محتجون في فرنسا يتظاهرون ضد قانون الهجرة الجديد
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
تظاهر ائتلاف واسع من المعارضين لقانون الهجرة الجديد في فرنسا الأحد، احتجاجاً على هذا النص في آخر محاولة للضغط على الحكومة الفرنسية، قبل أربعة أيام من إصدار المجلس الدستوري قرارا بهذا الشأن.
وخرج حوالى 75 ألف شخص في جميع أنحاء البلاد، بحسب وزارة الداخلية، و150 ألفا، وفق ما ذكرته نقابة الكونفدرايلة العامة للشغل، أحد منظمي الحراك على منصة "إكس".
وبانضمامهم إلى دعوة أطلقتها في البداية 201 شخصية، يأمل هؤلاء أن يحشدوا عددا كبيرا من الناس خارج إطار الناشطين التقليديين، للضغط على الحكومة التي يمكن أن تصدر بسرعة هذا القانون الذي تمّت الموافقة عليه في منتصف ديسمبر، بأصوات "حزب التجمّع الوطني" من أقصى اليمين بشكل خاص، وذلك في حال لم يكن هناك رفض كامل ومفاجئ من المجلس الدستوري في 25 يناير الجاري.
ونظمت أكثر من 160 مسيرة في مختلف أنحاء فرنسا، بما في ذلك في العاصمة باريس حيث تظاهر 16 ألف شخص، وفق الشرطة.
ورأت صوفي بينيه الأمينة العامة نقابة الكونفدرايلة العامة للعمل، التي دعت إلى التعبئة مع نظيرتها في نقابة الاتّحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل، ماريليز ليون، أن "هذا القانون يمثل خرقا للمبادئ الفرنسية السارية منذ 1789 المتعلقة بحق الأرض ومنذ عام 1945 بشأن عالمية الحماية الاجتماعية".
وانضم السياسيون اليساريون في باريس إلى آلاف الأشخاص قبل انطلاق الموكب ونهم رئيس الحزب الاشتراكي أوليفييه فور.
ووسط لافتات كُتب عليها "الهجرة فرصة لفرنسا" و"فرنسا نسيج من المهاجرين"، أشاد السنغالي مادي سيسي (59 عاماً) العامل في مجال البناء ب"الدعم الكبير" و" المنطقي أيضاً".
وقال هذا العامل الحاصل على إقامة مؤقتة "نحن نشكل المجتمع نفسه. بدوننا، لن تعمل البلاد، نحن الذين نستيقظ في الخامسة صباحًا للعمل في البناء وإزالة قمامتكم ... حتى مكاتب المحافظة التي ترفض الموافقة على منحنا تراخيص الإقامة، نحن من ننظفها!".
وطلب أصحاب الدعوة (ممثلون، كتّاب، صحافيون، نقابيون...) من رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون عدم إصدار هذا القانون. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: فرنسا قانون الهجرة المهاجرون الهجرة
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم للمحلات.. اعرف حالات امتداد العقد
نظم قانون الإيجار القديم حالات امتداد عقد الإيجار للمحلات، إذ إن القانون يشغل بال الآلاف من المستأجرين والملاك، خاصة أنَّ مجلس النواب يستعد لمناقشته قريبًا؛ للوصول لحلول ترضي طرفي النزاع، وذلك عن طريق الاستعانة بخبراء ومتخصصين والاستماع إلى جميع الأطراف.
وأوضح المحامي إسلام عبدالمقصود حالات امتداد قانون الإيجار القديم للمحلات أنَّ القانون أجاز في حالة وفاة المستأجرة ألا ينتهي العقد، وذلك في حالة كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي.
قانون الإيجار القديم للمحلاتوأضاف «عبدالمقصود» في تصريحات لـ«الوطن» أنَّ عقد الإيجار القديم للمحلات يستمر لصالح الأبناء والورثة والشركاء، موضحًا أنَّ المستأجر يقوم بتحرير عقد لتحديد الأشخاص الذين لهم الحق في استمرار تشغل العين.
واستكمل أن المحكمة الدستورية العليا، كانت عدلت هذه المادة في القانون، ليصبح العقد يمتد لأقارب الدرجة الأولى والثاني، بينما ينتهي بوفاة آخر المستفيدين منهم ولمرة واحدة فقط.
حالات امتداد عقد الإيجار للمحلاتوتابع أنَّ المؤجر لا يجوز له طلب إخلاء المكان، حتى إذا انتهت المدة المتفق عليها في العقد، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكني، ولذلك يحق للمالك مطالبة الأشخاص الاعتباريين بالإخلاء فور انتهاء العقد.