وزيرة التخطيط تتفقد عددا من العقارات المملوكة لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
تفقدت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي ، على هامش زيارتها لمحافظة الإسكندرية، عددا من الأصول المملوكة لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين، احدى شركات الصندوق السيادي.
وأثناء زيارة وزيرة التخطيط، قدمت مها عبدالرازق القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للشركة،
تقريرا حول موقف العقارات والأصول التي تديرها الشركة في محافظة الإسكندرية وخطة تطويرها وتعظيم العوائد منها ومنها فندق المتروبوليتان الذي يعد أحد أهم الأصول بالإسكندرية وله قيمة تاريخية مميزة وشهد عملية تطوير واسعة وتم إسناده لشركة متخصصة حققت قصة نجاح في تطوير الفندق وضاعفت العائد منه لأكثر من ١٠ أضعاف.
ومن جانبها أكدت وزيرة التخطيط أهمية تعظيم استغلال الأصول العقارية وتعظيم العوائد منها وميكنة كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالمحفظة الاستثمارية لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية وذلك بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، مشيرة إلى أن عدد العقارات المملوكة للشركة بمحافظة الإسكندرية يصل إلى 193 عقارا .
كما أكدت السعيد، ضرورة التنسيق بين محافظة الإسكندرية ووزارة التنمية المحلية والشركة لتحقيق التكامل والاستفادة من إمكانيات الصندوق السيادي، موضحة أن الصندوق يسعى لتطوير كافة الشركات التابعة لمصر القابضة للتأمين باعتبارها صرحا اقتصاديا كبيرا يضم خبرات وكفاءات متميزة وأصولا استثمارية وفرصا واعدة.
وتفقدت السعيد يرافقها محافظ الإسكندرية ووزير التنمية المحلية فندق المتروبول وشارع فؤاد ومحيط المتحف اليوناني .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط صندوق مصر السيادي مصر القابضة للتأمين الاسكندرية الأصول العقاریة وزیرة التخطیط لشرکة مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة سير العمل ومناقشة أولويات المرحلة المقبلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة، ضم مختلف الإدارات والجهات المعنية، من أجل متابعة سير العمل، ومناقشة أولويات المرحلة المقبلة.
وذلك عقب الانتهاء من وضع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2025/2026، وإلقاء بيان الخطة أمام مجلس النواب.
إطلاق عدد من التقارير والمنصات العامةوفي بداية اللقاء، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر لكافة الإدارات بالوزارة على الجهود المبذولة في الفترة الماضية والتي اتسمت بعمل مكثف ودؤوب أسهم في الانتهاء من إطلاق عدد من التقارير والمنصات العامة، من بينها التقرير السنوي للوزارة لعام 2024، والاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر، وتقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، والدليل الإجرائي للمتابعة والتقييم مع الأمم المتحدة، وكذلك المرحلة الثانية لمنصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، وخطط المواطن الاستثمارية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه بجانب الجهود المبذولة مؤخرًا، فإن الفترة المقبلة تنتظر منا بذل المزيد من الجهد والعمل المستمر في ضوء تنفيذ أولويات برنامج الحكومة، ورؤية مصر 2030، لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والحفاظ على مكتسبات التنمية، ودفع مسار التنمية لمصر وسط التحديات الإقليمية والتداعيات الدولية المتلاحقة.
وشددت على المرحلة الفارقة التي يمر بها الاقتصاد المصري، وأنه رغم ما نشهده حولنا من تحديات مستمرة إلا أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي بدأ تنفيذها منذ مارس 2024، عززت من قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والتأقلم مع المتغيرات، بل والمضي قدمًا في جني مكتسبات التنمية.
إعداد خطة التنميةووجهت بضرورة البدء الفوري في المناقشات مع الوزارات والجهات المعنية من أجل الشروع في إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى بدءً من العام المالي 2026/2027، والتي من المقرر أن تكون أول خطة متوسطة المدى، طبقًا لقانون التخطيط الموحد، وسيتم تنفيذها بالتشاور والتنسيق والتعاون مع كافة الوزارات والهيئات العامة والـمُحافظات والقطاع الخاص والـمُجتمع الـمدني، تأكيدًا للنهج التشارُكي الذي تتبعَه الدولة في جهود التنمية، وفي إطار الالتزام بتطبيق قانون التخطيط العام رقم 18 لسنة 2022، وقانون الـمالية العامة الـمُوحد رقم (6) لسنة 2022.
البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكليةوذكرت أن الوزارة مستمرة في الاضطلاع بدورها لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من أجل تمكين القطاع الخاص، وإفساح المجال للمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية من أجل تحقيق نمو اقتصادي مستدام. كما أشارت إلى توجيه كافة أوجه الدعم لجهود التحول الرقمي بالوزارة من أجل تعزيز الاستخدام الأمثل للبيانات والمعلومات في صياغة سياسات مبنية على الأدلة.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)