خبير شؤون دولية: مناورة «الناتو» تؤكد جاهزيته لردع أي هجوم روسي محتمل
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أكد أولي براون، خبير الشؤون الدولية، إنَّ مناورة حلف الناتو ترمي إلى تأكيد الثقة بين أعضاء التحالف، موضحًا: «هذه الدول على أهبة الاستعداد للدفاع برًا وبحرًا وجوًا، والناتو لديه تعداد جيشي منتظم ولديه جاهزية لشن الحرب».
«براون»: حلف الناتو جاهز لشن هجمات ردع ضد أي تحرك روسيوأضاف «براون»، في مداخلة ببرنامج «ملف اليوم»، والمُذاع على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامية آية لطفي: «حلف الناتو جاهز لشن هجمات ولديه خطة واضحة وقدرة كاملة لردع أي هجوم روسي تجاه دول الأعضاء أو حلف شمال الأطلسي».
وتابع خبير الشؤون الدولية: «لدى الحلف الاستعداد التام لردع أي هجوم روسي، ودول الناتو ترمي لتعزيز قدراتها من أجل تحقيق هذه الرؤية».
أسباب حلف الناتو وراء المناورات العسكريةوأشار إلى أن الحلف لديه السبب وراء هذه المناورات، كما أن لديه التنظيم الكامل والأمور الحربية الجاهزة من أجل شن أي حرب، إذ يشارك 90 ألف جندي في هذه المناورة، وهذا يعد مشاركة عدد كبير للغاية من الجنود.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حلف الناتو روسيا أوكرانيا الأزمة الأوكرانية حلف الناتو
إقرأ أيضاً:
زيادة نواب البرلمان العراقي: قانون أم مناورة سياسية؟
8 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: في تطور لافت يثير الجدل في الأوساط السياسية العراقية، تقدمت مجموعة من النواب بطلب إلى المحكمة الاتحادية لزيادة عدد أعضاء مجلس النواب من 329 إلى 455 عضواً، مستندين إلى نتائج التعداد السكاني الأخير الذي أظهر أن عدد سكان العراق بلغ 46.1 مليون نسمة.
ووفق معلومات، يسعى هؤلاء النواب إلى تطبيق مبدأ “نائب لكل 100 ألف مواطن”، وهو ما يبدو ظاهرياً تبريراً قانونياً لتعزيز التمثيل الشعبي. لكن تحليلات عديدة أشارت إلى أن هذه الخطوة قد تخفي أهدافاً سياسية أعمق، أبرزها محاولة كسب الوقت وتأجيل الانتخابات المقبلة.
وتكال الاتهامات الى المقترح بانه إذا زاد عدد النواب، سيُضمن تشتيت الأصوات وان التحرك قد يكون محاولة لإعادة ترتيب الأوراق السياسية في ظل تراجع شعبية بعض الكتل بسبب الفشل في تحقيق الوعود الانتخابية.
وفي الشارع العراقي، أثارت هذه الخطوة موجة من الغضب. قالت مواطنة من بغداد، تدعى “أم علي”، في حديث متخيل: “النواب الحاليين 329 وما قادرين يتفقون، فكيف لو صاروا 455؟ هذا مو تمثيل شعبي، هذا عبء مالي جديد علينا”.
وأفادت تحليلات أن التداعيات المالية لهذا القرار قد تكون كارثية. وفقاً لإحصاءات سابقة من أرشيف البرلمان العراقي، تكلفة نائب واحد سنوياً، بما في ذلك الراتب والحماية والمخصصات، تصل إلى نحو 120 مليون دينار (حوالي 82 ألف دولار). بزيادة 126 نائباً، قد يرتفع العبء المالي إلى أكثر من 15 مليار دينار إضافية سنوياً، في وقت تعاني فيه البلاد من عجز في الموازنة وتأخر في دفع رواتب الموظفين.
ويرى المعارضون لزيادة اعداد النواب ان هذه الأموال يمكن أن تذهب لتحسين الخدمات أو دعم الشباب العاطل عن العمل، لكن الأولوية تبدو لصالح جيوب النواب.
من جانب آخر، ذكرت آراء أن الهدف الحقيقي قد يكون تأجيل الانتخابات المقررة في 2026. لكن الدستور العراقي ينص بوضوح على أن تأجيل الانتخابات يخضع لظروف استثنائية فقط، ولا يمكن لمجموعة نواب فرض ذلك دون موافقة شعبية.
ويتوقع المراقبون أن يؤدي هذا الاقتراح إلى تصعيد الخلافات داخل البرلمان، الذي يعاني أصلاً من انقسامات حادة بين الكتل الشيعية والسنية والكردية. ووفق معلومات متداولة، قد يتحول الشارع إلى ساحة احتجاجات جديدة إذا تمت المصادقة على الزيادة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل