محتجون في فرنسا يتظاهرون ضد قانون الهجرة الجديد
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
تظاهر ائتلاف واسع من المعارضين لقانون الهجرة الجديد في فرنسا الأحد، احتجاجاً على هذا النص في آخر محاولة للضغط على الحكومة الفرنسية، قبل أربعة أيام من إصدار المجلس الدستوري قرارا بهذا الشأن.
وخرج حوالى 75 ألف شخص في جميع أنحاء البلاد، بحسب وزارة الداخلية، و150 ألفا، وفق ما ذكرته نقابة الكونفدرايلة العامة للشغل، أحد منظمي الحراك على منصة "إكس".
وبانضمامهم إلى دعوة أطلقتها في البداية 201 شخصية، يأمل هؤلاء أن يحشدوا عددا كبيرا من الناس خارج إطار الناشطين التقليديين، للضغط على الحكومة التي يمكن أن تصدر بسرعة هذا القانون الذي تمّت الموافقة عليه في منتصف ديسمبر، بأصوات "حزب التجمّع الوطني" من أقصى اليمين بشكل خاص، وذلك في حال لم يكن هناك رفض كامل ومفاجئ من المجلس الدستوري في 25 يناير الجاري.
ونظمت أكثر من 160 مسيرة في مختلف أنحاء فرنسا، بما في ذلك في العاصمة باريس حيث تظاهر 16 ألف شخص، وفق الشرطة.
ورأت صوفي بينيه الأمينة العامة نقابة الكونفدرايلة العامة للعمل، التي دعت إلى التعبئة مع نظيرتها في نقابة الاتّحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل، ماريليز ليون، أن "هذا القانون يمثل خرقا للمبادئ الفرنسية السارية منذ 1789 المتعلقة بحق الأرض ومنذ عام 1945 بشأن عالمية الحماية الاجتماعية".
وانضم السياسيون اليساريون في باريس إلى آلاف الأشخاص قبل انطلاق الموكب ونهم رئيس الحزب الاشتراكي أوليفييه فور.
ووسط لافتات كُتب عليها "الهجرة فرصة لفرنسا" و"فرنسا نسيج من المهاجرين"، أشاد السنغالي مادي سيسي (59 عاماً) العامل في مجال البناء ب"الدعم الكبير" و" المنطقي أيضاً".
وقال هذا العامل الحاصل على إقامة مؤقتة "نحن نشكل المجتمع نفسه. بدوننا، لن تعمل البلاد، نحن الذين نستيقظ في الخامسة صباحًا للعمل في البناء وإزالة قمامتكم ... حتى مكاتب المحافظة التي ترفض الموافقة على منحنا تراخيص الإقامة، نحن من ننظفها!".
وطلب أصحاب الدعوة (ممثلون، كتّاب، صحافيون، نقابيون...) من رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون عدم إصدار هذا القانون. أخبار ذات صلة قتيل بانهيار ثلجي في جبال الألب الفرنسية ألمانيا تخفف إجراءات الحصول على الجنسية المصدر: وكالات
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: فرنسا قانون الهجرة المهاجرون الهجرة
إقرأ أيضاً:
مراسل «القاهرة الإخبارية»: الحكومة الفرنسية تنتظر تحديات كبرى|فيديو
أكد خالد شقير، مراسل «القاهرة الإخبارية» من مارسيليا، أن ما تقوم به الحكومة الفرنسية الآن هو أنها اجتمعت للمرة الأولى في عام 2025 وعادت للعمل وكان الغائب الوحيد عن هذا الاجتماع هو وزير الخارجية الفرنسي، مشددًا على أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طالبها بأهمية التحلي بالمسؤولية والوحدة؛ نظرًا للتحديات الكبرى التي تنتظر هذه الحكومة بعد سقوط أربعة حكومات في عام 2024.
وأوضح «شقير»، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك تحديات كبيرة أمام الحكومة الفرنسية، مؤكدًا أن الصحف الصادرة صباح اليوم في فرنسا تشدد على أن عادت مرة أخرى للعمل في الوقت الذي تستعد فيه المدارس والمصالح الحكومة للعودة بعد الغد للعمل مرة أخرى، مشددًا على أن الحكومة الفرنسية راهن عليها الرئيس الفرنسي وهي في اختبار حقيقي.
وأشار إلى أنه في أخر استطلاعات الرأي هناك أكثر من 80% من الفرنسيين يؤكدون على أن هذه الحكومة لن تنجح فيما فشلت فيه الحكومات السابقة، مشددًا على أن الأمور تبدو غير واضحة في فرنسا وتبقى الحكومة الفرنسية أمام تحديات كبيرة أهمها الموازنة الخاصة والضرائب وهي تحديات اقتصادية على طاولة الحكومة الفرنسية.