذات أولوية في برنامج الإصلاح الذي سيتم الاتفاق عليه بين صندوق النقد والحكومة المصرية، إضافة إلى تحقيق استقرار في سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، مضيفة أن الحكومة تحاول خفض مسار معدل التضخم في ظل استمرار زيادة سعر الدولار في السوق الموازية.
وانخفض معدل التضخم في مصر للشهر الثالث على التوالي خلال ديسمبر/ كانون الأول عام 2023 ليصل إلى 33.7%، إلا أنه مازال في مستويات قياسية غير مسبوقة، ومن المتوقع أن يعاود التضخم مساره الصعودي هذا الشهر بعد زيادة أسعار العديد من الخدمات والمرافق مطلع الشهر الحالي، خاصة الكهرباء، ومترو الأنفاق، والسكك الحديدية، وكذلك أسعار اشتراكات الإنترنت.
واستبعدت آية زهير تأثير قرار وكالة موديز خفض النظرة المستقبلية لمصر إلى سلبية، على مفاوضات صندوق النقد الدولي مع مصر، "في ظل إيمان الصندوق بأهمية زيادة قرض مصر بسبب تحديات عدم الاستقرار السياسي في المنطقة، إلا أنه قد أثر على زيادة سعر صرف الدولار أمام الجنيه في السوق الموازية"، حسب قولها.
وفي أول تعليق لوزارة المالية، قالت الوزارة إن مؤسسة "موديز" لم تأخذ في اعتبارها الجهود الحالية للحكومة عند تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية، وأضافت الوزارة أن برنامج الطروحات الحكومية، وإمكانية الحصول على 5 مليارات دولار سنويًا بشروط ميسرة من البنوك التنموية متعددة الأطراف يُعزز قدرة البلاد على تلبية الاحتياجات التمويلية خلال العامين المقبلين، ويحد من الاحتياج للتمويل الخارجي.
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة، حسن سمير فريد، إنه يأمل أن تنجح المفاوضات بين صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية في صرف باقي شرائح قرض مصر في القريب العاجل، والموافقة على منحها تمويلا إضافيًا لمساندة الاقتصاد المصري، وتلبية جزء من احتياجاته الخارجية، وكذلك تخفيف الآثار السلبية للمواطنين من برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وفي تصريحات رسمية لوزير المالية المصري محمد معيط، أكد أن الحكومة تعمل على مد مظلة الحماية الاجتماعية لتخفيف حدة الأعباء التضخمية، خاصة على الفئات الأكثر احتياجًا وتضررًا من الآثار الصعبة الناتجة عن الأزمات العالمية الاستثنائية، منها توسيع قاعدة المستفيدين من برنامج الدعم النقدي ليغطي 5.2 مليون أسرة مع زيادة قيمة المنحة لهم بنسبة 25%.
أشار سمير، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إلى أن الحكومة المصرية حققت تقدمًا في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لصرف الشريحتين الثانية والثالثة من قرض الصندوق خلال الشهور القليلة الماضية، ووضع أولويات في خطة الإصلاح الاقتصادي مرتكزة على السيطرة على معدل التضخم، ومراعاة التحديات التي تواجه البلاد، والتوصل لحل وسط بشأن أزمة تطبيق سعر صرف مرن.
وتستهدف مصر خفض معدل الدين للناتج المحلي لأقل من 85% بنهاية يونيو/ حزيران 2028، وإطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليصل إلى 4 سنوات في المدى المتوسط؛ لتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة.
مصرالاقتصاد المصريصندوق النقد الدولينشر الأحد، 21 يناير / كانون الثاني 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولی الاقتصاد المصری برنامج الإصلاح ملیارات دولار زیادة قیمة سعر صرف قرض مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التعاون الدولي تكشف عن حزمة المشروعات الممولة من الاتحاد الأوربي
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال كلمتها في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، انه يتم إتاحة العديد من الآليات التمويلية، من خلال الاتحاد الأوروبي ومؤسسات التمويل الأوروبية، من بينها خلال خطوط الائتمان الميسرة، وكذلك المساهمات في رؤوس أموال الشركات، والتمويلات الميسرة للقطاع الخاص والتي تقل بكثير عن تكلفة السوق المحلي والخارجي، فضلًا عن الدعم فني، والاستشارات، ودراسات الجدوى لتنفيذ المشروعات.
وضربت مثالًا بما أتاحه بنك الاستثمار الأوروبي EIB، من تمويلات خلال الخمس سنوات الماضية بقيمة 790 مليون يورو في 19 صندوقًا للأسهم المحلية والإقليمية، كما قدم البنك ما يقرب من 3.1 مليار يورو خطوط ائتمان للبنوك المحلية منها الأهلي ومصر الإسكندرية، ساهمت في دعم أكثر من 13000 مشروع، و133 برنامج للشركات المتوسطة، وتوفير 242 ألف فرصة عمل.
استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعماركما أن أكثر من 80% من استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD تم توجيهها للقطاع الخاص في مصر، وقد بلغ حجم استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في الشركات المصرية الموجودة في الاتحاد الأوروبي حوالي 119 مليون دولار من 2017 إلى 2023 في قطاعات الأعمال الزراعية والتصنيع والخدمات، بينما بلغت استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في الشركات الأوروبية الموجودة في مصر حوالي 456 مليون دولار من 2014 إلى 2024 في قطاعات مثل الطاقة والأعمال الزراعية والتصنيع والخدمات.
إطلاق الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضروأكدت «المشاط»، أن تلك التطورات لم تأت من فراغ لكن نتيجة الإصلاحات التي قامت بها الدولة، والاستراتيجيات التي أقرتها، والتي من بينها تحديد «تعريفة التغذية الكهربائية» في 2014، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، وخطط تحفيز الطاقة المتجددة، التي شجعت العديد من المؤسسات والمستثمرين على الدخول في تلك القطاعات في مصر.
ولفتت إلى أن مشروع محطة «كوم أمبو» للطاقة الشمسية الكهروضوئية بطاقة 200 ميجاوات، بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية «EBRD»، و«صندوق أوبك للتنمية الدولية (صندوق أوبك)، والبنك الإفريقي للتنمية، وصندوق الطاقة المستدامة لإفريقيا التابع للبنك الإفريقي للتنمية، وصندوق المناخ الأخضر، والشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب)، والبنك العربي.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد