وزيرة التضامن تشهد حفل تخرج طلاب مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية دفعة 2023
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شهدت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي احتفالية تخرج الدفعة الثانية من طلاب مدرسة السويدى للتكنولوجيا التطبيقية بديرب نجم بمحافظة الشرقية، والتى أقيمت ،مساء اليوم الإثنين، بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.
أخبار متعلقة
16 مشروع قانون و3 اتفاقيات دولية حصاد «تضامن النواب» بدور الانعقاد الثالث
معاش تضامني للمُسن مساوى للحد الأدنى للأجور في حالة عدم القدرة المادية في مشروع القانون الجديد
تعاون بين «التضامن» و«مصر الخير» لدعم 2500 مشروع
وزيرة التضامن توجه بصرف 60 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في عقار رشيد المنهار
جاء ذلك بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والسيد حسن شحاتة وزير العمل، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة سلمى البكرى رئيس مجلس أمناء مؤسسة التعليم أولًا، ولفيف من الشخصيات العامة، والمسئولين ورؤساء البنوك والمؤسسات الاقتصادية، وأصحاب المصانع، وعدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية والجهات الدولية لدى جمهورية مصر العربية، وعقد الحفل بمسرح المدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر.
وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على تقديم التهنئة للطلاب خريجي مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية، مؤكدة أن التعليم الفني يشهد طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة، كما أن مدارس التعليم الفني أصبحت تجمع ما بين التعليم النظري والتدريب العملي في أفضل المصانع، وهو ما يعود بالنفع على الطلاب ويؤهلهم لسوق العمل.
وتتركز رؤية مدرسة السويدى للتكنولوجيا التطبيقية بالأساس على تخريج جيل قادر على إدارة الصناعة الوطنية من خلال التعلم والإعداد والتدريب والتأهيل لسوق العمل؛ سعياً نحو دعم التخصصات الصناعية، والاستثمارية المختلفة، وتوطين الصناعات التكنولوجية الكبرى، ويتم تدريب طلاب المدرسة ميدانياً داخل مصانع الشريك الصناعى (مصانع السويدي).
ويقضى طلاب المدرسة ثلاثة أعوام دراسية، ويحصل الخريجون على شهادتين، الأولى دبلوم التكنولوجيا التطبيقية من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والشهادة الثانية من الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة (جهة الاعتماد).
وتضم الدفعة الثانية من خريجى مدرسة «السويدى للتكنولوجيا التطبيقية» 123 طالباً في تخصصات الميكانيكا والكهرباء، وتم إنشاء المدرسة منذ أربعة أعوام بمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية وترعاها مؤسسة آل السويدى للتنمية، ومؤسسة التعليم أولاً، وتُشرف عليها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضمن توجهات الدولة المصرية نحو دعم منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
التضامن مدرسة السويدي تخرج طلاب مدرسة السويديالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين التضامن مدرسة السويدي تخرج طلاب مدرسة السويدي للتکنولوجیا التطبیقیة وزیرة التضامن التعلیم الفنی
إقرأ أيضاً:
أهمية التعليم الفني والمهني وكيفية تغيير النظرة المجتمعية
◄ تغيير النظرة المجتمعية تجاه هذا النوع من التعليم تتطلب جهودًا متواصلة لتحسين الجودة
مرتضى بن حسن بن علي
في زمن تتسارع فيه الابتكارات التقنية، وتتغير فيه أسواق العمل بشكل متسارع ومُستمر، يتضح أكثر من أي وقت مضى، أهمية التعليم الفني والمهني الذي يُعتبر حجر الزاوية لتزويد الطلبة بالمهارات العملية التي يحتاجونها للنجاح في سوق عمل اليوم والغد.
التعليم الفني والمهني يُعزز فرص العمل المباشرة بعد التخرج، حيث يتم تزويد الطلبة بالمهارات الضرورية في مجالات متعددة، وتُساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
عدد كبير من الدول النامية أعطى أولوية لهذا النوع من التعليم كوسيلة لتحقيق نهضتها. فكوريا الجنوبية على سبيل المثال أنشأت شبكة واسعة من المدارس الثانوية والجامعات التقنية، مما ساهم في بناء اقتصاد قوي ومزدهر. كما نجحت كوريا الجنوبية في تحقيق شراكات بين المؤسسات التعليمية والصناعية، وتقديم تدريب عملي مرتبط بسوق العمل المتغير. لكن في عُمان ومعظم الدول العربية لا يزال التعليم الفني والمهني يُعاني من نظرة مجتمعية متدنية؛ حيث يُنظر إليه كخيار أقل قيمة مقارنة بالتعليم الأكاديمي. هذه النظرة تشكل عائقًا أمام توفير فرص عمل متنوعة وبرواتب جيدة إضافة لتحقيق التنمية المستدامة. إضافة إلى ذلك فإنه من المهم إقامة الصناعات المختلفة لاستيعاب مختلف التخصصات وتوفير فرص عمل كبيرة.
تحقيق تغيير جذري في النظرة المجتمعية يتطلب جهودًا متكاملة تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية والتعليمية. وقد تكون بعض الاقتراحات التالية مفيدة لتغيير النظرة الاجتماعية، ومن أهمها:
تحويل مسميات المدارس الفنية الثانوية إلى مسمى “كليات” أو “معاهد” متعددة التخصصات. “Polytechnic Colleges”) كما عملتها بريطانيا وكوريا الجنوبية ودول أخرى. والكليات والمعاهد المتعددة التخصصات معروفة بجودتها العالية وارتباطها المباشر بسوق العمل المتغير، لتعزيز مكانة التعليم الفني والنظرة المجتمعية، والربط بين تغيير التسمية وتحسين جودة التعليم وتطوير المناهج بما يواكب احتياجات سوق العمل المتغيرة.وتغيير التسمية سوف يعزز من المكانة المجتمعية بسبب:
أ- مصطلح "كلية" أو "معهد" يحمل طابعا أكثر احترافية ومكانة، مما قد يقلل من إحساس الطلبة وأسرهم بالوصمة الحالية المرتبطة بالتعليم الفني والمهني.
ب- تغيير التسمية قد يجعل هذه المؤسسات أكثر جاذبية للطلبة الذي يفضلون الابتعاد عن الصورة النمطية للتعليم الفني والمهني في الوقت الحاضر.
ج- استقطاب الدعم الحكومي والمجتمعي كما تُسهل على المؤسسات المعنية الحصول على دعم من الشركات والجهات المانحة، لأنها سوف تعتبر أكثر جدية ومهنية.
تحسين كفاءة المعلمين وتجويد التعليم الفني والمهني وتطوير المناهج الدراسية لتكون أكثر توافقًا مع متطلبات سوق العمل المتغير وإدخال تقنيات حديثة مثل برامج الذكاء الاصطناعي، والتصنيع الذكي، إضافة إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتوفير فرص تدريب عملي ووظائف للخريجين. إطلاق حملات توعوية وإعلامية من خلال عرض قصص نجاح لخريجي التعليم الفني في وسائل الإعلام لتغيير الصورة النمطية، وعلى سبيل فإن حملة “صُنّاع المستقبل” في مصر ومبادرة “تمكين الشباب” في الأردن، حققت بعض النجاحات. كما إن الإمارات نجحت في تطوير برامج تدريبية في مجالات التكنولوجيا والطاقة. أما السعودية فقد قدمت برامج تدريبية متوافقة مع رؤية "المملكة 2030" لتمكين الشباب وتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة. تحفيز الطلبة ودعمهم عن طريق تقديم منح دراسية وقروض ميسّرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. إضافة إلى تقديم جوائز سنوية لتكريم المتميزين في المجالات الفنية والمهنية، كما هو الحال في الإمارات مع جائزة “أفضل مهنة”. اضافة إلى إشراك المجتمع والأهالي عن طريق تنظيم ورش عمل وندوات توعوية للأهالي لتغيير قناعاتهم حول التعليم الفني، وإلى الاستفادة من تجربة المغرب التي نجحت في تنظيم برامج التوعية. إدماج التكنولوجيا الحديثة في التعليم الفني عن طريق تأسيس مراكز تدريب فني ومهني تستخدم أحدث التقنيات لتطوير كفاءات الطلبة. ومع التطورات التكنولوجية السريعة، أصبح من الضروري تحديث التعليم الفني والمهني باستمرار ليعكس أحدث الاتجاهات العالمية والتركيز على البرامج المرتبطة في مجالات مثل الطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات، لإعداد جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل.من المؤكد أن التعليم الفني والمهني ليس بديلًا عن التعليم الأكاديمي؛ بل هو مُكوِّن أساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتغيير النظرة المجتمعية تجاه هذا النوع من التعليم يتطلب جهودًا متواصلة لتحسين الجودة، من خلال رفع الوعي المجتمعي، وتعزيز الشراكة بين التعليم وسوق العمل.
إنَّ التحدي يكمُن في تحقيق التوازن بين التعليم الأكاديمي والمهني، مع الاحتفاء بالإبداع والابتكار الذي يُسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهارًا للأجيال القادمة.
رابط مختصر
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا