ما حكم القانون عند اختلاف سعر المحاسب عن السعر المعلن؟
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
إعداد: سارة البلوشي
ورد سؤال من أحد قرّاء «الخليج» عن حكم القانون وعقوبته عند اختلاف السعر عند المحاسب، عن المعلن داخل رفوف المتاجر.
أجاب عن الاستفسار المحامي علوي الجابر، وأكد أنه مخالفة للمتجر، وتصل غرامته إلى 2000 درهم، ويضاعف المبلغ إذا تكررت المخالفة.
وأوضح أنه في هذه المواقف يحب الاتصال بحماية المستهلك، وعمل شكوى لديهم، بعد توثيق السعر داخل المتجر، وتأكيد اختلافه عن السعر الموجود عند صندوق الدفع.
وقال، نحن نهيب بالجمهور للتأكد من مطابقة أسعار الصندوق للأسعار داخل المتجر، حيث إن معظم المستهلكين لا يراجعون الفواتير بعد الشراء، ويدفعون المبلغ الإجمالي للفاتورة ويغادرون المتجر لظن ثقتهم بذلك. وعلى الأفراد مراجعة الفاتورة، والتأكد من مطابقتها للسعر، لأن ذلك يسهم فى استقرار الأسعار وعدم زيادتها، فضلاً عن الحدّ من جشع بعض التجار أصحاب النفوس الضعيفة.
ولفت إلى أن بلدية دبي حددت الرقم 60545555 لاستقبال مثل تلك الشكاوى.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات
إقرأ أيضاً:
في صورة فتاة.. كيف خدع ضحيته للاستيلاء على أمواله؟
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص بدفع 10 آلاف و772 درهماً لآخر، بعدما استولى على المبلغ بطرق احتيالية.
وفي تفاصيل القضية، رفع شخص دعوى طالب فيها بإلزام آخر، بدفع 26 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، مشيراً إلى أن "المدعى عليه تواصل معه عبر برامج التواصل الاجتماعي واتسآب، منتحلاً شخصية فتاة، وأقنعه بالاشتراك في التداول، فحول له 11 ألف درهم على 6 دفعات، إلا أنه بعد أن استلم المبلغ أخذ بالمماطلة ورفض إرجاعه، ليكتشف بعدها أنه وقع ضحية احتيال".وأُدين المدعى عليه جزائياً بتهمة الاحتيال بأخذ مال المدعي رغم معرفته بعدم مشروعية مصدره، وتسبب للأخير بأضرار مادية ومعنوية.
وأمرت المحكمة، بإلزام المدان بدفع 10 آلاف و772 درهماً للمدعي، إضافة إلى 3 آلاف درهم تعويضاً، مع تحميله رسوم ومصاريف الدعوى.