المشدد 3 سنوات لربة منزل بتهمة تزوير قيد عائلي
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة ربة منزل غيابيًا بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامها بتزوير محررات رسمية، ونسبها طفلة إلى طليقها بعد انفصالها عنه بـ 6 سنوات.
وفقا لأوراق القضية رقم 21980 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة مينا البصل، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط إدارة الأموال العامة بلاغًا يفيد تزوير قيد عائلي.
وكشفت التحقيقات أنه أثناء توجه «أ. م. ش» مهندس، إلى مصلحة الأحوال المدنية لاستخراج قيد عائلي فوجئ بنسب طفلة له على غير الحقيقة.
وتوجّه المذكور إلى مكتب صحة مينا البصل فتبين استصدار طليقته «ن. ع. أ» ربة منزل، وثيقة زواج حديثة من قطاع الأحوال المدنية وتسجيل الطفلة باسمه بموجب إقرار موقع منها بصمًا وتوقيعًا باستمرار العلاقة الزوجية بينهما على خلاف الحقيقة، إذ جرى تطليقها عام 2016.
تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة مينا البصل، وقررت النيابة إحالة المتهمة إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.
اقرأ أيضاًلـ7 فبراير.. تأجيل محاكمة المتهمين بتزوير محررات رسمية بالقاهرة
المشدد 3 سنوات لـ متهم بتزوير محررات رسمية في التجمع
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مديرية أمن الإسكندرية جنايات الإسكندرية قيد عائلي تزوير محررات
إقرأ أيضاً:
المشدد 3 سنوات لعامل بتهمة الإتجار في المخدرات وحيازة سلاح نارى فى الشرقية
قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 3 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف الجنائية، لاتهامه في القضية رقم 5504 لسنة 2024 جنايات قسم بلبيس، والمقيدة برقم 5713 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، بحيازة جوهر الحشيش المخدر بقصد الإتجار، وسلاح ناري وذخيرة دون ترخيص.
صدر الحكم رئاسة المستشار هيثم حسن الضوي، وعضوية المستشارين باسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلوانى، ومصطفى حسن عشيش، وسكرتارية محمد عفت.
تعود أحداث القضية لشهر سبتمبر من العام الجاري، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد بورود معلومات لضباط المباحث، بقيام «مجدي . ج. س» 22 عاماً، عامل،ومقيم بنطاق مركز ومدينة بلبيس،بالإتجار في المخدرة وترويجها على عملائه بدائرة القسم.
عقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبحوزته كمية لجوهر الحشيش «القنب» المخدر، وسلاح ناري فرد خرطوش، وطلقة لذات العيار، ومبلغ مالي، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الناري للدفاع عن تجارته الغير مشروعة،والمبلغ المالي من حصيلة البيع.
تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.
مشاركة