وزير السياحة والآثار يشارك بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ.. نمو بنسبة 33٪ في نصيب مصر من حركة السياحة العالمية.. 200 ألف غرفة فندقية في مصر وكارثة في عدد المغلق
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
وزير السياحة والآثار يشارك بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ ويؤكد:
مصر كان يوجد بها 200 ألف غرفة فندقية من بينهم 23 ألف غرفة فندقية مغلقة نمو بنسبة 33٪ في نصيب مصر من حركة السياحة العالمية في عام 2023 مقارنة بعام 2019 الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها
شارك، اليوم، السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والمُنعقدة بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، وبرئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، وذلك لمناقشة سياسة الحكومة المصرية لتعزيز سبل الجذب السياحي إلى مصر، وخطط عمل الوزارة لتحقيق ذلك، وأبرز المستجدات التي تشهدها صناعة السياحة في مصر، إلى جانب آليات تحقيق التنمية السياحية المستدامة والتي تهدف بين تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة والموروث الثقافي وبين تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية للدولة.
وقد شارك في الحضور من وزارة السياحة والآثار الأستاذة غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة، والدكتورة إلهام فودة مدير عام الإتصال السياسى والشئون البرلمانية بالوزارة.
وقد استهل السيد أحمد عيسى حديثه، خلال الجلسة، باستعراض أبرز التحديات التي تواجه صناعة السياحة في مصر للوصول إلى ما تستهدفه من زيادة في أعداد الحركة السياحة الوافدة إليها، لافتاً إلى أنه انطلاقاً من هذه التحديات تم تحديد المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر والتي تم إطلاقها في نوفمبر 2022، وتتضمن إتاحة الوصول للمقصد السياحي المصري بصورة أكبر ومضاعفة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، وتحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر وزيادة عدد الغرف الفندقية الموجودة بها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى العمل على تحسين التجربة السياحية في مصر ورفع جودة الخدمات السياحية المُقدمة بها.
وأوضح أنه تم الاعتماد في صياغة محاور هذه الاستراتيجية على جانب من نتائج الدراسة التسويقية التي تم إجراؤها قبل توليه حقيبة السياحة والآثار والتي تعد من أفضل الدراسات.
وعن حجم الغرف الفندقية الموجودة في مصر، أشار السيد أحمد عيسى إلى أن مصر كان يوجد بها 200 ألف غرفة فندقية من بينهم 23 ألف غرفة فندقية مغلقة والتي انخفضت خلال عام 2023 إلى 19 ألف غرفة مغلقة نتيجة الطلب المتزايد وتحسن اقتصاديات المنشآت الفندقية.
وأضاف أن عام 2023 شهد زيادة في أعداد الغرف الفندقية في مصر حيث وصلت إلى 220 ألف غرفة، لافتاً إلى أن المعروض حالياً من الغرف يستوعب مستهدفات عام 2024.
وأكد علي أهمية تكريس وتضافر كافة جهود الوزارة والجهات المعنية للتوسع في الاستثمار الفندقي في مصر وزيادة أعداد الغرف الفندقية بها، وتحفيز القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة تساعد على زيادة المعروض من الغرف لاستيعاب 30 مليون سائح بحلول عام 2028.
وفي إطار ذلك، أشار السيد أحمد عيسى إلى مجموعة حوافز الاستثمار الفندقي التي تم الإعلان عنها مؤخراً خلال اجتماع مجلس الوزراء، مشيراً إلى أنه جارى الانتهاء من اللمسات النهائية لهذه الحزمة بالتعاون مع وزارة المالية لارسالها للبنوك المصرية للبدء في تنفيذها خلال الأيام القليلة القادمة.
وأوضح أن هذه الحوافز تستهدف تحفيز النمو السريع للطاقة الفندقية في مصر، وكذلك تحفيز أيضاً المستثمرين الذين سيشاركون سواء في الانتهاء من بناء أو تشغيل هذه المنشآت الفندقية الجديدة بصورة سريعة في بداية عام 2026.
وأشاد السيد أحمد عيسى بما شهدته الفترة الماضية من جهود حثيثة من كافة العاملين بالوزارة وبصناعة السياحة في مصر بصفة عامة وهو ما أدى إلى النجاح المبهر للصناعة حيث حققت الصناعة في عام 2023 رقماً قياسياً في حجم الحركة السياحة الوافدة إلى مصر باستقبال 14.906 مليون سائح وهو أعلى معدل للحركة في تاريخ السياحة في مصر، حيث حقق عام 2010 هو عام الذروة 14.731 مليون سائح.
وأوضح أن هناك نمو بنسبة 33٪ في نصيب مصر من حركة السياحة العالمية في عام 2023 مقارنة بعام 2019، حيث كان نصيبها 0.9٪ في 2019 مقابل 1.2٪ في 2023.
وأشار إلى أنه حرص منذ توليه حقيبة وزارة السياحة والآثار على تحديد مجموعة من الأدوار لا سيما التفرقة بين دور الدولة المصرية ممثلة في الوزارة ودور القطاع السياحي الخاص في الصناعة، مشيراً إلى أن دور الوزارة باعتبارها منظم ورقيب ومرخص للأنشطة داخل الصناعة، بجانب دورها في وضع السياسات والخطط المنظمة للعمل داخل الصناعة، وحرصها على التأكد من جودة كافة الخدمات المقدمة للسائحين وتطبيق كافة معايير الصحة والسلامة والأمن في إطار تحسين التجربة السياحية في مصر والتأكد من تلقي السائحين ما وعدوا به من تجربة سياحية متميزة وهو ما يعتبر أحد أهم محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر.
وتحدث أيضاً عن دور القطاع السياحي الخاص وما يقوم به للوصول للمستهدفات من الصناعة، مشيراً إلى أنه جاري الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، وإصدارها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ومن ثم يتم الدعوة للقيام بانتخابات جديدة للغرف والاتحاد.
وأشار إلى أنه جاري استكمال العمل على تحسين البيئة التشريعية المتعلقة بصناعة السياخة في مصر ومنها تحديث قانون الشركات السياحية الذي يتم العمل به حالياً يرجع تاريخ إنشاءه إلى السبعينات.
كما أشار إلى استمرار الوزارة في العمل ببرنامج تحفيز الطيران والذي تم مد العمل به حتى شهر أبريل المقبل.
كما استعرض المنتجات السياحية الرئيسية التي تتمتع مصر بها بميزة تنافسية كبيرة والتي يتم حالياً التركيز عليها بصورة أساسية وهم منتج السياحة الثقافية، والسياحة الشاطئية والترفيهية، وسياحة العائلات، وسياحة المغامرات، بجانب السائحين الذين يبحثون عن التجربة السياحية المتكاملة متعددة التجارب والأنماط السياحية.
وفي تعليق لأحد من السادة النواب عن أهمية الاتجاه نحو فتح أسواق سياحية جديدة ومن بينها السوق الأسترالي، أشار السيد الوزير إلى أن السياسات الترويجية وخطط التحفيز التي تقوم بها الوزارة تسير في الاتجاه السليم وتحقق المرجو منها ولا سيما في دفع الحر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشيوخ السياحة العالمية وزير السياحة مصر
إقرأ أيضاً:
«السياحة»: نعمل على سرعة الرد والتعامل الفوري مع الشكاوى
قالت وزارة السياحة والآثار، إنها تتابع ما تحقق من إنجاز في الرد على الاستفسارات وحل الشكاوى الواردة عن طريق الخط الساخن للوزارة (19654) أو عن طريق البريد الإلكتروني للوزارة خلال عام 2024.
ولفت إلى أن ذلك يأتي في إطار الدور الرقابي للوزارة والعمل علي ضبط منظومة العمل السياحي والحرص على الارتقاء بجودة الخدمات السياحية المقدمة بالمقصد المصري وتحسين التجربة السياحية للزائرين خلال زيارتهم لمصر، بما يساهم في تشجيهم على تكرار زيارتهم مرات عديدة.
الرد على الاستفسارات الواردة للوزارةومن جانبه، أكد المهندس مصطفى علي الدين مساعد وزير السياحة والآثار لشئون مكتب الوزير ورئيس لجنة متابعة الشكاوى والخدمات بالوزارة، أنه تم الرد على الاستفسارات الواردة للوزارة، مؤكداً سرعة الرد عليها والتعامل مع الشكاوى حيث تم توجيهها للقطاعات والإدارات المختصة بالوزارة والهيئات التابعة لها لتحليلها للتعرف على أسبابها والعمل على حلها بما يساهم في تلافي الملاحظات التي وردت بشأنها هذه الشكاوى.
وأوضح أن هذا يأتي في إطار حرص الوزارة على التواصل مع زائري المقصد السياحي المصري من المصريين والسائحين وإثراء تجربتهم خلال الزيارة والحفاظ على سمعة مصر السياحية بين مصاف دول العالم.
استفسارات تتعلق بالاستعلام عن شركات السياحةوأشار إلى أن الاستفسارات التي تلقتها الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية تركزت حول اقتسام الوقت والتراخيص ومراكز الغوص وإجراءات حجز الفنادق ودرجة نجوميتها واستعلامات عن المنشآت المرخصة وعن القري والمنتجعات السياحية وإجراءات الحجز بالمطاعم والكافتيريات، أما الإدارة المركزية لشركات السياحة فقد تلقت استفسارات تتعلق بالاستعلام عن شركات السياحة ومعرفة موقفها من تطبيق أية جزاءات وعقوبات عليها لتحديد إمكانية التعامل معها.
وتابع: تلقت أيضا الإدارة المركزية لشركات السياحة استفسارات عن التراخيص والمرشدين السياحيين والبرامج السياحية التي تقدمها شركات السياحة، كما تضمنت استفسارات عن العمرة والحج والبوابة المصرية للعمرة، كما تلقت إدارة رضاء الزائرين والسائحين استفسارات حول التأشيرة السياحية لدخول مصر والترويج السياحي للمقصد المصري.
وأوضح أن الاستفسارات التي تلقاها المجلس الأعلى للآثار تناولت مواعيد وأسعار زيارة المتاحف والمواقع الأثرية، وتطبيق منظومة الدفع الإلكتروني بها وحجز تذاكر زيارتها عبر الإنترنت، وتذاكر الزيارة المجمعة، وتصاريح كل من كايرو باس والأقصر باس، وشراء المستنسخات الأثرية، والتشغيل التجريبي للمتحف المصري الكبير والأماكن المسموح بزيارتها، بالإضافة إلى الاستفسارات عن حجوزات إقامة الحفلات والتصوير بأنواعه بالمتاحف والمواقع الأثرية.
يشار إلى أن لجنة متابعة الشكاوى والخدمات بوزارة السياحة والآثار كان قد تم تشكيلها في سبتمبر الماضي بقرار من شريف فتحي وزير السياحة والآثار لتختص بمتابعة الشكاوى الواردة مباشرةً للوزارة أو من منظومة الشكاوى الموحدة بمجلس الوزراء، وتعمل خدمتي الخط الساخن والرد على البريد الإلكتروني للوزارة على مدار 12 ساعة طوال أيام الأسبوع.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت