برلماني: تحذيرات السيسي لإثيوبيا جاءت في وقتها.. والصومال تخضع لاتفاقية الدفاع المشترك
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أكد النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، على جدية الرسائل التي وجهها الرئيس السيسي لاثيوبيا خلال لقائه رئيس الصومال حسن شيخ أحمد، في قصر الاتحادية اليوم، قائلا: جاءت في وقتها تماما وبشكل مباشر حتى تراجع القيادة الإثيوبية خطواتها.
ونوه الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، بكلمة الرئيس السيسي خلال بالمؤتمر الصحفى المشترك مع نظيره الصومالى حسن شيخ محمود، لافتا الى ما تعانيه الصومال منذ عام 1991تحدٍ، مشيرا إلى أن أي تحد يمكن أن يتم مجابهته طالما أن الدولة مستقرة وآمنة، لكن عدم الاستقرار يهدد الدولة وهى رسالة للداخل والخارج.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن مصر ترفض تماما استفزازات إثيوبيا وتحركاتها نحو الأراضي الصومالية، وعليها أن تعلم أن الصومال جزء اصيل من الجامعة العربية وهناك اتفاقية للدفاع المشترك، ولا يمكن الصمت أمام الاعتداءات على أرضها، من جانب أي طرف.
ولفت النائب، إلى رفض مصر الواضح في تصريحات الرئيس، التدخل فى شئون الصومال أو المساس بوحدة أراضيها، فمصر ترى أن التعاون والتنمية بين الدول أفضل بكثير من أي شئ آخر، مشيرا إلى ما قاله الرئيس السيسي بوضوح تام: رسالتى لإثيوبيا لكي تحصل على تسهيلات من الأشقاء فى الصومال وجيبوتى وإريتريا، يكون بالمسائل التقليدية المتعارف عليها، والاستفادة من الموانئ وهذا أطر لا يرفضه أحد، ولكن محاولة القفز على أرض من الأراضى لمحاولة السيطرة عليها لن يوافق أحد على ذلك"، مؤكدا أن الصومال لها حقوق طبقًا لميثاق الجامعة العربية فى الدفاع المشترك لأى تهديد لها.
واختتم النائب مدحت الكمار، بالإشادة بما قاله الرئيس الصومالي أن مصر حليف تاريخي لبلاده، وعلى ضرورة التزام إثيوبيا بالقانون الدولي واحترام سيادة الأراضي الصومالية، قائلا: تحركات إثيوبيا نحو الأراضي الصومالية تجاوز للخطوط الحمراء ولن يسمح به أحد وترفضه مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب مدحت الكمار بكلمة الرئيس السيسي الرئيس السيسي الرئيس الصومالي
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني جديد بشأن التوقيت الصيفي: جدوى اقتصادية أم عبء إضافي
شهدت الساعات الماضية تساؤلات جدلية حول التوفير المالي المتوقع من تطبيق نظام التوقيت الصيفي، الذي يبدأ تنفيذه في ليلة 24 أبريل 2025.
وفي هذا الشأن تقدم النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال برلماني بشان بيانات التوفير المتوقع فى الاموال من مارس 2023
واستند النائب في طرحه إلى نصوص القانون رقم 24 لسنة 2023، الذي يحدد تعديل الساعة القانونية بزيادة قدرها 60 دقيقة اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من أبريل وحتى نهاية الخميس الأخير من أكتوبر سنويا.
تطبيق نظام التوقيت الصيفيوأوضح منصور في عرض نطاقه أن النقاش حول تطبيق هذا النظام لم يخلو من تحليلات حول مدى تحقيق التوفير المالي الحقيقي، حيث تشير بعض التقديرات إلى أن التوفير في قطاع الكهرباء قد يتراوح بين 147 مليون جنيه و750 مليون جنيه سنويًا، وهو مبلغ يعتبره البعض بسيطًا مقارنة بمعدل الإهدار الكلي في الطاقة.
وأوضح منصور أن ضرورة إعادة النظر في جدوى تطبيق التوقيت الصيفي تكمن في ضرورة وجود بيانات وإحصائيات دقيقة حول التوفير الفعلي في جميع القطاعات المتأثرة، ليس فقط قطاع الكهرباء.
وأشار إلى أن الجلسات السابقة لمجلس النواب تناولت هذا الموضوع وشهدت تداخلا بين مسؤولين من وزارة التعليم العالي ووزارة التنمية المحلية ووزارة الكهرباء ووزارة الإسكان، بهدف دراسة الأثر العملي لهذا التغيير.
ودعا النائب إيهاب منصور الحكومة إلى تقديم تقرير شامل ومفصل يتضمن الإحصائيات الخاصة بالفترة التي تم فيها تطبيق نظام التوقيت الصيفي سابقًا (من 2014 حتى 2016) والنسب المحققة خلال تلك الفترة، بالإضافة إلى الدراسات المقارنة التي توضح معدلات الإهدار الحالية في الطاقة.
كما شدد على أهمية دراسة تأثير تبكير مواعيد العمل ساعة واحدة على توفير الطاقة، حتى يتم الوصول إلى أرقام موثوقة تسهم في اتخاذ القرار المناسب لمستقبل النظام.