بقلم : أياد السماوي ..
بعد موجة الغضب العارم والرفض التي أعقبت جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب التي تقدّم بها البعثي الصدامي شعلان الكريم ، بدأت المؤامرات تحاك على قدم وساق من أجل دفع المحكمة الاتحادية العليا لإلغاء الجلسة وإعادة الترشيح من جديد لاختيار الرئيس الجديد .. وبحسب معلومات وصلت إلينا فأنّ رئيس حزب تقدم ( البعث ) محمد الحلبوسي قد أجرى عدّة لقاءات مع أطراف في الإطار التنسيقي من أجل دفعهم للتأثير على المحكمة الاتحادية العليا من أجل إلغاء الجلسة السابقة وفتح باب الترشيح من جديد مع سحب ترشيح الصدامي شعلان الكريم لامتصاص نقمة الشعب العراقي على هذا الترشيح .
المشكلة في هذه الأطراف التي لا زالت تعمل من أجل تأهيل المخلوع محمد الحلبوسي من خلال حزب تقدم ، أنّها لا تدرك أنّ حزب تقدم هو نفسه حزب البعث بثوبه الجديد ، ولا زالت ترى أنّ المشكلة هي في شخص شعلان الكريم الذي أشعل الغضب الشعبي ، من دونأن تعلم أنّ كلّ عضو في تقدم لا يقلّ سوءً عن شعلان الكريم ، بل أنهم جميعا يشتركون بحب البعث وقائده المقبور صدام حسين .. وهذه الأطراف تتوّهم أنّ المحكمة الاتحادية هي أداة وألعوبة بيدها تسيرها كما ترغب وكما تشاء .. لكنّ الذي يعرف قضاة هذه المحكمة ، يعلم أنّ هذه المحكمة لا أحد يستطيع التأثير عليها غير الدستور والقانون ، وقضاتها رجال عاهدوا الله والشعب العراقي بالحفاظ على الدولة العراقية ونظامها الديمقراطي الجديد ، رجال لا تأخذهم في الحق والعدل لومة لائم .. فلا تراهنوا أيها المتورطون بالصفقات مع الحلبوسي وحزبه ، بالتأثير على المحكمة وقراراتها .. وهذه المؤامرة الجديدة ستسقط بعون الله كما سقطت مؤامرة شعلان الكريم ، فلا وألف لا لإلغاء جلسة مجلس النواب ، ولا والف لا لإعادة الترشيح من جديد ..
أياد السماوي
في ٢٠ / ١ / ٢٠٢٤
اياد السماوي
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات شعلان الکریم من أجل
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: اعتراف المتهم أمام المحكمة يُغني عن أي دليل آخر
أكدت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات أحد أحكامها مبدأ قانونيًا مستقرًا في النظام القضائي، وهو أن “الاعتراف سيد الأدلة”، موضحة أنه متى ثبتت المخالفة المنسوبة إلى المتهم من خلال إقراره الصحيح أمام المحكمة، فإن ذلك يُغني عن أي دليل آخر.
وشددت المحكمة على ضرورة أن يصدر الاعتراف عن إرادة حرة ورضا تام، دون أي صورة من صور الإكراه المادي أو المعنوي، مؤكدة أن الاعتراف المنتزع بالإكراه لا يُعتد به، إذ لا يُعبر عن إرادة حقيقية، كما قد لا يعكس الحقيقة، خاصة إذا أدلى به صاحبه تحت تأثير التهديد أو العنف.
وانتهت المحكمة إلى أنه إذا ثبت أن الاعتراف قد صدر دون إكراه أو قسر، فيجوز الاعتماد عليه كدليل من أدلة الإثبات، وفقًا لما تراه المحكمة من صحة مكوناته وتطابقه مع الحقيقة.
جاء ذلك في حكمها الصادر في الطعن رقم 91346 لسنة 67 ق. عليا، ضد أحد الموظفين.
مشاركة
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية