علمت «الوفد» أن بنك العربى الافريقى الدولى يبحث عن معالجة محاسبية مناسبة لديون بعض المتعثرين من عملاء البنك غير المنتظمين فى السداد، أو الذين توقفوا عن السداد نتيجة تعثرهم ماليًا. يذكر أن العربى الافريقى الدولى يعد من أكبر البنوك التى تقوم بتمويل مشروعات ضخمة لشركات ورجال أعمال وكيانات صناعية كبيرة.

كانت محفظة القروض الائتمانية بالنك قد بلغت مع نهاية سبتمبر الماضى 5 مليارات دولار وسجل البنك ارتفاعًا فى صافى الدخل من العائد وصل إلى 357 مليون دولار، كما ارتفع صافى إيرادات النشاط إلى 433 مليون دولار. أما أرباح البنك فقد سجلت وفقًا للمؤشرات المالية الصادرة عن البنك مع نهاية سبتمبر الماضى 338 مليون دولار قبل الضرائب والمخصمات، وكانت نسبة النمو بالبنك فقد بلغت 50٪ بقيمة 66 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2023.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: العربى الأفريقى

إقرأ أيضاً:

سعيد يدعو لمراجعة قانون البنك المركزي وسط تكهنات بإنهاء استقلاليته

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم السبت، إلى مراجعة قانون البنك المركزي، مما عزز التكهنات حول إمكانية تدخل الحكومة في السياسة النقدية وإنهاء استقلالية المؤسسة المالية.

وجاءت دعوة سعيد خلال لقائه بمحافظ البنك المركزي، زهير النوري، حيث شدد على ضرورة تعديل قانون 2016، قائلاً: "نريد بنكا مركزيا تونسيا وليس كما أراده آخرون بناءً على إملاءات من وراء البحار".

وكان عشرات من نواب البرلمان قد قدموا، في أكتوبر الماضي، مشروع قانون يقيد سلطة البنك المركزي في تحديد أسعار الفائدة وسياسة الصرف الأجنبي، ويشترط اتخاذ مثل هذه القرارات بالتشاور مع الحكومة، مع السماح بتمويل الخزينة العامة بشكل مباشر.

ومنذ عام 2016، يتمتع البنك المركزي بسلطة مطلقة في التحكم بالسياسة النقدية، الاحتياطيات، والذهب، لكنه أبقى سعر الفائدة الرئيسي عند 8% منذ عام 2023، محذرًا من مخاطر الضغوط التضخمية.

ويواجه الاقتصاد التونسي أزمة مالية خانقة دفعت الحكومة إلى الاعتماد على التمويل المحلي، وسط صعوبات في الحصول على تمويل خارجي منذ أن استحوذ سعيد على معظم السلطات في عام 2021، في خطوة وصفتها المعارضة آنذاك بـ"الانقلاب".

وفي إطار هذه السياسة، أقر البرلمان، في ديسمبر الماضي، قانونًا يسمح للبنك المركزي بتقديم 2.2 مليار دولار لتمويل مباشر لميزانية 2025، وهي المرة الثانية خلال أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على أموال.

وتتوقع ميزانية 2025 زيادة الاقتراض المحلي إلى 7 مليارات دولار مقارنة بـ3.5 مليار دولار في 2024، فيما ستنخفض القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار بعد أن كانت 5.32 مليار دولار.

وتثير هذه التطورات مخاوف من تراجع استقلالية البنك المركزي وانعكاسات ذلك على الاقتصاد، في وقت يواجه فيه البلد تحديات مالية متفاقمة.

مقالات مشابهة

  • سعيد يدعو لمراجعة قانون البنك المركزي وسط تكهنات بإنهاء استقلاليته
  • أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي إلى مصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية
  • مبيعات البنك المركزي العراقي تتجاوز مليار دولار خلال الأسبوع الماضي
  • بورصة مسقط تفقد 8.8 نقطة.. والتداول 2.2 مليون ريال
  • أكثر من 290 مليون دولار مبيعات المركزي العراقي بمزاد العملة
  • وزير الإسكان يبحث مع مسئولي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار سبل تعزيز التعاون المشترك
  • وزير الإسكان يبحث مع مسؤولي البنك الأوروبي تعزيز التعاون الثنائي
  • خسائر الاحتلال.. 67 مليار دولار و25 ألف جريح و846 قـ.تيلا
  • 21 مليون يورو خسائر أرسنال
  • ناجي عيسى يبحث مع نائب رئيس البنك الدولي إعداد دراسة حول الاقتصاد الليبي