بروتوكول تعاون بين مصر والعراق للعمل النقابي العربي
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
وقعت نقابة المحامين المصريين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأحد، بروتوكول تعاون مع نقابة المحامين العراقيين، برئاسة أحلام اللامي، نقيب المحامين بالعراق، بحضور صباح البياتي، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، وعدد من أعضاء مجلس نقابة المحامين العامة المصرية.
وتضمن البروتوكول تعزيز أوجه التعاون المشترك وذلك في:
1 ـ العمل على الإعداد والتأهيل والتدريب والتطوير المستمر للسادة المحامين على اختلاف درجات قيدهم في الدولتين، بما يساعدهم على أداء رسالتهم، وممارسة حق الدفاع بأفضل صورة ممكنة ، وتلبية احتياجاتهم في الارتقاء بالمهارات القانونية العلمية والفنية والتطبيقية اللازمة لعملهم في كافة المجالات القانونية وفروع القانون .
2 ـ تبادل الخبـرات والإرساليات العلمية بشأن المؤسسات العلمية بالنقابتين ، سعيًا إلى تأسيس علمي
ذي طبيعة تطبيقية للمتدربين على مهنة المحاماة من شباب المحامين .
3 ـ منح جوائز تشجيعية وتقديرية للنابهين من الشباب في المحاماة والقانون في الدولتين .
4 ـ التعاون مع اتحاد المحامين العرب في شأن تبادل الخبـرات القانونية والتشريعية والفقهية والبحثية مع جميع الزميلات والزملاء المحامين في انحاء الوطن العربي .
5 ـ التعاون والتكاتف في شأن القضايا العربية وما تواجهه الأمة العربية من تحديات في كافة القضايا القومية والوطنية ، وفي القلب منها قضية فلسطين المحتلة وما يواجهه شعبها من إجرام عنصري سافر من العدو الإسرائيلي ، والمساهمة في كافة الإجراءات القانونية و القضائية الدولية ضد الكيان الصهيوني.
6 ـ العمل على ترسيخ صورة ذهنية إيجابية لدى المواطن العربي عن رسالة المحاماة والمحامين ومواجهة ما تسببه بعض وسائل الإعلام و مواقع التواصل من تشويه لهذه الصورة والتأثير عليها سلبًا.
7 ـ العمل على دعم التوسع في مشاركة المرأة في العمل النقابي والمجالس النقابية ، وصولًا إلى تمثيل نقابي يتناسب مع دورها الفاعل في رسالة المحاماة .
8 ـ تبادل الخبرات بشأن أنظمة الرعاية الصحية والاجتماعية للسادة المحامين، سعيًا إلى حياة كريمة ولائقة للمحامي حال حياته ورعاية أسرته بعد وفاته وبما يضمن معاشًا لائقًا لمن توافرت له شروط استحقاق المعاش .
9 ـ تبادل الخبرات بشأن النظم الاإدارية والمالية ، بما يضمن التشغيل الأمثل لمنظومة العمل الإداري والمالي والأكثر كفاءة للموظفين إداريًا و ماليًا .
10 ـ أية أوجه تعاون أخرى يرى الطرفان إضافتها مستقبلًا.
11ـ تبادل السادة المحاضرين من أساتذة وخبـراء مؤهلين لتنفيذ البـرامج وتوفير المواد العلمية اللازمة للمقررات و البرامج التدريبية والأكاديمية .
12ـ عقد اتفاقيات تفصيلية تلحق بهذا البروتوكول لتفعيل ما ورد به من أهداف عامة .
13ـ عقد اجتماعات دورية مشتركة بين هيئة مكتب النقابتين لمتابعة تفعيل أحكام هذا البروتوكول .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بروتوكول تعاون نقابتي مصر والعراق للعمل النقابي العربي
إقرأ أيضاً:
«فاروق» يشهد توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارة والبنك الزراعي المصري وشركة MAFI
شهد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين الوزارة والبنك الزراعي المصري وشركة MAFI لتصنيع الحاصلات الزراعية (ش.م.م)، بهدف دعم الزراعات التعاقدية وتوفير التمويل اللازم للمزارعين لتشجيعهم على التوسع في زراعة المحاصيل التي تحتاجها الشركة كمواد خام أولية تدخل في عمليات الصناعة التي تقوم بها الشركة وتصدرها للخارج، ما يسهم في تحسين مستوى معيشة المزارعين وتحقيق قيمة مضافة للإنتاج الزراعي سعياً لتحقيق التنمية الزراعية ودعم الاقتصاد الوطني.
وقع البروتوكول المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وسامي عبد الصادق القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة رئيس مجلس إدارة شركة MAFI، بحضور بعض قيادات الوزارة والبنك الزراعي المصري والشركة.
وعقب التوقيع صرح علاء فاروق وزير الزراعة، أنه وفقاً للبروتوكول تقوم شركة MAFI بترشيح المزارعين الراغبين في الحصول على تمويل من البنك الزراعي المصري لإنتاج وزراعة المحاصيل الزراعية وفقا للمواصفات التي تتعاقد عليها الشركة مع المزارعين لتدخل في عمليات التصنيع والتصدير.
وأشار وزير الزراعة، إلى أن البنك سوف يتلقى طلبات التمويل ودراستها لإتاحة التمويل اللازم للمزارعين وفقا لبرامجه التمويلية والفئات التسليفية المتاحة لكل محصول، لافتا إلى أن مركز الزراعات التعاقدية التابع للوزارة الزراعة سيقوم بتقديم الدعم الفني والإرشاد الزراعي للمزارعين لضمان تحقيق أعلى إنتاجية وفق معايير الجودة للمحاصيل الزراعية.
ومن ناحيته أكد سامي عبد الصادق، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، حرص البنك على مساندة جهود الدولة لتنمية القطاع الزراعي وتحقيق التنمية الزراعية الشاملة بالتعاون والتنسيق الدائم مع وزارة الزراعة لتعظيم الاستفادة من القطاع الزراعي وإسهامه في الاقتصاد القومي، مشيرا إلى سعي البنك الدائم لتعزيز القدرات الإنتاجية للمزارعين من خلال التوسع في تمويل الزراعات التعاقدية وإتاحة قروض إنتاج المحاصيل الزراعية وإزالة كافة المعوقات أمام المزارعين للاستفادة من التيسيرات التمويلية المقدمة للمشروعات الزراعية، بما ينعكس على زيادة دخل الفلاح وتحسين مستوى معيشته.
وأوضح أن البروتوكول يستهدف خلق علاقة تعاقدية وتكاملية بين المزارع والبنك والشركة بهدف تعظيم القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية لتحقيق أقصى استفادة منها في عمليات التصنيع والتصدير وتأمين تسويقها، ما ينعكس بدوره على زيادة وتحسين الإنتاج الزراعي وفتح آفاق لأسواق جديدة للمنتج الزراعي المصري، وتحسين دخل صغار المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة والجمعيات التعاونية العاملة في انتاج وزراعة المحاصيل فضلاً عن جذب وتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي.
فيما أكد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة شركة MAFI لتصنيع الحاصلات الزراعية، أن التعاون مع وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري يعد خطوة جوهرية لدعم وتطوير قطاع الزراعة والصناعات الغذائية الزراعية في مصر، لافتاً إلى أن تلك الشراكة تهدف لتقديم الدعم الفني والاستشارات الزراعية للمزارعين لضمان إنتاج زراعي متطور وفعّال يتماشى مع أعلى معايير الجودة العالمية.
وأوضح أبو هشيمة، أن التعاون مع البنك الزراعي المصري يهدف لتعزيز إنتاج المواد الخام الزراعية بجودة عالية، ودعم المزارعين والفلاحين والجمعيات التعاونية الزراعية للحصول على أفضل المنتجات الزراعية، لتدخل في عملية التصنيع الزراعي الغذائي لتتحقق القيمة المضافة، مشيرا إلى أنه من المقرر تصدير تلك المنتجات بالكامل للأسواق الخارجية، ما يساهم في تعزيز الإيرادات من العملة الأجنبية ودعم الاقتصاد الوطني.
اقرأ أيضاًالصياد يفتتح فعاليات الاحتفال بـ«يوم الزراعة العربي»
«الزراعة» تنشر رسائل الإنذار المبكر لتوعية المزارعين بتجنب الآثار السلبية لتغيرُّ المناخ
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية