زراعة الشيوخ تناقش ملف الثروة السمكية.. وتطالب بحلول عملية لزيادة الإنتاج
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب جمال أبو الفتوح، وكيل اللجنة، طلبي المناقشة العامة المقدمين من النائب محمد صبرى أبو إبراهيم والنائبة هالة كمال، بشأن تنمية الثروة السمكية.
واستعرض النائب محمد صبرى، طلب المناقشة، مشيرا إلى أن مصر تتميز مصر بأنها دولة ذات ساحل طويل يمتد لحوالي ٣٠٠٠ كيلو متر على البحر المتوسط والبحر الأحمر ويوجد بها الكثير من المواقع الصالحة للصيد وبالرغم من طول هذه السواحل إلا أنها تعاني من نقص في الثروة السمكية حيث تنتج نحو ٢ مليون طن سنويا فقط في ظل يصل حجم الاستهلاك إلي نحو ٢.
وانتقد قيام البعض بصيد الزريعة، وبيعها بالأسواق، دون رقابة.
وطالب بنقل تبعية بحيرة ناصر للصندوق السيادى.
وأيدته النائبة هالة كمال في كلمتها، مشيرة إلى أن الثروة السمكية مصدر للدخل القومى وللبروتين الغذائى، مطالبة بتقديم حلول لأسباب المشكلة لاسيما ارتفاع أسعار مكونات الأعلاف و أسعار الطاقة واحتكار التجار وارتفاع القيمة الإيجارية للمزارع.
وقال د عمر الفاروق، نائب رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أن هناك جهود بحثية كبيرة تقوم بها الأكاديمية لتنمية الثروة السمكية ومواجهة المشكلات التي تواجهها، مشيرا إلي إنشاء كلية للثروة السمكية بكفر الشيخ وغيرها والعمل علي تطوير منظومة الأعلاف، وتمويل عدد من مشروعات الاقتصاد الأزرق بقيمة ٣٠ مليون جنيه وفقا لخطة تم إعداداها منذ استضافة مصر قمة المناخ.
وقال د. عادل علي أحمد، نائب رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، أن من أبرز المشكلات التى تواجه إنتاج الأسماك، التغيرات المناخية والأعلاف، مشيرا إلي إعداد دراسة بشأن الاستزارع التكاملي
وتابع، كما يوجد مشروع للحد من تبخر مياه بحيرة ناصر، بالإضافة إلي العمل علي إنتاج أعلاف للأسماك من الأعشاب، ومشروع لمواجهة التغييرات المناخية بانتاج سلالات تتماشى مع تلك التغييرات.
وبدوره أشار النائب جمال أبو الفتوح إلى ضرورة التوصل إلي حلول عملية يسهل تطبيقها علي أرض الواقع لتنمية الثروة السمكية فى مصر ، لاسيما أن الأمر يتعلق بالأمن القومي.
كما طالب بضرورة توفير قاعدة بيانات محددة وحقيقية عن حجم الثروة السمكية ودور كل جهة.
وأيده أعضاء اللجنة، في ضرورة حضور كافة الجهات المعنية بالموضوع في اجتماع الغد، لاستكمال المناقشة والتوصل إلي حلول عملية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ وكيل اللجنة النائبة هالة كمال الثروة السمکیة
إقرأ أيضاً:
زراعة الشيوخ توافق على تقريرها بشأن دراسة الأمن الغذائي.. والجبلي يستعرض أبرز التوصيات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، على تقرير اللجنة المعد عن دراسة: الأمن الغذائي في مصر - التحديات والفرص في ٢٠٢٥.
وشهد الاجتماع، استعراض المهندس عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة تقرير اللجنة، حيث أوضح ان التقرير يحتوي على ٨ مباحث، وهى مفهوم وأبعاد ومؤشر الأمن الغذائي في مصر، الوضع العالمي للأمن الغذائي، الوضع الراهن للأمن الغذائي في مصر، التحديات التي تواجه الأمن الغذائي في مصر، دور المشروعات الزراعية القومية في تحقيق الأمن الغذائي، محاور تحقيق استراتيجية الأمن الغذائي في مصر، جهود ورؤى الحكومة والجهات المعنية نحو تحقيق الأمن الغذائي في مصر، بالإضافة إلى رأى اللجنة وتوصياتها.
وأوضح الجبلي، أن أهمية تلك الدراسة تأتى انطلاقا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتزامناً مع تنفيذ الدولة المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر ۲۰۳۰.
وشهد الاجتماع استعراض رئيس اللجنة أهم التوصيات التي وردت بالتقرير و أهمها، تفعيل البورصة السلعية ودورها المحوري في تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز استدامة توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، خاصة مع كونها خطوة إستراتيجية لكسر الحلقات الوسيطة والحد من الاحتكار، مع تعزيز العمل بآلية الشراء الموحد لضبط الأسعار وتحقيق التوازن في السوق.
وتضمنت التوصيات، أيضا، ضرورة ضمان تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وزيادة المخزون الإستراتيجي من السلع، وتعزيز الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع الأساسية، وتطوير السياسات المتكاملة لتحسين كفاءة الإنتاج، وتقليل الهدر، وتعزيز سلاسل الإمداد لضمان وصول الغذاء بشكل عادل ومستدام، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق توازن الأسعار واستقرارها وتحسين جودة الغذاء.
وتضمنت التوصيات، الاستمرار في سياسة الدعم الغذائي حيث أنه لا يزال بشكل ضرورة ملحة بالنسبة المستويات الدخول في مصر، وخاصة مع ارتفاع الأسعار المضطرد والذي لا تلاحقه الزيادة في الدخول، بالتالي ينبغي العمل على استمرار الدعم للحد من الفقر ومساعدة محدودي الدخل.
وجاء أيضا من أهم التوصيات، التوسع في إنشاء الصوامع الحديثة والمخازن المطورة، وتحسين العمليات التسويقية للمحاصيل الزراعية بغرض تقليل نسبة الفاقد، وارتفاع نسبة ما يدخل منها في عمليات التحويل والحفظ والتصنيع، مع تقليل الهوامش التسويقية، وتبنى السياسات الى تؤدى الى تقليل الفاقد من محصول القمح خلال المراحل المختلفة، وترشيد الاستهلاك.
وكذلك تضمنت، وضع خطة قومية للتعامل مع آثار التغير المناخي حتى عام ٢٠٥٠ والسياسات التي يمكنها التفاعل مع انعكاسات هذه التغيرات على الأمن الغذائي المصري وخاصة فيما يخص الإنتاجية الزراعية للمحاصيل الزراعية والإنتاج الزراعي والمساحات المزروعة لها حتى يمكن الحد من سلبيات ظاهرة التغير المناخي مستقبلاً على الأمن الغذائي المصري.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد