زراعة الشيوخ تناقش ملف الثروة السمكية.. وتطالب بحلول عملية لزيادة الإنتاج
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب جمال أبو الفتوح، وكيل اللجنة، طلبي المناقشة العامة المقدمين من النائب محمد صبرى أبو إبراهيم والنائبة هالة كمال، بشأن تنمية الثروة السمكية.
واستعرض النائب محمد صبرى، طلب المناقشة، مشيرا إلى أن مصر تتميز مصر بأنها دولة ذات ساحل طويل يمتد لحوالي ٣٠٠٠ كيلو متر على البحر المتوسط والبحر الأحمر ويوجد بها الكثير من المواقع الصالحة للصيد وبالرغم من طول هذه السواحل إلا أنها تعاني من نقص في الثروة السمكية حيث تنتج نحو ٢ مليون طن سنويا فقط في ظل يصل حجم الاستهلاك إلي نحو ٢.
وانتقد قيام البعض بصيد الزريعة، وبيعها بالأسواق، دون رقابة.
وطالب بنقل تبعية بحيرة ناصر للصندوق السيادى.
وأيدته النائبة هالة كمال في كلمتها، مشيرة إلى أن الثروة السمكية مصدر للدخل القومى وللبروتين الغذائى، مطالبة بتقديم حلول لأسباب المشكلة لاسيما ارتفاع أسعار مكونات الأعلاف و أسعار الطاقة واحتكار التجار وارتفاع القيمة الإيجارية للمزارع.
وقال د عمر الفاروق، نائب رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أن هناك جهود بحثية كبيرة تقوم بها الأكاديمية لتنمية الثروة السمكية ومواجهة المشكلات التي تواجهها، مشيرا إلي إنشاء كلية للثروة السمكية بكفر الشيخ وغيرها والعمل علي تطوير منظومة الأعلاف، وتمويل عدد من مشروعات الاقتصاد الأزرق بقيمة ٣٠ مليون جنيه وفقا لخطة تم إعداداها منذ استضافة مصر قمة المناخ.
وقال د. عادل علي أحمد، نائب رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، أن من أبرز المشكلات التى تواجه إنتاج الأسماك، التغيرات المناخية والأعلاف، مشيرا إلي إعداد دراسة بشأن الاستزارع التكاملي
وتابع، كما يوجد مشروع للحد من تبخر مياه بحيرة ناصر، بالإضافة إلي العمل علي إنتاج أعلاف للأسماك من الأعشاب، ومشروع لمواجهة التغييرات المناخية بانتاج سلالات تتماشى مع تلك التغييرات.
وبدوره أشار النائب جمال أبو الفتوح إلى ضرورة التوصل إلي حلول عملية يسهل تطبيقها علي أرض الواقع لتنمية الثروة السمكية فى مصر ، لاسيما أن الأمر يتعلق بالأمن القومي.
كما طالب بضرورة توفير قاعدة بيانات محددة وحقيقية عن حجم الثروة السمكية ودور كل جهة.
وأيده أعضاء اللجنة، في ضرورة حضور كافة الجهات المعنية بالموضوع في اجتماع الغد، لاستكمال المناقشة والتوصل إلي حلول عملية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ وكيل اللجنة النائبة هالة كمال الثروة السمکیة
إقرأ أيضاً:
بدء أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس، لمناقشة طلبي مناقشة عامة بشأن إنشاء المطارات وتطويرها، وسبل دعم الطيران العارض.
ويأتي طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمود القط وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة حول إنشاء وتطوير المطارات المصرية وتعظيم الاستفادة من المجال الجوي المصري، ليؤكد أن المطارات المدنية هى المنفذ الجوي لجمهورية مصر العربية وأول ما يتعامل معه كل وافد الى الاراضي المصرية، مشيرا إلى أن الدولة قامت منذ عام 2015، بإنشاء العديد من المطارات الجديدة، والتي تتواكب مع الجمهورية الجديدة وما تشهده من طفرة توسيعية في الأراضي المصرية، لتكون المطارات أحد العوامل المؤثرة في التنمية الاقتصادية سواء سياحيا او صناعيا.
وأضاف "القط"، أنه تم وضع خطط تطوير وتوسعة المطارات القائمة إلا أن هناك مطارات تم افتتاحها منذ عده سنوات ولم يكتمل العمل بها بكامل طاقتها إلى الآن كما تم تخصيص أراضي بقرار من مجلس الوزراء بإنشاء مطارات جديدة ولم يبدأ العمل بها حتى الآن، وبالرغم من التطوير والتوسعة في العديد من المطارات المحورية إلا إنها لم تصل إلى المستوى العالمى الذي يجعلها منافسة للمطارات في الدول المجاورة مما يستلزم . معه استيضاح سياسة الحكومة في إنشاء وتطوير المطارات وآليات مشاركة القطاع الخاص سواء بنظام ال BOT أو نظام PPP.
أما طلب مناقشة الثاني مقدم من النائب محمد الصالحي، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء موجه لوزير الطيران المدنى ؛لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن:" سبل دعم الطيران العارض وتعزيز كفاءة شركات الطيران والتوسع التكنولوجي، وأكد النائب في طلبه أن قطاع الطيران المدني هو أحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد القومي المصري، لمـا لـه مـن دور بارز في تعزيز حركة السياحة الوافدة، وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية، وربط مصــر بالعالم الخارجي. ومع التطورات العالمية في صناعة الطيران تتزايد الحاجة إلى وضع استراتيجيات مبتكرة لتعزيز كفـاءة هـذا القطاع الحيوي، بما يواكب رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
وأشار "الصالحي" إلى أهمية برامج تحفيز الطيران العارض كوسيلة فعّالة لزيادة أعداد السياح الوافدين، من خلال تقديم حوافز جاذبة لشركات الطيران العارض وتشجيعها على تشغيل رحلات منتظمة إلى الوجهات السياحية المصرية، لاسيما وأن تحفيز الطيران العارض ليس فقط وسيلة لزيادة أعداد السياح، بل هو محرك اقتصادي فعال للعديد من القطاعات المرتبطة مثل الفنادق، والمطاعم، والمرافق السياحية والنقل البري مشيرا الى إن الاستثمارات في الطيران العارض تساهم بشكل مباشر في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدة.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين