ما حكم القانون عند اختلاف سعر المحاسب عن السعر المعلن؟

إعداد: سارة البلوشي

ورد سؤال من أحد قرّاء «الخليج» عن حكم القانون وعقوبته عند اختلاف السعر عند المحاسب، عن المعلن داخل رفوف المتاجر.

أجاب عن الاستفسار المحامي علوي الجابر، وأكد أنه مخالفة للمتجر، وتصل غرامته إلى 2000 درهم، ويضاعف المبلغ إذا تكررت المخالفة.

وأوضح أنه في هذه المواقف يحب الاتصال بحماية المستهلك، وعمل شكوى لديهم، بعد توثيق السعر داخل المتجر، وتأكيد اختلافه عن السعر الموجود عند صندوق الدفع.

وعليه يحقّق فى الشكوى، بإرسال فرق تفتيش من إدارة الرقابة على الأسعار من البلدية، للتأكد من صحة الشكوى. ويغرّم المتجر فوراً، فضلاً عن تأكيد عدم تكرار تلك المخالفة، وإلّا ستضاعف الغرامة.

وقال، نحن نهيب بالجمهور للتأكد من مطابقة أسعار الصندوق للأسعار داخل المتجر، حيث إن معظم المستهلكين لا يراجعون الفواتير بعد الشراء، ويدفعون المبلغ الإجمالي للفاتورة ويغادرون المتجر لظن ثقتهم بذلك. وعلى الأفراد مراجعة الفاتورة، والتأكد من مطابقتها للسعر، لأن ذلك يسهم فى استقرار الأسعار وعدم زيادتها، فضلاً عن الحدّ من جشع بعض التجار أصحاب النفوس الضعيفة.

ولفت إلى أن بلدية دبي حددت الرقم 60545555 لاستقبال مثل تلك الشكاوى.

المصدر: صحيفة الخليج