كينيا تحصل على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 934 مليون دولار
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أعلنت إدارة صندوق النقد الدولي، اليوم الأحد، أنها توصلت إلى اتفاق بموجب المادة الرابعة مع كينيا، يسمح لها بالحصول على قرض بقيمة 934 مليون دولار من خلال التسهيل الائتماني الموسع.
وأوضح البيان الصادر عن صندوق النقد الدولي أن إجمالي ما حصلت عليه كينيا من قروض حتى الآن بلغ حوالي 6ر2 مليار دولار أمريكي، كما يمكن للسلطات الوصول إلى حوالي 2ر60 مليون دولار.
وأشار البيان إلى أن الاقتصاد الكيني لا يزال مرنًا في ظل ظروف عالمية صعبة، حتى مع تعافيه من إرث جائحة فيروس كورونا وأسوأ جفاف متعدد المواسم على مدار العامين الماضيين.
ولفت البيان إلى نمو الاقتصاد الكيني بنسبة 6ر5 في المائة على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، مدفوعًا بالانتعاش القوي في الزراعة الذي ساعد أيضًا في خفض التضخم العام والغذائي.
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، ماريا بانغيستو، إن "الاتفاق مع كينيا سيساعد الحكومة على دعم التعافي الاقتصادي وتعزيز النمو المستدام والقدرة على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية".
وأضافت أن "الاقتصاد الكيني لا يزال مرنًا، لكن هناك حاجة إلى مواصلة الجهود لتعزيز النمو الشامل وتحسين إدارة المالية العامة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي كينيا قرض صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
"اقتصادية الشورى" تناقش مع "صندوق النقد" التحديات الاقتصادية وتوقعات الاقتصاد الوطني
مسقط- الرؤية
التقت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح أمس مع وفد من صندوق النقد الدولي؛ لمناقشة آخر التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية بسلطنة عُمان والتوقعات والمخاطر المتوقعة خلال العام المقبل، ومدى فاعلية الإصلاحات المالية واستمرار جهود الضبط المالي وفق خطة التوازن المالي وخطط الاستدامة المالية إلى جانب تطوير البنية التشريعية المالية.
وناقش اللقاء الجهود المبذولة في مجال التنويع الاقتصادي وتعزيز بعض القطاعات غير النفطية إلى جانب الحديث عن مستجدات تطبيق سلطنة عُمان لمنظومة الحماية الاجتماعية. وتطرق اللقاء إلى بعض الإصلاحات الهيكلية والمبادرات الوطنية تحت مظلة رؤية "عُمان 2040"، والتي من شأنها أن ترفع من توقعات تحسن الأداء الاقتصادي والمالي لسلطنة عُمان خلال الأعوام المقبلة.
وقدم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة استفساراتهم وملاحظاتهم على تقرير صندوق النقد الدولي عن سلطنة عُمان، إلى جانب مناقشة بعض التحديات الاقتصادية والمالية والنقدية.
ومن جهة ثانية، استضافت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى، أمس، عددًا من المختصين بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات؛ لمناقشة موضوع منافذ الأودية في الطرق الرئيسية، وذلك على بناءً على تقرير اللجنة في طلب المناقشة المحال بشأن منافذ الأودية في طريق الباطنة الساحلي والطريق القديم بمحافظة شمال الباطنة. وقدم المختصون بالوزارة تقييمًل عامًا حول حالة منافذ تصريف الأودية في طريق الباطنة الساحلي الحالي، خاصةً أثناء الحالات المدارية والانواء المناخية. وجرى استعراض الدراسات الحديثة التي أعدَّتها الوزارة بشأن رفع كفاءة المشروع وبعض التحديات المتعلقة به، إلى جانب استعراض الدراسة الهيدروليكية التي تنفذها الوزارة للتعرف على منافذ ومسارات الأودية في سلطنة عُمان.
وأكد أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، أهمية تسريع إنجاز المشروع، وضرورة وضع حلول مُستدامة وفعّالة لتصريف المياه في الطرق الواقعة بالقرب من معابر الأودية؛ لضمان عدم تأثر المرافق الخدمية ومشروعات التنمية في حالات الأنواء المناخية والأعاصير، كما تم التأكيد على ضرورة رفع الوعي المجتمعي بشأن المخالفات المتعلقة بقطاع النقل. وقدم الأعضاء جملة من الملاحظات والاستفسارات خاصة فيما يتعلق بالموقف التنفيذي لعدد من مشاريع الطرق وصيانة الطرق المتضررة بالأنواء المناخية، والتي تنفذها الوزارة في عدد من المحافظات.
واعتمدت اللجنة خلال الاجتماع تقريرها النهائي حول الرغبة المُبداة بشأن تهيئة مراكز الإيواء.
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM