بنك مصر يقود تحالفًا مع HSBC وaiBANK لتمويل ﻣﺼﻨﻊ ﻟﺘﺠﻤﻴﻊ اﻟﺴﻴﺎرات ﺑﺎﻟﺴﺎدات ﺑﻘﻴﻤﺔ ١٫٢ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
نجح تحالف مصرفى بقيادة بنك مصر، بصفته المرتب الرئيسى الاولى ومُسوِّق ووكيل التمويل وبنك الحساب ووكيل الضمان، وبمشاركة كل من بنك إتش إس بى سى مصر بصفته المرتب الرئيسى الأولى، و aiBANK بصفته المرتب الرئيسى الأولى، فى ابرام عقد تمويل مشترك طويل الأجل بقيمة 1.2 مليار جنيه لصالح الشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل - غبور مصر.
يذكر أن هذا القرض يستهدف تمويل جزءاً من إجمالى التكلفة الاستثمارية المقدرة لمشروع إنشاء وتطوير مصنع تجميع سيارات لعلامات تجارية مختلفة بمدينة السادات، والذى يهدف لزيادة الطاقة الإنتاجية لـ«غبور مصر» من السيارات المجمعة محليًا تعزيزًا لاستراتيجية الدولة فى دعم الإنتاج المحلى وزيادة المكون المحلى لصناعة السيارات، ويدعم هذا التمويل المشترك خطة الشركة فى توفير وسائل النقل بمختلف أنواعها بالأسواق المحلية، وذلك تلبيةً لمتطلبات السوق، ويغطى التمويل المشترك نسبة 60% من التكلفة الاستثمارية المقدرة للمشروع والتى تبلغ حوالى 1.9 مليار جنيه مصرى.
وأكد عاكف المغربى نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر على أهمية الدور الحيوى الذى يقوم به القطاع المصرفى المصرى فى دعم الاقتصاد القومي، وخاصة أن صناعة السيارات فى مصر تشهد تطورات جادة من أجل التوسع فى الإنتاج المحلى لخفض فاتورة الاستيراد، ويعد هذا التمويل استكمالاً لدور البنك الرائد فى دعم الصناعة المصرية وبخاصة قطاع صناعة السيارات وذلك لارتباطها بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة الوسيطة والصناعات المكملة والتى يحرص البنك على تمويلها لتوفير المزيد من فرص العمل فى مختلف التخصصات بما ينعكس إيجابا على خطط التنمية، وتعد مشاركة بنك مصر فى هذا التمويل استمرارًا للخطط التسويقية المكثفة التى ينتهجها البنك لتنفيذ أهدافه الاستراتيجية فى دعم الاقتصاد القومى فى شتى المجالات والقطاعات، حيث يعمل بنك مصر دائماً كمحفز للتنمية الوطنية والاستراتيجية، لإيمانه بالاستدامة والتطوير المستمر وضرورة تضافر الجهود من أجل تعظيم المنفعة التى تعود على المجتمع ككل.
وأشار «المغربى» بالتعاون المثمر بين البنوك المشاركة فى التمويل واحترافية فرق عملها؛ حيث أتمت كافة إجراءات التمويل المشترك بنجاح وكفاءة فى مختلف مراحله، وتعد الكوادر المدربة عنصرًا هامًا فى إجراء الدراسات اللازمة لمثل هذه المنح لإتمامه بكفاءة عالية، كما أكد الأستاذ عاكف المغربى على حرص البنك على التوسع فى تمويل المشروعات الحيوية، مثل تمويل صناعة السيارات باستحداث طرق عمل مرنة وبما يتوافق مع السياسة الائتمانية لبنك مصر، وتعد مشاركتنا فى التمويل المشترك طويل الأجل لإنشاء مصنع تجميع سيارات بمدينة السادات بطاقة إنتاجية تصل إلى حوالى 50 ألف سيارة فى العام؛ خطوة فى طريق تعزيز الصناعة المحلية حيث يلعب البنك دوراً حيوياً فى مساندة كافة الأنشطة التى تساهم فى خلق حياة أفضل للمواطن المصرى.
وصرح عمرو جمالى، نائب الرئيس التنفيذى للأعمال لـaiBANK، بأن مشاركة البنك فى التحالف المصرفى لتمويل شركة غبور تعكس التزام البنك والقطاع المصرفى المصرى بدعم قطاع الصناعة المحلية لتمكينه من المنافسة محليًا وعالميًا، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم للشركات الصناعية المصرية. سيساهم ذلك فى تقليل فاتورة الاستيراد، وزيادة الصادرات من خلال فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية مما سيوفر العملة الأجنبية اللازمة، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة لمواجهة البطالة.
كما أشاد «جمالي» بدور الشركاء فى التمويل المشترك، وهم بنك مصر وبنك HSBC ومجموعة غبور، فى إتمام التوقيع على عقد القرض المشترك، مؤكدًا قدرة القطاع المصرفى والمجموعات الاقتصادية الكبرى على المساهمة فى التنمية الاقتصادية من خلال الدعم المالى والفنى للمشروعات الصناعية الكبرى.
وأكد «جمالى»، على أن البنك لديه رؤية استراتيجية لتمويل هذا النوع من القروض ذى جدوى اقتصادية وقومية عالية، ومردود إيجابى يعود على البنك وعملائه وذلك من خلال تحقيق هدف القطاع المصرفى الاستراتيجى فى دعم الصناعة المحلية والقطاع الخاص لتعزيز وتطوير المنتجات المصرية.
من جانبه أكد نادر غبور، العضو المنتدب لشركة جى بى كوربوريشن، أن الاستثمارات فى مصنع السادات تعكس ثقتنا فى قوة سوق السيارات المصرى على المدى الطويل. ويرى غبور أن إنشاء وتطوير مصنع السادات سيساعد الشركة على خدمة السوق المصرى عبر توفير المنتجات عالية الجودة من السيارات المجمعة محليًا بأسعار تنافسية تستوعب شرائح استهلاكية مختلفة من العملاء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التمویل المشترک بنک مصر من خلال فى دعم
إقرأ أيضاً:
هل أصبح التمويل الإسلامي بغرب أفريقيا وجهة جاذبة للمستثمرين؟
تشير العديد من التقارير الاقتصادية إلى أن مستقبل التمويل الإسلامي في منطقة غرب أفريقيا أصبح واعدا بفضل الاهتمام المتزايد بين المستثمرين والمستهلكين، ولكونه يمثل بديلا ماليا للأنظمة التقليدية، إذ تشجع مبادئه على قيام أنظمة مالية تتجنب الفوائد الربوية، وتعمل على تقاسم المخاطر بين أطراف المتعاملين.
وفي السنوات الخمس الأخيرة، شهد الطلب على الخدمات المصرفية والمنتجات المالية الإسلامية ارتفاعا ملحوظا في العديد من بلدان غرب أفريقيا، وخاصة السنغال وبوركينا فاسو والنيجر وكوت ديفوار، مما دفع حكومات هذه الدول إلى إصدار صكوك إسلامية جذبت بها المستثمرين من الشرق الأوسط وآسيا.
ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي لدول غرب أفريقيا في عام 2022، فإن قطاع المالية الإسلامية شهد نموا ملحوظا في المنطقة، إذ تم منح 15 ترخيصا جديدا لمؤسسات مالية إسلامية في الفترة الواقعة بين 2018 و2022.
وحسب معطيات البنك المركزي لغرب أفريقيا الذي يضم 8 بلدان من دول المنطقة، فإن عدد المؤسسات العاملة في مجال التمويل الإسلامي يصل إلى 17 مؤسسة، منها 9 مؤسسات تعمل بشكل حصري في المالية الإسلامية، و8 مؤسسات تقدم خدماتها عبر فروع متخصصة.
إعلان البداياتتعود بدايات انتشار المالية الإسلامية في منطقة غرب أفريقيا إلى أوائل الثمانينيات، مع تأسيس بنوك إسلامية في كل من السنغال، النيجر، وغينيا وبوركينا فاسو.
ورغم أن الهيئات المتخصصة في مجال التمويل الإسلامي في غرب أفريقيا لا تزال قليلة مقارنة بعددها على المستوى العالمي الذي يتجاوز 600 مؤسسة تتوزع بين البنوك، والمؤسسات المتوسطة والصغيرة، فإن هنالك بعض العوامل المتنوعة قد تدفع بالممولين إلى توسيع مجالات الاستثمار والتمويل في المنطقة.
ومن أهم العوامل المشجعة على توسيع الاستثمار في مجال التمويل الإسلامي، ضخامة السوق في منطقة غرب أفريقيا، إذ يتجاوز سكانها ربع مليار نسمة، ويؤمن 60% من سكانها بالدين الإسلامي الذي يتماشى مع أخلاقيات التمويل البديل للنظام الربوي.
وقد دفعت هذه العوامل بعض الدول في منطقة غرب أفريقيا إلى التوجه نحو التمويل الإسلامي بوصفه أداة جاذبة للمستثمرين والمستهلكين على حد السواء.
ففي عام 2012، وقّع البنك الإسلامي للتنمية اتفاقية مع الاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب أفريقيا لوضع إطار تنظيمي خاص بالمؤسسات الراغبة في تقديم خدمات مالية إسلامية داخل الهيئة القارّية.
وقد دفع ذلك بالنيجر إلى إنشاء مؤسسات للتمويل الإسلامي تمتد فروعها في جميع البلاد، كما تبنت السنغال سياسية مماثلة منذ إنشاء البنك الإسلامي في العاصمة دكار عام 1983.
وفي بوركينا فاسو، شهد قطاع التمويل الإسلامي إقبالا ملحوظا في السنوات الأخيرة، حيث عززت اقتصادها بوجود 7 بنوك إسلامية في مقدمتها "بنك كوريس بركة" (Coris Bank Baraka) الذي يدير أعماله من العاصمة واغادوغو، وله فروع تمتد إلى جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب أفريقيا.
وتعزز بوركينا فاسو هذا المشهد بمؤسستين للتمويل الإسلامي المصغر، وهما "مجموعة التمويل الإسلامي" و"مؤسسة التمويل المصغر الإسلامي" تعاملان على دعم تنمية المشاريع الصغيرة، وفقا لروح الشريعة الإسلامية ومبادئها.
إعلان أرباحوبحكم الآفاق المتوقعة من وراء الاستثمار في التمويل الإسلامي، توجّهت بعض البلدان في غرب أفريقيا إلى إصدار صكوك إسلامية لدعم التنمية، وجذب الاستثمارات من الشرق الأوسط وآسيا.
ففي سنة 2016، نفذت جمهورية كوت ديفوار أكبر عملية إصدار للصكوك السيادية وفق نظام التمويل الإسلامي، إذ طرحت ما قيمته 240 مليون دولار من العملة المحلية، وشارك في دعم العملية مؤسسات للتمويل الإسلامي من ضمنها "المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص".
ومنذ عام 2010، تنظم السنغال المنتدى الدولي للتمويل الإسلامي الذي يهدف إلى الابتكار في مجال التمويلات التي أصبحت أعباؤها تثقل كاهل الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب أفريقيا.
ويسعى منتدى دكار للتمويل الإسلامي إلى استفادة دول المنطقة من حجم صناعة المالية الإسلامية التي تتجاوز 300 مليار دولار بمعدل نمو يتراوح بين 10 و15%.
وفي دول الاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب أفريقيا، فقد باتت بعض المؤسسات التي تتبنى مبادئ التمويل الإسلامي تحظى بمكانة وسمعة جديدة بين المستهلكين، وحققت أرباحا مرتفعة.
ففي التقرير الصادر عن البنك المركزي لدول غرب أفريقيا في يناير/كانون الثاني 2023، بلغ متوسط النمو السنوي لعدد المؤسسات المالية الإسلامية في الاتحاد 54.3% خلال السنوات الأخيرة، مما يعكس ديناميكية هذا القطاع واهتمام المستثمرين المتزايد به.
آفاقوخلال الدورة التاسعة للمنتدى الدولي للتمويل الإسلامي في غرب أفريقيا، التي انعقدت 21 مايو/أيار 2024، في العاصمة دكار، قال رئيس المعهد الأفريقي للتمويل الإسلامي محمد الأمين امباكي إن "التمويل الإسلامي مجال جديد يتمتع بنمو اقتصادي قوي، ولديه إمكانات هائلة، وتستفيد منه البلدان المتقدمة أكثر من البلدان النامية والدول الإسلامية".
وفي المؤتمر ذاته، قال باناسي واتارا، مدير الاستقرار المالي بالبنك المركزي لدول غرب أفريقيا إن "التمويل الإسلامي يمول الاقتصاد الحقيقي، ويزيل المضاربة وأسعار الفائدة، وبالتالي فإن الأموال موجودة لتمويل الاستثمارات بمنتجات محددة للغاية".
إعلانوأضاف واتارا أن التمويل الإسلامي مفيد للغاية، ويمكنه أن يدعم قطاعات الزراعة والطاقة، والمجالات الأخرى بشكل عام، وقد يساعد في تحقيق السيادة الغذائية لمنطقة غرب أفريقيا".
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا