البحرين تجدد التأكيد على ضرورة إقامة دولة فلسطينية المستقلة على حدود 1967
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
جددت البحرين التأكيد على موقفها الداعي إلى فتح آفاق لحل سياسي يؤدي إلى حل الدولتين بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية، مؤكدة أهمية تضافر الجهود الدولية من أجل وقف تهديد حرية الملاحة والتجارة الدولية في البحر الأحمر بما يضمن التدفق الحر للتجارة والملاحة الدولية، والأمن والاستقرار في المنطقة ومصالح دول وشعوب العالم.
جاء ذلك خلال كلمة وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني اليوم في اجتماع قمة الجنوب الثالثة لدول مجموعة الـ77 والصين التي تُعقد في العاصمة الأوغندية كامبالا، برئاسة الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، حيث شدد على أهمية العمل الدبلوماسي المشترك في إنهاء الحروب وتسوية الخلافات والنزاعات الإقليمية والدولية بالطرق السلمية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء البحرينية (بنا).
ودعا الزياني إلى الوقف الفوري للحرب في قطاع غزة وحماية المدنيين، وإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى مستحقيها في قطاع غزة، لتخفيف معاناة السكان المدنيين التزامًا بالقانون الدولي الإنساني والأعراف الدولية ذات الصلة، مؤكدًا رفض التهجير القسري للفلسطينيين خارج أرضهم باعتباره مخالفة لجميع القوانين والأعراف الدولية.
وأكد استعداد البحرين لتعزيز نطاق التعاون المشترك مع جميع الدول والمنظمات وعلى كافة المستويات، بغرض معالجة أهم التحديات المعاصرة وأهمها إنهاء النزاعات ومنع نشوب صراعات جديدة، وبناء ثقافة السلام والتعايش والحوار في مواجهة فكر التعصب والإرهاب، والحد من تأثيرات تغير المناخ والتأكيد على الحاجة إلى طاقة نظيفة ومستدامة وآمنة لجميع بلدان وشعوب العالم، بما يضمن الحماية والدعم الكامل للفئات الأكثر ضعفًا في عالمنا، ويوفر فرصًا للجميع للتمتع بمستقبل أكثر أمنا وازدهارًا ويحقق أهداف التنمية المستدامة.
وقال وزير الخارجية البحريني إن انعقاد القمة يمثل فرصة سانحة لمناقشة القضايا والتحديات التي تواجه دول الجنوب على كافة المستويات، مؤكدًا الحاجة إلى تعاون دولي حقيقي وجهود مشتركة في إطار العمل متعدد الأطراف، الذي يوفر للدول النامية منبرا لرعاية مصالحها الاقتصادية الجماعية، ودعم جهود التنمية المستدامة فيها، والبحث عن حلول للصعوبات والأزمات التي تواجهها، منوها بأن الأمم المتّحدة اعتمدت في عام 2015 خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والتي ركزت على القضاء على الفقر وتحقيق الأمن الغذائي وضمان الوصول إلى الطاقة والتعليم والرعاية الصحية وغيرها من الاحتياجات الإنمائية.
وأشار الزياني إلى أن تحقيق أهداف هذه الخطة بشكل متكامل لا يمكن بلوغه إلا من خلال العمل الجماعي المتعدد الأطراف، الذي ينتهج المسؤولية المشتركة والتعاون المتبادل في إطار المبادئ الدولية المتعارف عليها، من أجل عدم ترك أحد خلف الركب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البحرين إقامة دولة فلسطينية حدود 1967
إقرأ أيضاً:
فيبي فوزي: الشركات التجارية تلعب دورا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل
قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ: “إننا نتفق جميعًا على أهمية الدور الذي تلعبه الشركات التجارية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وفي خلق فرص العمل، ومواكبة المتغيرات العالمية في مجالات التكنولوجيا والتصنيع والخدمات، ما يسهم في رفع مستوى التنافسية على الصعيدين المحلي والدولي”.
وأضافت “فوزي”، في كلمة لها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس: “لذلك فمن الضروري تبسيط إجراءات تأسيس هذه الشركات لتشجيع المبادرات الاستثمارية، خصوصاً في ظل التحديات القانونية والإدارية المعقدة التي قد تشكل عائقاً أمام تطورها”.
وتابعت: “ولا شك أن تعزيز بيئة أعمال مرنة وفعالة يسهم بشكل مباشر في تحقيق الطفرة الاقتصادية التي تسعى لتحقيقها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي”.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة منه بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883 الخاص بشركات الأشخاص.
وأوضحت “فوزي”: “لقد مرّ أكثر من مائة وخمسين عامًا منذ وضع الإطار التشريعي الذي ينظم شركات الأشخاص، وخلال هذه الفترة شهدت الساحة الاقتصادية والتجارية تطورات هائلة على الصعيدين المحلي والدولي”.
وذكرت أن هذه التطورات جعلت من الضروري إعادة النظر في التشريعات الحالية لتواكب المتغيرات الجديدة في بيئة الأعمال، فقد أصبحت القوانين المعمول بها غير كافية لمواكبة التحديات الحالية والتطورات التكنولوجية والاقتصادية، لذا، من الأهمية بمكان تحديث الإطار التشريعي لضمان مواكبة شركات الأشخاص لمتطلبات الحاضر واستعدادها لمواجهة التحديات المستقبلية.
واختتمت قائلة إنه من الملفت للنظر أن الإبقاء على النصوص المتعلقة بشركات الأشخاص بعد صدور قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 كان لفترة انتقالية محددة، وكان الهدف من ذلك انتظار صدور تنظيم قانوني شامل للشركات التجارية. إلا أن هذه الفترة الإنتقالية امتدت لنحو ستة وعشرين عامًا دون إتمام الإصلاح التشريعي المطلوب، الأمر الذي بات يحتم ضرورة السعي الجاد لتحديث الإطار القانوني لشركات الأشخاص في أقرب وقت ممكن.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة