ما حكم القانون عند اختلاف سعر المحاسب عن السعر المعلن؟
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
إعداد: سارة البلوشي
ورد سؤال من أحد قرّاء «الخليج» عن حكم القانون وعقوبته عند اختلاف السعر عند المحاسب، عن المعلن داخل رفوف المتاجر.
أجاب عن الاستفسار المحامي علوي الجابر، وأكد أنه مخالفة للمتجر، وتصل غرامته إلى 2000 درهم، ويضاعف المبلغ إذا تكررت المخالفة.
وأوضح أنه في هذه المواقف يحب الاتصال بحماية المستهلك، وعمل شكوى لديهم، بعد توثيق السعر داخل المتجر، وتأكيد اختلافه عن السعر الموجود عند صندوق الدفع.
وقال، نحن نهيب بالجمهور للتأكد من مطابقة أسعار الصندوق للأسعار داخل المتجر، حيث إن معظم المستهلكين لا يراجعون الفواتير بعد الشراء، ويدفعون المبلغ الإجمالي للفاتورة ويغادرون المتجر لظن ثقتهم بذلك. وعلى الأفراد مراجعة الفاتورة، والتأكد من مطابقتها للسعر، لأن ذلك يسهم فى استقرار الأسعار وعدم زيادتها، فضلاً عن الحدّ من جشع بعض التجار أصحاب النفوس الضعيفة.
ولفت إلى أن بلدية دبي حددت الرقم 60545555 لاستقبال مثل تلك الشكاوى.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات
إقرأ أيضاً:
تمويلات جديدة لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن
شمسان بوست / خاص:
تلقت خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن (YHRP) تمويلات بقيمة 131.4 مليون دولار منذ بداية العام الجاري، وفقًا لبيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (UNOCHA)، وهو ما يمثل 5.3% فقط من إجمالي المبلغ المطلوب للخطة.
وبحسب البيانات، فقد بلغ إجمالي التمويلات الموجهة لليمن خلال أول شهرين من 2025 نحو 152.7 مليون دولار، حيث تم تخصيص 86% منها لخطة الاستجابة الإنسانية، بينما ذهب 14%، أي ما يعادل 21.4 مليون دولار، إلى مشاريع خارج الخطة.
وجاءت أغلب التمويلات من المفوضية الأوروبية، هولندا، الولايات المتحدة، بريطانيا، ألمانيا، السعودية، إيرلندا، السويد، سويسرا، كوريا الجنوبية، وجهات مانحة أخرى.
وكانت الأمم المتحدة قد أطلقت في يناير الماضي نداءً لجمع 2.48 مليار دولار لتغطية احتياجات 10.5 مليون شخص في اليمن خلال 2025، إلا أن الفجوة التمويلية لا تزال شاسعة، حيث ينقص التمويل المطلوب نحو 2.35 مليار دولار، أي 94.7% من المبلغ المستهدف.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع