العراق وإيران يؤسسان محكمة مشتركة للتحقيق باغتيال المهندس وسليماني
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
21 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أعلن رئيس اللجنة المختصة بالمتابعة القانونية والدولية لملف اغتيال قاسم سليماني، عباس علي كدخدائي، عن تأسيس محكمة مشتركة بين إيران والعراق للتحقيق في جوانب اغتيال الشهيدين أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني.
وجاء تصريح كدخدائي، خلال ملتقى دولي بعنوان “التحقيق في جوانب اغتيال الشهيدين سليماني والمهندس ورفاق دربهما”، عقد باستضافة جامعة بغداد، ومشاركة جمع من اساتذة الجامعات العراقية وسفراء وممثلين سياسيين وقانونيين لدى دول مثل لبنان وسوريا وفلسطين وفنزويلا واليمن وإيران.
وقدم المسؤول الإيراني في هذا الاجتماع، تقريراً حول سير متابعة ملف اغتيال قادة النصر داخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما اقترح بعض الآليات القانونية لرفع دعاوى عند المحافل الدولية وسبل متابعتها.
وتطلع كدخدائي، في كلمته خلال اجتماع اللجنة القانونية لهذا الملتقى، إلى استمرار المشاورات والتعاون بين أصحاب الرأي والخبراء القانونيين جميعاً لاتخاذ مواقف صارمة بوجه أنظمة متورطة في مثل هذه الجرائم مثل الولايات المتحدة الأمريكية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
مساومة المياه: كيف أصبحت قطرات الحياة ورقة تفاوض بين العراق وتركيا
3 يوليو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تواجه العراق وتركيا تحديات كبيرة في التوصل إلى اتفاق ثنائي بشأن تقاسم مياه نهري دجلة والفرات.
وتركيا تماطل في الاستجابة لدعوات العراق، مما يجعل التوصل إلى اتفاق يبدو عصياً.
والمحادثات الماراثونية الطويلة بين البلدين لم تفض إلى أي نتائج ملموسة حتى الآن.
وتركيا تستغل ملف المياه لمساومة العراق على مسائل أخرى أمنية ونفطية، مما يزيد من تعقيد الوضع فيما محافظات الجنوب والوسط في العراق تعاني من شحة المياه، حيث وصل الانخفاض الحاد في منسوب المياه إلى مستويات غير مسبوقة.
ويقول خبراء ان العراق يحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية لتأمين حصة البلاد من المياه وضمان تقاسم عادل لها حيث الإطلاقات المائية القادمة من تركيا ما زالت قليلة ودون مستوى الحاجة، مما يزيد من معاناة الشعب العراقي.
وبني الاتفاق العراقي التركي على أساس مقايضة النفط والمشاريع الاقتصادية مقابل الماء، وهذا يعتبر كارثة اقتصادية للعراق. رغم سوء هذا الاتفاق، إلا أن الجانب التركي لم يلتزم به بشكل كامل، مما يزيد من تعقيد الوضع.
وترى تحليلات ان العراق بحاجة إلى دعم دولي للضغط على تركيا للالتزام بالاتفاقيات الدولية وضمان حقوق العراق المائية.
ويقول المهندس علي جبار ان الوضع الحالي يتطلب تحركاً سريعاً وحاسماً من قبل الحكومة العراقية والمجتمع الدولي لضمان تأمين حصة العراق من المياه وتحقيق تقاسم عادل لها.
والتفاوض مع تركيا حول تقاسم مياه نهري دجلة والفرات قد يواجه تحديات كبيرة، ولكن لا يمكن استبعاد إمكانية تحقيق نتائج إيجابية في المستقبل.
ويعتمد ذلك بشكل كبير على الإرادة السياسية للطرفين واستعدادهم لتقديم تنازلات والتوصل إلى حلول وسطى.
وإذا تمكن العراق من حشد دعم دولي قوي للضغط على تركيا للالتزام بالاتفاقيات الدولية وضمان حقوق العراق المائية، فقد يكون هناك فرصة لتحقيق تقدم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تلعب الدبلوماسية دوراً مهماً في بناء الثقة بين البلدين وتعزيز التعاون في مجالات أخرى مثل الاقتصاد والأمن، مما قد يسهم في تسهيل التوصل إلى اتفاق حول المياه.
وتلعب الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية دوراً حيوياً في معالجة أزمة المياه بين العراق وتركيا.
والأمم المتحدة، من خلال وكالاتها المختلفة مثل UN-Water، تعمل على تنسيق الجهود الدولية لضمان إدارة مستدامة للمياه والصرف الصحي. كما تسعى إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لحل النزاعات المتعلقة بالمياه من خلال توفير منصات للحوار والمفاوضات. الأمم المتحدة تنظم مؤتمرات دولية مثل مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، حيث يجتمع القادة لمناقشة الحلول الممكنة للأزمات المائية العالمية.
وهذه المؤتمرات تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية المياه كحق إنساني أساسي وتشجيع الدول على تبني سياسات مائية مستدامة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم المنظمات الإقليمية بدور مهم في حل الأزمات المائية. على سبيل المثال، يمكن للمنظمات الإقليمية أن توفر منصات للحوار بين الدول المتجاورة وتساعد في بناء الثقة وتعزيز التعاون الإقليمي. كما يمكنها تقديم الدعم الفني والمالي للمشاريع المائية المشتركة، مما يسهم في تحسين إدارة الموارد المائية وتقليل التوترات بين الدول.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو