بروتوكول تعاون بين مصر والعراق للعمل النقابي العربي
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
وقعت نقابة المحامين المصريين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأحد، بروتوكول تعاون مع نقابة المحامين العراقيين، برئاسة أحلام اللامي، نقيب المحامين بالعراق، بحضور صباح البياتي، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، وعدد من أعضاء مجلس نقابة المحامين العامة المصرية.
وتضمن البروتوكول تعزيز أوجه التعاون المشترك وذلك في:
1 ـ العمل على الإعداد والتأهيل والتدريب والتطوير المستمر للسادة المحامين على اختلاف درجات قيدهم في الدولتين، بما يساعدهم على أداء رسالتهم، وممارسة حق الدفاع بأفضل صورة ممكنة ، وتلبية احتياجاتهم في الارتقاء بالمهارات القانونية العلمية والفنية والتطبيقية اللازمة لعملهم في كافة المجالات القانونية وفروع القانون .
2 ـ تبادل الخبـرات والإرساليات العلمية بشأن المؤسسات العلمية بالنقابتين ، سعيًا إلى تأسيس علمي
ذي طبيعة تطبيقية للمتدربين على مهنة المحاماة من شباب المحامين .
3 ـ منح جوائز تشجيعية وتقديرية للنابهين من الشباب في المحاماة والقانون في الدولتين .
4 ـ التعاون مع اتحاد المحامين العرب في شأن تبادل الخبـرات القانونية والتشريعية والفقهية والبحثية مع جميع الزميلات والزملاء المحامين في انحاء الوطن العربي .
5 ـ التعاون والتكاتف في شأن القضايا العربية وما تواجهه الأمة العربية من تحديات في كافة القضايا القومية والوطنية ، وفي القلب منها قضية فلسطين المحتلة وما يواجهه شعبها من إجرام عنصري سافر من العدو الإسرائيلي ، والمساهمة في كافة الإجراءات القانونية و القضائية الدولية ضد الكيان الصهيوني.
6 ـ العمل على ترسيخ صورة ذهنية إيجابية لدى المواطن العربي عن رسالة المحاماة والمحامين ومواجهة ما تسببه بعض وسائل الإعلام و مواقع التواصل من تشويه لهذه الصورة والتأثير عليها سلبًا.
7 ـ العمل على دعم التوسع في مشاركة المرأة في العمل النقابي والمجالس النقابية ، وصولًا إلى تمثيل نقابي يتناسب مع دورها الفاعل في رسالة المحاماة .
8 ـ تبادل الخبرات بشأن أنظمة الرعاية الصحية والاجتماعية للسادة المحامين، سعيًا إلى حياة كريمة ولائقة للمحامي حال حياته ورعاية أسرته بعد وفاته وبما يضمن معاشًا لائقًا لمن توافرت له شروط استحقاق المعاش .
9 ـ تبادل الخبرات بشأن النظم الاإدارية والمالية ، بما يضمن التشغيل الأمثل لمنظومة العمل الإداري والمالي والأكثر كفاءة للموظفين إداريًا و ماليًا .
10 ـ أية أوجه تعاون أخرى يرى الطرفان إضافتها مستقبلًا.
11ـ تبادل السادة المحاضرين من أساتذة وخبـراء مؤهلين لتنفيذ البـرامج وتوفير المواد العلمية اللازمة للمقررات و البرامج التدريبية والأكاديمية .
12ـ عقد اتفاقيات تفصيلية تلحق بهذا البروتوكول لتفعيل ما ورد به من أهداف عامة .
13ـ عقد اجتماعات دورية مشتركة بين هيئة مكتب النقابتين لمتابعة تفعيل أحكام هذا البروتوكول .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بروتوكول تعاون نقابتي مصر والعراق للعمل النقابي العربي
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية الزراعة وبنك المياه المصري
شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية الزراعة، وبنك المياه المصري، بهدف تحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة للجمعيات الزراعية، وتعظيم الناتج الزراعي، ورفع كفاءة وتطوير نظم الري بزمام جمعية سنرو القبلية لإجمالي مساحة 2053 فداناً، كنموذج استرشادي يتم تعميمه على باقي قرى المحافظة.
قام بتوقيع البروتوكول، الدكتور أسامة دياب مدير مديرية الزراعة، والدكتور علاء عبدالله الصادق رئيس مجلس أمناء بنك المياه المصري، وذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والدكتور أحمد السرجاني استشاري نظم الري والزراعة، والمهندس عبدالمنعم سفينة وكيل وزارة الموارد المائية والري، والدكتورة مروة أحمد رئيس وحدة متابعة تنفيذ المشروعات بالمحافظة، و شعبان بركات رئيس مجلس إدارة جمعية سنرو القبلية.
مشروع التنمية المتكاملةويهدف مشروع التنمية المتكاملة والمستدامة للجمعيات الزراعية، إلى رفع كفاءة وإنتاجية الجمعيات الزراعية، عن طريق التحول إلي نظم الري الحديث، واستخدام الطاقة الشمسية، وتوفير نظم زراعة تعاقدية، وعمل محطات مركزية لتجهيز المحاصيل الأساسية بالمحافظة بأعلى كفاءة للتصدير والسوق المحلي، وكذلك تنظيم تدريبات لمهندسي الجمعيات الزراعية على النظم الجديدة، وتدريب المزارعين على طرق استخدام تلك النظم والمعاملات الزراعية المختلفة، فضلاً عن تأهيل مقار الجمعيات لتواكب تلك المنظومة.
وأشار محافظ الفيوم، إلى أهمية تحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، وتعظيم الناتج الزراعي، مؤكداً حرص المحافظة، على تذليل كافة العقبات أمام تنفيذ المشروعات التي سيجري تنفيذها وفقاً لبروتوكول التعاون، لدور المشروع في توفير كميات كبيرة من فاقد المياه، وضمان عدالة توزيع المياه، وزيادة الإنتاجية الزراعية.
ولفت "الأنصاري"، إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة تنفيذ مشروعات تنموية تُسهم في دفع عجلة التنمية والاستثمار، وتلبي مطالب واحتياجات المواطنين بكافة القطاعات الخدمية والاقتصادية، مؤكداً أن الدولة توفر المبادرات المالية المختلفة لتمويل تلك المشروعات بطرق ميسرة.
فيما أشار رئيس مجلس أمناء بنك المياه المصري، أن المشروع يهدف إلى خلق مجتمعات اقتصادية زراعية وصناعية متكاملة مستدامة بالمحافظات، وإعداد كوادر مؤهلة، وخلق فرص عمل واعدة ومستقرة للشباب، وتعظيم جودة الناتج الزراعي للجمعيات الزراعية بالمحافظة، وترشيد استهلاك المياه والأسمدة في العمليات الزراعية المختلفة، وتوطين التكنولوجيا وأدوات التخطيط والإدارة الذكية والجودة الشاملة، ورفع العائد الاقتصادى والاجتماعي، وتشجيع الاستثمار المتكامل بما يساهم في توفير المياه والطاقة والغذاء.
وأضاف، أن مدة تنفيذ المشروع 5 سنوات يتم خلالها تحويل نظم الري إلى النظم الحديثة، واستخدام الطاقة الشمسية كمصدر رئيسي للطاقة، وتدريب المزارعين على النظم الجديدة، وتأهيل الجمعيات الزراعية وتدريب العاملين بها، وإنشاء مجمعات مركزية صناعية لتصنيع مستلزمات تلك النظم، وإنشاء محطات مركزية لاستلام وتجهيز الحاصلات الزراعية للتصدير والسوق المحلي.
3 5 6
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا