أقوى تصريح مصري.. رسالة السيسي لإثيوبيا بعد اتفاق أرض الصومال
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الأحد، أن بلاده لن تسمح بأي تهديد لدولة الصومال، وذلك بعد أن قالت إثيوبيا إنها ستبحث فكرة الاعتراف باستقلال منطقة "أرض الصومال" ضمن اتفاق سيتيح لأديس أبابا الاستفادة من ميناء بحري.
وقال السيسي في مؤتمر صحفي مع نظيره الصومالي، حسن شيخ محمود، في القاهرة: "مصر لن تسمح لأحد بتهديدها (الصومال) أو المساس بأمنها.
وأضاف الرئيس المصري: "رسالتي لإثيوبيا... محاولة القفز على أرض من الأراضي لمحاولة السيطرة عليها لن يوافق أحد على ذلك"، مضيفا أن التعاون في مجال التنمية هو استراتيجية أفضل.
من جهته، قال الرئيس الصومالي: "لن نسمح لهذه الأراضي بأن يستولي عليها بلد آخر بما في ذلك إثيوبيا، بدون موافقة الصومال ذات السيادة".
وكان الرئيس الصومالي التقى أيضا خلال زيارة لمصر، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، السبت.
وصرح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن أبو الغيط أكد له على الموقف العربي من مذكرة "التفاهم للشراكة والتعاون" الموقعة بين اثيوبيا وإقليم "أرض الصومال" بموجب القرار رقم 8988 الصادر عن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري يوم 17 يناير.
وأوضح المتحدث أن القرار "أعلن التضامن الكامل مع الدولة الصومالية وتأييد موقفها باعتبار هذه المذكرة باطلة ولاغية وغير مقبولة، ورفض أي آثار مترتبة عليها سواء قانونية أو سياسية أو تجارية أو عسكرية"، مؤكدا "تأييد وتضامن الجامعة العربية الكامل مع كافة الخطوات الدبلوماسية التي تقوم بها الصومال لمواجهة هذه الخطوة الخطيرة".
ويوم الأربعاء، قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في بيان، إن إثيوبيا "باتت مصدرا لبث الاضطراب في محيطها الإقليمي". وخلال اجتماع وزاري لجامعة الدول العربية في القاهرة، حذر شكري من تداعيات "السياسات الأحادية" لإثيوبيا، ودعا إلى احترام سيادة الصومال ووحدة أراضيه.
مصر تدخل على خط الأزمة "الصومالية-الإثيوبية".. وتوقعات بشأن الخطوة المقبلة تعكس تصريحات وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الأخيرة بشأن إثيوبيا مدى عمق الخلافات بين البلدين بشأن ملف المياه والأمن الإقليمي، وأثارت تساؤلات جديدة بشأن كيفية إدارة القاهرة لعلاقتها بأديس أبابا وأعلنت منطقة "أرض الصومال" استقلالها عن الصومال، عام 1991، لكنها لم تحظ باعتراف دولي.
ووقعت "أرض الصومال" وإثيوبيا مذكرة تفاهم في الأول من يناير تنص على السماح لأديس أبابا باستئجار ميناء على البحر الأحمر، ولكن لم توضع بعد اللمسات النهائية عليها حتى الآن.
وستستأجر أديس أبابا بموجب الاتفاق 20 كيلومترا من الأراضي الساحلية حول ميناء بربرة على خليج عدن لمدة 50 عاما لأغراض عسكرية وتجارية.
ويمثل الاتفاق دعما لإثيوبيا الحبيسة، لكنه أثار غضب الصومال. ويقع الميناء الرئيسي الحالي الذي تستخدمه إثيوبيا لصادراتها البحرية في دولة جيبوتي المجاورة.
وعن تصريحات السيسي، قالت وكالة رويترز إنها "أقوى تصريحات حتى الآن بخصوص هذه الأزمة تخرج عن مصر التي لديها علاقات فاترة بالفعل مع إثيوبيا، وتشير إلى احتمال انجرار القاهرة إلى نزاع أثار فصلا جديدا من التوتر في منطقة القرن الأفريقي المضطربة".
ولم يرد ممثلون عن إثيوبيا حتى الآن على طلبات للتعليق على تصريحات السيسي.
والخميس الماضي، رفضت وزارة الخارجية الإثيوبية البيان الصادر عن الجامعة العربية ووزير الخارجية المصري بشأن الاتفاق، وجاء على لسان المتحدث الرسمي باسم الوزارة، ملس الم، في إيجاز صحفي قوله إن بيان الجامعة وشكري "غير مقبول"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإثيوبية.
وأضاف أن البيان" أثبت أن الجامعة العربية أظهرت تقويض مبدأ الحلول الأفريقية للمشكلات الأفريقية" مؤكدا أنه "أنه ليس من العار على إثيوبيا أن تثير مسألة الوصول إلى البحر، إذ أن العديد من الدول لديها موانئ في أرض الصومال".
وقال المتحدث إن "تصريح وزير الخارجية المصري الذي اتهم إثيوبيا بأنها باتت مصدرا لعدم الاستقرار في المنطقة هو أيضا افتراء وغير مفيد، مضيفا أن إثيوبيا دولة عملت بجد من أجل السلام والاستقرار في المنطقة".
ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية، الأربعاء، عن مدير شؤون الدول المجاورة بالوزارة، زيريهون أبيبي، إن إثيوبيا "ستواصل تعزيز التكامل الإقليمي على أساس المنفعة المتبادلة"، مشيرا إلى أنها ساهمت في تعزيز التكامل مع الدول المجاورة من خلال بناء البنية التحتية، ولديها تجارة عبر الحدود مع جميع الدول المجاورة تقريبا.
وأضاف أبيبي أن بلاده "لعبت دورا رئيسيا في إحلال السلام في الصومال وجنوب السودان من خلال تطبيق مبدأ الحلول الأفريقية للمشكلات الأفريقية، وفي الصومال على وجه الخصوص، كانت مشاركة إثيوبيا في إحلال السلام عميقة، وقد ساهمت بشكل كبير في تعزيز السلام واستقراره".
وشدد على "الحاجة إلى العمل نحو التكامل الإقليمي على أساس المنفعة المتبادلة".
وقالت وزارة الخارجية الصومالية، الخميس، إنه "لا مجال لوساطة" في خلافها مع إثيوبيا، ما لم تنسحب أديس أبابا من مذكرة التفاهم "غير القانونية، وتعيد التأكيد على سيادة الصومال ووحدة أراضيه".
ويشكل طموح رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، المعلن لتأمين الوصول إلى البحر الأحمر، مصدرا للتوتر بين إثيوبيا وجيرانها، ويثير مخاوف من نشوب صراع جديد في القرن الأفريقي، وفق رويترز.
وفي أكتوبر، قال آبي أحمد، إن وجود إثيوبيا "مرتبط بالبحر الأحمر"، مضيفا أنه "إذا كنا (دول القرن الأفريقي) نعتزم العيش معا في سلام، فعلينا أن نجد طريقة للتشارك المتبادل مع بعضنا البعض بطريقة متوازنة".
واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأحد، أن التوترات بين إثيوبيا والصومال ينبغي أن تحلّ بـ "الحوار"، وفق فرانس برس.
وقال غوتيريش، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الأوغندية، كمبالا، في سياق قمة مجموعة الـ77 والصين: "نسترشد دائما بمبادئنا. ومبادئنا تقوم على الوحدة والسيادة وسلامة الأراضي في البلدان، بما في ذلك الصومال". وأردف: "نأمل أن يشكل الحوار سبيلا لتجاوز الوضع القائم".
وإثر اجتماع استثنائي الخميس، دعت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية "إيغاد" في الشرق الأفريقي إثيوبيا والصومال إلى "خفض التصعيد" وإلى "حوار بناء"، مع التشديد على "احترام السيادة والوحدة وسلامة الأراضي" في الصومال.
وأكد البيان الختامي للاجتماع أنه "يجب أن يكون أي اتفاق أو ترتيب بموافقة حكومة الصومال".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الخارجیة المصری أرض الصومال
إقرأ أيضاً:
بعد فشل المحادثات بين الصومال وإثيوبيا.. تركيا تحدد موعد الجولة الثانية مطلع سبتمبر
الجديد برس:
أعلن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن الجولة الثانية من المحادثات بين نظيريه الإثيوبي، تايي أتسكي سيلاسي، والصومالي، أحمد معلم فقي، ستعقد في 2 سبتمبر المقبل، في العاصمة التركية أنقرة.
وفي تصريح صحفي له، بعدما التقى نظيريه الصومالي والأثيوبي بشكلٍ منفصل، الاثنين، أكد فيدان أن “تركيا لعبت دوراً وسيطاً بين إثيوبيا والصومال بفضل علاقاتها وتعاونها الشامل مع البلدين”.
وقال إن “التزام تركيا بالسلام والدبلوماسية وحسن النية يدعم الجهود الرامية إلى إقامة حوار مشترك وإيجاد أسس مشتركة”.
وأضاف أن “منح كلا الجانبين الثقة والسلطة لتركيا والرئيس رجب طيب أردوغان يعزز إيماننا بأننا نسير على الطريق الصحيح”، موضحاً أنه تم خلال المباحثات تبادل وجهات النظر بشأن جميع نقاط النقاش مع نظيريه وبين الوفود، كما تم التطرق إلى تحفظات كلا الجانبين.
وأشار فيدان إلى أن “هناك حاجة إلى إجراء تقييمات أخرى بشأن هذه المسألة، وفي ضوء ما سمعناه، تعزز أملنا في المستقبل، وقرر الوزراء الاجتماع مرة أخرى في أنقرة في 2 سبتمبر 2024 لإجراء جولة ثانية من المحادثات”.
وعقب تصريح فيدان، نشرت وزارة الخارجية التركية “بيان أنقرة المشترك” بشأن المحادثات التي جرت بين الوزراء الثلاثة.
وأشار البيان إلى أن وزيري خارجية إثيوبيا والصومال وبرعاية تركية “تبادلا وجهات النظر حول خلافاتهما بطريقة صادقة وودية وبنظرة مستقبلية، ووضعا وجهات نظر لمعالجة خلافاتهما ضمن إطار مقبول للطرفين”.
كما جدد الوزيران التأكيد على عزمهما حل الخلافات بطرق سلمية، وأثنيا على تركيا إزاء تسهيلاتها ومساهماتها البناءة، بحسب البيان.
ولفت البيان إلى أن “الوزيرين اتفقا على مواصلة الحوار بهدف حل الخلافات وضمان الاستقرار الإقليمي، وعلى عقد جولة ثانية من المحادثات في أنقرة في الثاني من سبتمبر المقبل”.
يُشار إلى أن العلاقات بين الدولتين الجارتين تدهورت منذ إبرام إثيوبيا اتفاقاً مع إقليم “أرض الصومال” في الأول من يناير 2023، منح الإذن لأديس أبابا باستخدام سواحل الإقليم على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية.
ورفض الصومال صفقة إثيوبيا مع “أرض الصومال”، ووصفها بأنها “غير شرعية وتشكل تهديداً لحسن الجوار وانتهاكا لسيادته”، كما استدعى سفيره في إثيوبيا عقب الإعلان عن الاتفاق. فيما دافعت أديس أبابا عن الاتفاق قائلة إنه “لن يؤثر على أي حزب أو دولة”.
يُذكر أن وزير الخارجية الإثيوبي ونظيره الصومالي وصلا، أمس الاثنين، على رأسي وفدين رسميين إلى العاصمة التركية أنقرة، لإجراء محادثات في محاولة لتخفيف التوترات بين البلدين، إثر توقيع إثيوبيا مذكرة تفاهم مع إقليم “أرض الصومال”.
الرئيس الصومالي: المحادثات مع إثيوبيا بشأن مذكرة التفاهم فشلت
وفي سياق متصل، أعرب الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، عن خيبة أمله إزاء عدم إحراز تقدم في المحادثات التي جرت في أنقرة بوساطة تركية.
وقال شيخ محمود، مساء الاثنين، إنه “لا توجد علامات تشير إلى استعداد إثيوبيا لإعادة النظر في مذكرة التفاهم المثيرة للجدل”.
وأضاف أنه “لا توجد مؤشرات حتى الآن على أن الإثيوبيين يتراجعون عن هذا المسار” في إشارة إلى القضية الأساسية التي أعاقت التقدم خلال الجولة الأولى من المحادثات وهي قضية التفاهم مع إقليم “أرض الصومال” بشأن الحصول على منفذ إلى البحر الأحمر لمدة 50 عاماً.
وكشف الرئيس الصومالي أن “إثيوبيا هي التي طلبت وساطة تركيا في المحادثات”، وقال إن “إثيوبيا لم تظهر أي علامات على إلغاء مذكرة التفاهم مع أرض الصومال مما أدى في النهاية إلى فشل الجولة الأولى من المحادثات”.
وأوضح أن الوفدين سيعودان إلى عاصمتيهما لإجراء مزيد من المشاورات قبل الجولة الثانية من المحادثات المقرر عقدها في 2 سبتمبر 2024 في أنقرة.
وكانت مذكرة التفاهم الموقعة في الأول من يناير 2024 بين إثيوبيا وإقليم “أرض الصومال” الانفصالي نقطة خلاف بين أديس أبابا ومقديشو التي تعتبر الاتفاق انتهاكا للسيادة الصومالية.
ارتفاع مستمر بأسعار الدولار في بغداد واربيل مع الإغلاق