تم ضبطهم في اللجنة.. عقوبات تواجه الطلاب لحيازة الموبايل بامتحانات الإعدادية
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أُلغي امتحان التيرم الأول لـ 4 طلاب بإدارات “أكتوبر، الهرم، جنوب ، كرداسة” التعليمية في امتحان الشهادة الإعدادية، لحيازة التليفون المحمول ومحاولة الغش وذلك لإخلالهم بالقواعد والقرارات الوزارية الملزمة لأعمال الامتحانات.
عقوبة الغش فى الامتحاناتوتنص المادة الأولي من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات علي أن يتم توقيع الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي 200 ألف جنيه وذلك لكل من قام بطباعة أو نشر أو الترويج بأي شكل من الأشكال لأسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تتعلق بالتقييم بكافة مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية منها بقصد الغش والإخلال بالنظام العام لآلية الإمتحانات.
كما تعد محاولة الشروع في عمل الأفعال السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولاتزيد علي 50 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.
عقوبة حيازة الموبايل فى الامتحانات
وتنص المادة الثانية من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على أنه مع عدم الاخلال باحكام قانون الطفل المشار اليه يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتضى أي من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش او المساعدة فى ارتكاب الافعال المنصوص عليها فى المادة "1" من هذا القانون ، و تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: امتحان التيرم الأول الشهادة الإعدادية القرارات الوزارية عقوبة الغش في الامتحانات الامتحانات لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
التخطيط النيابية:تعديل الموازنة الخاصة بالإقليم تحتاج إلى دراسة معمقة
آخر تحديث: 17 دجنبر 2024 - 11:28 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد نائب رئيس لجنة التخطيط النيابية النائب محمد كريم ، الثلاثاء ، ان تعديل المادة 12 ج من قانون الموازنة الثلاثية التي صوت عليها البرلمان العام الماضي وبطلب من رئيس الوزراء بحاجة الى دراسة اعمق كونها ستتيح بتغيير الجداول.وقال عضو اللجنة في تصريح صحفي ، ان ” طلب رئيس الوزراء خلال استضافته في مجلس النواب بتعديل المادة 12 ج من قانون الموازنة بحاجة الى دراسة اعمق داخل البرلمان خاصة اللجنة المالية النيابية لكون التعديل سيشمل تغييرات في جداول الموازنة بشكل كبير ” .واضاف ان ” المادة تتعلق بالإقليم وتتلخص بتشكيل لجان متخصصة لغرض احتساب النفط المصدر من الإقليم واستقطاعه من حصته المقررة في الموازنة المقبلة”.وكان النائب محمد الشبكي اكد،في تصريح سابق أن شركة استشارية ستدقق بالعقود التي ابرمها الاقليم لمعرفة كلف إنتاج النفط في إقليم كردستان وهل يتجاوز 16 دولاراً للبرميل كما تدعي حكومة الإقليم أو غير ذلك، لأن هذه المعلومات غير واضحة لدى الحكومة الاتحادية ووزارة النفط وشركة تسويق النفط الوطنية سومو”.