وزيرة التخطيط تتفقد عددا من العقارات المملوكة لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
تفقدت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي ، على هامش زيارتها لمحافظة الإسكندرية، عددا من الأصول المملوكة لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين، احدى شركات الصندوق السيادي.
وأثناء زيارة وزيرة التخطيط، قدمت مها عبدالرازق القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للشركة،
تقريرا حول موقف العقارات والأصول التي تديرها الشركة في محافظة الإسكندرية وخطة تطويرها وتعظيم العوائد منها ومنها فندق المتروبوليتان الذي يعد أحد أهم الأصول بالإسكندرية وله قيمة تاريخية مميزة وشهد عملية تطوير واسعة وتم إسناده لشركة متخصصة حققت قصة نجاح في تطوير الفندق وضاعفت العائد منه لأكثر من ١٠ أضعاف.
ومن جانبها أكدت وزيرة التخطيط أهمية تعظيم استغلال الأصول العقارية وتعظيم العوائد منها وميكنة كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالمحفظة الاستثمارية لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية وذلك بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، مشيرة إلى أن عدد العقارات المملوكة للشركة بمحافظة الإسكندرية يصل إلى 193 عقارا .
كما أكدت السعيد، ضرورة التنسيق بين محافظة الإسكندرية ووزارة التنمية المحلية والشركة لتحقيق التكامل والاستفادة من إمكانيات الصندوق السيادي، موضحة أن الصندوق يسعى لتطوير كافة الشركات التابعة لمصر القابضة للتأمين باعتبارها صرحا اقتصاديا كبيرا يضم خبرات وكفاءات متميزة وأصولا استثمارية وفرصا واعدة.
وتفقدت السعيد يرافقها محافظ الإسكندرية ووزير التنمية المحلية فندق المتروبول وشارع فؤاد ومحيط المتحف اليوناني .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط صندوق مصر السيادي مصر القابضة للتأمين الاسكندرية الأصول العقاریة وزیرة التخطیط لشرکة مصر
إقرأ أيضاً:
إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الأصول والمعدات من الضرائب
يعتبر مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرون مليون جنيه، من القوانين الهامة التي أقرها مجلس النواب الأيام الماضية.
وأعفى مشروع قانون التيسيرات الضريبية للمشروعات، الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الأصول والمعدات من الضرائب وفقا لما نصت عليه المادة الثامنة.
ونصت المادة الثامنة على أن تعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح .
فيما نصت المادة 7 على أن تعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة تلك المشروعات.
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات