البحرين تجدد التأكيد على ضرورة إقامة دولة فلسطينية المستقلة على حدود 1967
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
جددت البحرين التأكيد على موقفها الداعي إلى فتح آفاق لحل سياسي يؤدي إلى حل الدولتين بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية، مؤكدة أهمية تضافر الجهود الدولية من أجل وقف تهديد حرية الملاحة والتجارة الدولية في البحر الأحمر بما يضمن التدفق الحر للتجارة والملاحة الدولية، والأمن والاستقرار في المنطقة ومصالح دول وشعوب العالم.
جاء ذلك خلال كلمة وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني اليوم في اجتماع قمة الجنوب الثالثة لدول مجموعة الـ77 والصين التي تُعقد في العاصمة الأوغندية كامبالا، برئاسة الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، حيث شدد على أهمية العمل الدبلوماسي المشترك في إنهاء الحروب وتسوية الخلافات والنزاعات الإقليمية والدولية بالطرق السلمية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء البحرينية (بنا).
ودعا الزياني إلى الوقف الفوري للحرب في قطاع غزة وحماية المدنيين، وإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى مستحقيها في قطاع غزة، لتخفيف معاناة السكان المدنيين التزامًا بالقانون الدولي الإنساني والأعراف الدولية ذات الصلة، مؤكدًا رفض التهجير القسري للفلسطينيين خارج أرضهم باعتباره مخالفة لجميع القوانين والأعراف الدولية.
وأكد استعداد البحرين لتعزيز نطاق التعاون المشترك مع جميع الدول والمنظمات وعلى كافة المستويات، بغرض معالجة أهم التحديات المعاصرة وأهمها إنهاء النزاعات ومنع نشوب صراعات جديدة، وبناء ثقافة السلام والتعايش والحوار في مواجهة فكر التعصب والإرهاب، والحد من تأثيرات تغير المناخ والتأكيد على الحاجة إلى طاقة نظيفة ومستدامة وآمنة لجميع بلدان وشعوب العالم، بما يضمن الحماية والدعم الكامل للفئات الأكثر ضعفًا في عالمنا، ويوفر فرصًا للجميع للتمتع بمستقبل أكثر أمنا وازدهارًا ويحقق أهداف التنمية المستدامة.
وقال وزير الخارجية البحريني إن انعقاد القمة يمثل فرصة سانحة لمناقشة القضايا والتحديات التي تواجه دول الجنوب على كافة المستويات، مؤكدًا الحاجة إلى تعاون دولي حقيقي وجهود مشتركة في إطار العمل متعدد الأطراف، الذي يوفر للدول النامية منبرا لرعاية مصالحها الاقتصادية الجماعية، ودعم جهود التنمية المستدامة فيها، والبحث عن حلول للصعوبات والأزمات التي تواجهها، منوها بأن الأمم المتّحدة اعتمدت في عام 2015 خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والتي ركزت على القضاء على الفقر وتحقيق الأمن الغذائي وضمان الوصول إلى الطاقة والتعليم والرعاية الصحية وغيرها من الاحتياجات الإنمائية.
وأشار الزياني إلى أن تحقيق أهداف هذه الخطة بشكل متكامل لا يمكن بلوغه إلا من خلال العمل الجماعي المتعدد الأطراف، الذي ينتهج المسؤولية المشتركة والتعاون المتبادل في إطار المبادئ الدولية المتعارف عليها، من أجل عدم ترك أحد خلف الركب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البحرين إقامة دولة فلسطينية حدود 1967
إقرأ أيضاً:
غرفة سوهاج التجارية: تمكين المرأة اقتصاديا ركيزة التنمية المستدامة
عقدت غرفة سوهاج التجارية، برئاسة النائب خالد أبو الوفا، اجتماعاً تنسيقياً مع أعضاء مجلس الإدارة للتحضير لندوة هامة ستعقد قريباً حول «تمكين المرأة اقتصاديا في المجتمع».
شارك في الاجتماع من أعضاء مجلس إدارة الغرفة جيهان علي ربيع، عضو مجلس الإدارة ورئيس المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال وأحمد صابر، مدير قصر ثقافة سوهاج، وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة سوهاج التجارية، ومجلس سيدات الأعمال بالغرفة.
بناء مجتمع مستدام ومتوازنقال النائب خالد أبو الوفا، رئيس الغرفة، إن تمكين المرأة اقتصادياً هو خطوة أساسية نحو بناء مجتمع مستدام ومتوازن، مشيراً إلى أن الغرفة تعمل على خلق بيئة داعمة تمكن النساء من استثمار إمكانياتهن الاقتصادية بشكل كامل، وهذا الاجتماع هو خطوة أولى نحو تحقيق ذلك الهدف.
وأضاف أبو الوفا، أن الندوة القادمة لن تقتصر على عرض التحديات التي تواجه المرأة فحسب، بل ستتناول أيضاً الحلول العملية التي تعزز فرص الاستثمار والتمويل للمشروعات النسائية، كما أننا نسعى لتوفير منصة للتعاون بين القطاعين العام والخاص لدعم المرأة بشكل أكبر.
تحقيق التنمية الحقيقيةوأكد أبو الوفا، أنه لا يمكن أن تتحقق التنمية الحقيقية دون إشراك المرأة بشكل كامل في العملية الاقتصادية، وهذه الندوة ستكون فرصة لتأكيد التزامنا بدعم النساء في جميع القطاعات.
وكشف أبو الوفا عن أهداف الندوة، التي سيتم الإعلان عن تفاصيلها قريباً، والتي تشمل عدد من المحاور الرئيسية، منها التحديات الاقتصادية التي تواجه المرأة في المجتمع، ومناقشة فرص الاستثمار ودعم المشاريع النسائية، وآليات تعزيز مشاركة المرأة في القطاعين العام والخاص، ومناقشة دور المرأة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.