زيادة المحفظة الائتمانية بـ«الأهلى الكويتى» لتمويل المشروعات الصغيرة
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أكد خالد السلاوى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبنك الأهلى الكويتي- مصر، أن تحقيق البنك مؤشرات مالية ونتائج إيجابية تؤكد نجاح رؤيتنا على مدى سبع سنوات ليصبح البنك واحدًا من أسرع البنوك نموًا فى السوق المصرفى المصرى، حيث يمتلك البنك استراتيجية مرنة تمكنه من اقتناص الفرص، بالإضافة إلى ترسيخ المفهوم الشامل للخدمات والمنتجات المصرفية.
وأضاف أن البنك يلتزم بخطته لدعم الجهود التى تبذلها الحكومة لدفع عجلة النمو الاقتصادى على الرغم من التحديات والصعوبات التى مر بها الاقتصاد المحلى والعالمى.
وأضاف خالد السلاوى قائلًا: إن البنك تمكن خلال عام 2023 من زيادة حجم المحفظة الائتمانية لتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى 25% من إجمالى محفظة قروض البنك فى الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضيين 2023.
كما أضاف أن البنك يسعى دائمًا لتحقيق أهدافه التوسعية فى مختلف المجالات من خلال تضافر جهود كافة العاملين بالبنك وفريق القيادة العليا، حيث يمتلك البنك سجلًا مليئًا بالإنجازات على مستوى الإيرادات والربحية.
وكانت المؤشرات المالية للبنك قد كشفت عن ارتفاع صافى الأرباح بنسبة 84% ليصل إلى 2.32 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023، مقارنة بـ1.26 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2022.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
6 إعفاءات ضريبية جديدة لدعم المشروعات الصغيرة وتحفيز الاقتصاد الرسمي
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن أبرز الإعفاءات الضريبية التي كفلها القانون لدعم المشروعات الصغيرة وتحفيز الاقتصاد الرسمي وذلك بعد إقرار مجلس النواب مشروع قانون جديدا مقدما من الحكومة يمنح المشروعات الصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه حوافز وتيسيرات ضريبية واسعة، بهدف دعم هذه المشروعات وتعزيز إدماج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
ويتضمن القانون مجموعة من الإعفاءات، أبرزها: إلغاء رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والتسهيلات الائتمانية والرهن لمدة خمس سنوات. كما يعفي القانون تسجيل الأراضي المخصصة لهذه المشروعات من الضرائب والرسوم، إلى جانب إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الأصول الثابتة والمعدات من الضريبة، مع استثناء الأرباح من الضريبة على التوزيعات.
ويشترط للاستفادة من هذه التسهيلات تقديم كافة الإقرارات الضريبية والانضمام إلى المنظومات الإلكترونية للمصلحة، مثل الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني، وفقًا لمراحل الإلزام التي يحددها رئيس مصلحة الضرائب.
يهدف القانون إلى تسهيل الإجراءات على المشروعات الصغيرة، وتشجيعها على الاستمرار، وضمان شفافية العلاقة بين الدولة وأصحاب المشروعات، ما يعزز الثقة في المنظومة الضريبية ويساهم في توسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها